زیر و بم‌های کلیپ ازدواج جنجالی دختر خردسال کهگیلویه و بویراحمدی

 در پی انتشار فیلمی از جشن عقد یک دختربچه روستایی در کهگیلویه و بویراحمد با مردی ۲۲ ساله، رئیس دادگستری این استان از ابطال این عقد خبر داد. مسئولان دادگستری می‌گویند بر اساس ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده، علیه زوج، ولیِ دختربچه و همین طور عاقد، اعلام جرم شده است.

 این ویدئو روز در روزهای گذشته در فضای مجازی منتشر شد که از همان ابتدا با واکنش‌های گسترده و تندی از سوی کاربران روبه رو گردید. بسیاری این اتفاق را تاسف آور دانستند و نسبت به رخداد‌های مشابه آن ابراز نگرانی کردند.

در این ویدئو عجیب فاطیما، دختر بچه خندان که ظاهرا ۱۱ ساله است در میان هلهله خانواده‌ها به عقد میلاد، پسری ۲۲ ساله در می‌آید.

جواد حیدریان، روزنامه‌نگاری که اولین بار این ویدئو را منتشر کرد، نوشت فیلم متعلق به مراسم “عقد موقت” دخترکی معصوم در منطقه بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد است. او در توییتش از دادستان کشور و استان خواست، “جلوی این فاجعه” را بگیرند.

کاربران فضای مجازی این موضوع را در راستای “کودک- همسری ” و ازدواج کودکان ارزیابی کردند و به این اتفاق اعتراض کردند.

اعتراضات پردامنه در فضای مجازی و درخواست از مقامات برای واکنشی سریع باعث شد که مقامات محلی به سرعت وارد شده و ازدواج را باطل کنند. فرماندار شهرستان بهمئی در واکنش به این ویدیو، آن را “مسئله تلخی” خواند که “به دلایلی ترجیح می‌دهد در خصوص آن صحبت نکند”، رئیس دادگستری این شهرستان خبر از “ابطال این عقد” داد.

به گفته رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، “انگیزه این اقدام صرفا به خاطر ایجاد محرمیت با عقد موقت، شناخت بیشتر و رفت و آمد زوج با خانواده زوجه جهت جلوگیری از برخی مسائل و مشکلات شرعی بوده است تا اینکه پس از گذشت ۶ سال اقدام به عقد رسمی و ازدواج کنند.”

نگین تاجی افزود: «احساس کرده ایم دختر در این سن آگاهی پایینی دارد و مصلحت نیست عقد موقت هم باشد، ولی زوجه مهریه مشخص شده را بذل کرده (بخشیده است) و زوج مدت باقی مانده عقد را (عقد دو ساله بود) بذل کند؛ بنابراین عقد منتفی و منحل شد تا در زمان مقتضی با اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج رسمی کنند.»

او گفت: «طرفین این مساله را پذیرفتند و با رضایت طرفین عقد موقت از بین رفت. با توجه به اینکه مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده – مربوط به سال ۱۳۹۱- اقدام زوج، ولی زوجه و عاقد جرم بوده، جهت برخورد قضایی متناسب به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی و دادسرای ویژه روحانیت اعلام جرم شده است.»

با این حال امام جمعه لیکک از توابع شهرستان بهمئی ماجرا را به یک مراسم “نشانه بندان” ساده تقلیل داد. این ادعا در حالی صورت می‌پذیرد که عقد موقت صورت گرفته بود.

محمد یوسف افروغی گفت: “متاسفانه رسانه‌ها به پیشینه این کار توجه نکردند. در سیستم قبیله‌ای و عشیره‌ای نه تنها در کشور ما بلکه در کشور‌هایی که به صورت عشیره‌ای زندگی می‌کنند اقوام یک حالت نشانه‌بندی دارند و در این نشانه بندی عروسی صورت نمی‌گیرد. در این اتفاق هم همین است و ارتباطات جسمی که مصداق کودک‌آزاری باشد شکل نمی‌گیرد بلکه یک قوانین نانوشته عشیره‌ای و قبیله‌ای بود.”

این اتفاق با واکنش مسئولان کشور نیز روبه رو شد و معصومه ابتکار معاون امور زنان رئیس جمهور به شکل ویژه‌ای موضوع را پیگیری کرد. برخی نمایندگان مجلس نیز به ماجرا واکنش نشان دادند و از اتفاق صورت گرفته ابراز تاسف کردند.

واکنش رسانه‌ها
در رسانه‌ها نیز دو نوع واکنش دیده شد. رسانه‌های اصلاح طلب و میانه رو به شکل گسترده‌ای آن را پوشش دادند و رسانه‌ها اصولگرا نسبت به حادثه کاملا بی تفاوت بودند.

روزنامه آرمان ملی این ویدئو را برای جامعه “شوک آور” دانسته و به آمار و ارقام در این زمینه اشاره کرده است. روزنامه همدلی این ازدواج را “تراژدی” خوانده است.

روزنامه ایران هم معتقد است فشار افکار عمومی باعث شد این ازدواج متوقف شود. همشهری هم ابطال عقد را “نجات دختر ۱۱ ساله” دانسته است.

اکثر روزنامه‌ها خواستار تصویب قانونی برای جلوگیری از این دسته از ازدواج‌ها شده اند. اما روزنامه هفت صبح که از محل ماجرا گزارش داده تاکید کرده که این ازدواج‌ها در بمهئی “عادی” است.

روزنامه اعتماد نیز تصویر دختر و پسر ماجرا را با فیلتر قرمز منتشر کرده است، اعتماد نیز خواستار مقابله با “کودک- همسری” شده است.

اما جنجالی‌ترین واکنش متعلق به روزنامه سازندگی است. این روزنامه در صفحه اول خود طرحی بحث برانگیز با تیتر “میوه ممنوعه” منتشر کرده که انتقادات زیادی برانگیخت. کاربران زیادی این تیتر را “سکسیستی” ارزیابی کردند.

کاربری در این باره نوشته است: “از نظر دوستان سازندگی، دختربچه میوه‌س، اما ممنوعه‌س؛ در واقع نگاه جنسی به بچه داشتن اشکال نداره، دست بهش نباید زد… عجب! “.

اما محمد قوچانی سردبیر سازندگی در این باره توضیحاتی منتشر کرد. او گفت: “میوه ممنوعه یک اصطلاح ادبی و تاریخی و دینی است. برگرفته از کتاب مقدس که به معنای “گناه نخستین” است. “

او با اشاره به واکنش‌ها به تیتر این روزنامه افزود: «حالا برخی ذهنیت‌های جنسیت‌زده در جامعه ما یک اصطلاح دینی را سکسیستی می‌بیند؟! اگر کتاب مقدس نخوانده‌اید یا قرآن، حداقل سریال حسن فتحی را خاطرنشان می‌کنم!»

یکی دیگر از مسائل چالش برانگیز و جنجالی در ماجرای انتشار خبر این ازدواج، انتشار تصاویر واضح دختر و پسر بود. در این رابطه حسن نمکدوست تهرانی استاد دانشگاه و مدرس علوم ارتباطات گفت: «ویدئویی بسیار تلخ از عقد یک کودک مورد توجه قرار گرفته. من هم، مانند دوستانی که دقت کرده‌اند، انتقاد صریح به موضوع را حتما درست و انتشار و بازنشر ویدئوی اصلاح نشده را قطعا نادرست می‌دانم. هر دو کار – تحمیل ازدواج به یک دختر خردسال و انتشار تصویر و نام او – نقض حقوق کودک هستند.»

این توئیت بحث وسیعی را میان روزنامه نگاران و اهالی رسانه ایجاد کرد و نهایتا امروز روزنامه‌ها از انتشار تصاویر دختر و پسر ماجرا خودداری کردند. با این حال در ویدئو منتشر شده اولیه تصاویر واضح است.

کودک- همسری در آینه آمار و قانون
اما وضعیت ازدواج کودکان در ایران چگونه است؟ مدتی است که آمار‌ها در این زمینه مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد.

طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس، با استناد به آمار ثبت احوال می‌گوید، در شش ماهه نخست ۱۳۹۷ میزان ازدواج دختران (۱۰ تا ۱۴ سال) حدود ۷ درصد از ازدواج‌ها، یعنی ۱۷ هزار و ۴۸۶ مورد بوده است.

بر پایه گزارش دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس، در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۵ بین ۴/۹ تا ۵/۶ درصد ازدواج‌های دختران، در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده است. مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد، پیش‌تر از ثبت ۹ مورد ازدواج کمتر از ۱۰ سال در سال ۹۶ در این استان خبر داده بود.

با این حال برخی کارشناسان می‌گویند نمی‌توان از آمار دقیق در این حوزه سخن گفت چرا که برخی از ازدواج‌های کودکان اساسا ثبت نمی‌شود.

ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در کشور ممنوعیت قانونی ندارد.

ماده ۱۰۴۱ (مصوب ۱۳۸۱/۴/۱) می‌گوید، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی ممنوع است و منوط است به اذن، ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد و لایحه افزایش سن قانونی ازدواج کودکان، در زمستان ۹۷ به دلیل “جامع و کامل نبودن”، از سوی کمیسیون قضایی رد شد. کمیسیون اعلام کرد که این طرح هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ اجتماعی دارای اشکالاتی است.

نمایندگان مجلس در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۸ در جلسه علنی با ارجاع رد طرح یک فوریتی اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی پیرامون افزایش سن ازدواج به کمیسیون قضایی موافقت کردند.

مخالفت‌ها با این طرح از سوی اصولگرایان است. طیبه سیاوشی نماینده اصلاح طلب تهران می‌گوید علل مخالفت با طرح کودک‌همسری “به صورت شفاف مشخص نیست”. او “سیاسی‌کاری بعضی نمایندگان مخالف طرح”، “فرض نوعی ابتذال اجتماعی از سوی برخی نهادها” و همچنین “خلاف شرع تعبیر گردیدن از سوی افرادی که اعتقادی به پویایی فقه ندارند” را برخی علل مخالفت با این طرح عنوان دانست. | منبع: فرا رو |