راه‌اندازی کارزار «حقوق برابر تورم»؛ کارکنان دولت خواستار افزایش فوری حقوق شدند
جمعی از کارکنان دولت با راه‌اندازی کارزار «درخواست پرداخت حقوق برابر تورم» در نامه‌ای به ریاست جمهوری هشدار دادند که افزایش مداوم قیمت‌ها و تأخیر در تعدیل حقوق، معیشت آنان را به بحران کشانده و می‌تواند انگیزه، بهره‌وری و کیفیت خدمات عمومی و اعتماد عمومی را شدیداً تضعیف کند.
به گزارش اول فارس، جمعی از کارکنان دولت ضمن راه اندازی کارزار «درخواست پرداخت حقوق برابر تورم»، در نامه‌ای خطاب به ریاست محترم جمهوری، با اشاره به افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات و تأخیر در تعدیل حقوق، وضعیت معیشتی خود را بحرانی توصیف کرده‌اند.
آنان تأکید دارند که معیشت این گروه نه تنها با عدالت اقتصادی سنخیت ندارد، بلکه می‌تواند به کاهش انگیزه، بهره‌وری کارکنان و در نتیجه اختلال در خدمات عمومی منجر شود.
متن کامل این نامه که در سایت کاراز درحال جمع آوری امضاء میباشد چنین است:
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر پزشکیان
احتراماً ما کارمندان دولت، بر خود لازم می‌دانیم دغدغه‌ای جدی و دیرینه را خدمت حضرت‌عالی مطرح نماییم؛ دغدغه‌ای که مستقیماً با معیشت، کرامت و انگیزه‌ی بدنه‌ی اصلی و مولد کشور، یعنی کارمندان دولت، گره خورده است.
سال‌هاست که با وجود رشد روزافزون نرخ تورم و افزایش بی‌وقفه‌ی قیمت کالاها و خدمات در تمامی صنوف، از خودروساز گرفته تا نانوایی و بقالی، تنها کارمندان دولت هستند که حقوقشان تنها یک‌بار در سال و آن هم به‌صورت درصدی ناچیز افزایش می‌یابد. این تفاوت فاحش، نه‌تنها عدالت اقتصادی را زیر سؤال برده، بلکه عملاً زندگی بسیاری از کارمندان را به مرحله‌ای از بحران معیشتی رسانده است که تأمین ابتدایی‌ترین نیازها، همچون خوراک و پوشاک، دشوار شده است.
کارمندان دولت موتور محرکه و ستون فقرات نظام اداری کشورند. پزشک، پرستار، معلم، کارشناس و کارمند اداری، هر یک نقشی حیاتی در پویایی و سلامت جامعه دارند. وقتی معیشت این قشر تأمین نشود، انگیزه و بهره‌وری از میان می‌رود و نتیجه‌اش چیزی جز رکود در آموزش، اختلال در درمان و فروپاشی تدریجی نظام اداری نخواهد بود.
در حالی که سایر بخش‌های اقتصادی متناسب با شرایط بازار، چندین نوبت در سال قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، این کارمندان دولت هستند که نظاره‌گر تورم بوده و سکوت می‌کنند، زیرا هیچ سازوکار مؤثری برای تعدیل واقعی حقوقشان وجود ندارد. این تبعیض آشکار در حق قشری که صادقانه و مستمر در خدمت نظام و مردم هستند، نه با عدالت و نه با شعارهای حمایت از قشر متوسط جامعه سازگار است.
خواهشمند است دستور فرمایید در سیاست‌های حقوق و دستمزد بازنگری عمیق صورت گیرد و سازوکاری طراحی شود که درآمد کارمندان متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ زیرا نجات بدنه‌ی اداری کشور از بحران معیشتی، نجات آینده‌ی کشور است.
