روایت عضو شورای شهر از پله برقی هایی که شیراز نرسید

وی با اشاره به قرارداد که در  تاریخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ و شماره ۳۷۴۸۴/۹۵ به مبلغ تقریبی ۱۱۷ میلیارد اومانیستی شده است اظهار داشت: قراردادی با بانک شهر در خصوص کارگزاری خرید ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز معاونت حمل‌ونقل و ترافیک منعقد گردید که شامل خرید پله برقی، آسانسور، اتوبوس دوکابین، تجهیزات الکترونیکی پرداخت کرایه BRT و تابلوهای راهنمای مسیر می‌شود.

عضو شورای شهر شیراز در ادامه افزود: طی مکاتبات بعدی و الحاقیه قرارداد مقرر می‌شود ۴۰ دستگاه پله برقی با برند، مشخصات فنی و قیمت مشخص توسط بانک شهر در اختیار معاونت حمل و نقل شهرداری شیراز قرار گیرد.

قائدی با بیان این مطلب که پله‌های برقی مذکور از کشور چین خریداری شده است تصریح کرد: طی صورت جلسه‌ای که در اسفند ماه سال ۹۶ به امضای مدیران حوزه معاونت حمل و نقل می‌رسد در توقفگاه سازمان حمل و نقل مسافر تحویل و دپو می‌گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه پله‌های تحویل شده به شهرداری، مشخصات فنی لازم و مشخص شده را نداشته و معاونت فنی و عمرانی شهرداری در نامه شماره ۲۷۴۰۰۶/۹۷ مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ نیز به صراحت اعلام کرده است که مشخصات مورد نظر شهرداری با دستگاه‌های تحویل شده مطابقتی ندارد و با آن شرایط ساخته نشده است.

عضو شورای شهر شیرازادامه داد: در حالیکه  در بند ۱۳-۱ قرارداد کارگزاری با بانک شهر آمده است: «کارگزار موظف است هماهنگی‌های لازم را با فروشنده به عمل آورد تا تسهیلات لازم برای اعزام بازرس و یا بازرسین خریدار به کارخانه تولید کننده در حین تولید و قبل از حمل کالا طی دو مرحله در طول مدت قرارداد فراهم شود». حال سوال این است که آیا چنین بازدیدهایی از سوی شهرداری و از طریق بانک شهر انجام شده است، اگر پاسخ مثبت است، چرا پله‌هایی که مشخصات فنی قرارداد، الحاقیه آن و مکاتبات صورت با کارگزار را ندارد، توسط شهرداری و حوزه معاونت حمل و نقل تحویل و دپو شده است و اگر پاسخ منفی است، چرا توسط حوزه معاونت حمل و نقل این مساله پیگیری نشده و پله‌های مذکور بدون کنترل مشخصات فنی تحویل شده است.

عضو شورای شهر شیراز با بیان این مطلب که  اهمال و تاخیرات صورت گرفته در خصوص تحویل این پله‌ها و انجام بازرسی‌های لازم برای کنترل مشخصات فنی مورد نظر سبب شده است تا به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، شهرداری متحمل خسارات قابل توجهی گردد اظهار داشت: لازم است  از طریق بازرسی کل شهرداری موضوع به جد مورد بررسی قرار گرفته و در اسرع وقت تعیین تکلیف شده و در صورت بروز تخلف، با متخلفین برخورد قانونی صورت پذیرد و نتیجه اقدامات، به شورای اسلامی شهر گزارش گردد.

قائدی به لزوم و ضرورت راه‌اندازی سیستم یکپارچه پرداخت الکترونیک کرایه خدمات اتوبوسرانی و تاکسیرانی و هماهنگ با سیستم پرداخت نرخ خدمات در سایر بخش‌های حمل و نقل شهری اشاره کرد و گفت: طی چند روز گذشته نرخ خدمات تاکسیرانی و اتوبوسرانی به سازمان حمل و نقل مسافر جهت اجرا ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: نرخ جدید بسیاری از خدمات تاکسیرانی به گونه‌ای است که رقمی رُند نبوده و از این رو تامین آن هم از سوی مسافران دشوار است و هم از سوی رانندگان و از سویی دیگر به دلیل دستورالعمل‌های مربوط به افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی برابر با نرخ تورمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، امکان رٌند کردن نرخ‌های مذکور نیز وجود ندارد.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد:در کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مصوب شد تا سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر نسبت به راه‌اندازی سیستم یکپارچه پرداخت الکترونیک کرایه خدمات تاکسیرانی و اتوبوسرانی اقدام نماید.

قائدی افزود: قرداد پیمانکار فعلی پرداخت الکترونیک خدمات اتوبوسرانی در پایان دی ماه سال جاری تمام می شود و تاکنون اقدام اجرایی قابل توجهی برای تحقق این موضوع صورت نپذیرفته تا بتوان در فرصت اندک باقی مانده سیستم یکپارچه پرداخت الکترونیک را عملیاتی کرد.