وزارت راه و شهرسازی در گزارشی به تشریح عملکرد بخش مسکن وزارتخانه از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان تیرماه پرداخته و مدعی شده اکنون یک میلیون و ۴۷۶ هزار و ۹۹۱ واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور در دست ساخت است. اما بررسی‌ها حاکی واقعیت دیگری است!
به گزارش تجارت‌نیوز ، ابراهیم رئیسی در آغاز به کار دولت سیزدهم با انتقاد از عملکرد دولت‌های پیشین در زمینه ساخت مسکن حمایتی در کشور طرح نهضت ملی مسکن و ساخت چهار میلیون مسکن را در دوره چهار ساله خود مطرح کرد.
وعده‌ای که تا کنون با پستی و بلندی‌های زیادی مواجه شده و به دلیل دوری از واقعیت‌های اقتصادی کشور باعث شده است تا به امروز حتی یک واحد مسکونی نیز از این پروژه تحویل داده نشود.
با این حال به تازگی دولت مدعی شده است اکنون یک میلیون و ۴۷۶ هزار و ۹۹۱ واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور در دست ساخت دارد. اما این ادعا تا چه میزان حقیقت دارد و جزئیات واحدهای در حال ساخت چیست؟
بررسی عملکرد دولت سیزدهم در زمینه طزح نهضت ملی مسکن
امروز اداره کل آمار و پایش اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گزارشی به تشریح عملکرد بخش مسکن وزارتخانه از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان تیرماه پرداخت.
بخشی از این گزارش شامل بررسی عملکرد دولت سیزدهم در قالب طرح نهضت ملی مسکن و در دو سال ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی است.
بر این اساس اکنون یک میلیون و ۴۷۶ هزار و ۹۹۱ واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور در دست ساخت است. جزئیات این واحدهای در دست ساخت به شرح زیر است:
– ۱۱۹ هزار و ۵۷۹ واحد ظرفیت واحد مسکونی قراردادهای منعقده برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به اشخاص دارای زمین (خود مالکی)
– ۲۹۵ هزار و ۳۱۹ واحد تعداد واحدهای مسکونی در دست ساخت جهت نوسازی مسکن روستایی
– ظرفیت واحد مسکونی زمین‌های دولتی واگذار شده به صورت انفرادی و گروهی به متقاضیان واجد شرایط در قالب اجاره ۹۹ ساله ۲۲۶ هزار و ۵۷۳ واحد مسکونی
– واحدهای مسکونی در دست ساخت برای متقاضیان واجد شرایط به صورت انبوه‌سازی روی اراضی اجاره ۹۹ ساله دولتی، معادل ۵۸۷ هزار و ۳۹۴ واحد
بی‌توجهی دولت به ساخت مسکن برای اقشار پایین اجتماع
همان‌گونه که این آمارها نشان می‌دهند آمار قابل توجهی از ساخت واحد مسکونی برای اقشار پایین اجتماع وجود ندارد، قشری که در ابتدا جامعه آماری این طرح در نظر گرفته شده است و در نهایت توانایی ساخت یا تکمیل واحدها را ندارد.
دولت همه طرح‌های در دست ساخت خود را به نام نهضت ملی مسکن گنجانده است، در حالی که در سال‌های قبل نیز این پروژه‌ها وجود داشته و برخی از آنها زیرمجموعه طرح نهضت ملی مسکن محسوب نمی‌شود.
در حالی که اکنون قیمت خرید و اجاره مسکن سر به فلک کشیده و مردم توانایی تهیه سکونتگاهی حداقلی را ندارند وضعیت مسکن‌های حمایتی نیز به شرحی است که گفته شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیرا گزارشی منتشر کرده است که حاکی از معرفی هشت نوع بدخانمانی مانند کانکس‌خوابی و بی‌آرتی‌خوابی است که نتیجه همین گرانی و بی‌توجهی به ساخت مسکن حمایتی است.
ورود بخش خصوصی به ساخت واحدهای مسکن ملی
البته به نظر می‌رسد دولت نیز به شکست خود در ساخت مسکن پی برده و دوباره به بخش خصوصی پناه برده است، راهکاری که پیشتر تحلیگران بازار مسکن بر آن تاکید کرده بودند.
بر این اساس هفته گذشته خبرهایی در خصوص امکان ورود انبوه‌سازان و بخش خصوصی به این عرصه مطرح شد که به اعتقاد فعالان ساخت و ساز می‌تواند تاثیری مثبت بر ساخت واحدهای مسکن ملی داشته باشد.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در جلسه‌ای با فعالان بخش خصوصی بازار مسکن وعده‌هایی در خصوص حل مشکلات انبوه‌سازان مطرح کرد که در نهایت می‌تواند به هموار کردن مسیر آنها برای بازگشت به عرصه ساخت و ساز کمک کند و دولت را از باتلاق نهضت ملی مسکن برهاند.
حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در این خصوص به تجارت‌نیوز گفته است: «برخی از انبوه‌سازان پیش از این نیز در پروژه نهضت ملی مسکن مشارکت کرده و قرارداد بسته‌اند، ولی قراردادها به گونه‌ای نبوده که روان کار کنند و از پس آن بربیایند. حالا با مطرح کردن این مشکلات و حل آنها طبیعی است که در صورت اقدامات مثبت و رفع آنها، انبوه‌سازان به پروژه نهضت ملی مسکن ورود خواهند کرد و ورود آنها می‌تواند این پروژه عظیم ملی را به حرکت درآورد. این مورد دیگر به سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی بستگی دارد.»
او ادامه داده است: «این مشکلات اگر بر طرف شود امیدواریم که قراردهای عمده‌ای با انبوه‌سازان بسته شود و صورت عملیاتی به خود بگیرد تا امیدوار باشیم سال آینده تعداد قابل توجهی واحد برای بهره‌برداری وجود داشته باشد.»
حالا باید دید وعده‌های دولت تا چه اندازه عملی خواهد بود و انبوه‌سازان در صورت ورود به پروژه نهضت ملی مسکن چه تاثیری بر پیشبرد آن خواهند داشت.
افزایش صدور پروانه‌های ساخت به معنای رونق تولید مسکن است؟
گزارش‌های منتشر شده در خصوص صدور پروانه ساخت واحد مسکونی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد تعداد صدور پروانه در چهار ماهه اول سال، افزایش قابل توجهی را پشت سر گذاشته است. آیا افزایش صدور پروانه می‌تواند به بازار نابسامان مسکن نظم دهد؟
زمستان سال گذشته آخرین باری بود که مرکز آمار ایران گزارشی در خصوص تعداد پروانه‌های صادر شده برای ساخت و ساز در تهران منتشر کرد.
حالا آن‌گونه که حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرده، در ۴ ماهه ابتدای سال جاری برای ۱۴ هزار ۸۱۳ واحد مسکونی پروانه ساخت صادر شده است.
صارمی گفته است: مناطق ۱۵، ۴ و ۱۴ در صدر جدول بیشترین تعداد صدور پروانه در چهار ماه ابتدایی امسال قرار گرفتند، همچنین در این بازه زمانی مناطق ۹، ۱۲ و ۳ کمترین تعداد صدور پروانه را داشتند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران این آمار را بیانگر رشد تولید مسکن در سال جاری می‌داند. در حالی که صدور یک پروانه الزامی برای ساخت آن ایجاد نمی‌کند و از سوی دیگر تولید یک ساختمان نیز به‌طور مانگین یک تا دو سال زمان خواهد برد.
همان‌طور که گفته شد دیگر داده‌ها در این خصوص نیز نشان‌‌دهنده این است که صدور پروانه در تهران و در بهار امسال رشدی ۱۷۰ درصدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته داشته است. اما این افزایش تیراژ در نهایت می‌تواند موجبات رونق بازار را فراهم آورد؟
چرا تعداد پروانه‌های ساختمانی افزایش یافت؟
آن طور که پیداست یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش اسمی پروانه‌های ساخت، مصوبات کمیسیون ماده ۵ است. منتقدان، مصوبات کمیسیون ماده ۵ را در راستای ایجاد راه‌های قانونی برای فرار از قانون تلقی می‌کنند. حالا به نظر می‌رسد این مصوبات سبب شده در روزهای رکودی بازار مسکن، سازندگان به طمع استفاده از مصوبات این کمیسیون، درخواست صدور پروانه ساخت بدهند.
ررسی‌ها نشان می‌دهد جوازهای متفاوت از رویه معمولی صدور پروانه به لحاظ امتیازات ،تراکم پارکینگ و … از کل پروانه‌های ساختمانی معمولی مناطق شهرداری از یک درصد سال‌های قبل به ۶ درصد افزایش پیدا کرده است. بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، سهم مناطق یک و دو از کل مصوبات ۲۵ درصد است در حالی که سهم کل مناطق پایین شهر ۲۰ درصد است.
از سوی دیگر کمیسیون ماده ۵ باعث شده است تعداد طبقات از حدود چهار طبقه به بیش از هشت طبقه افزایش پیدا کرده کند. همچنین اعمال تخفیف در پرداخت نقدی عوارض، مالکان را بر آن داشته است تا برای استفاده از تخفیف پروانه بگیرند، اما ساخت آن حتمی نیست.
اجاره ساخت در زمین‌های زیر ۵۰ متر، افزایش تراکم ساختمانی یک تا دو طبقه بیشتر در بافت فرسوده و کاهش حداقل تعداد پارکینگ مورد نیاز در بافت نیز از دلایل دیگر این رفتار هیجانی محسوب می‌شود.
همچنین صرف صدور پروانه ساخت به معنای الزام در ساخت نیست. از سوی دیگر برای ساخت هر ساختمان حدود دو سال زمان نیاز است و در نتیجه نمی‌تواند به رونق بازار مسکن در سال جاری منجر شود.
بنابراین می‌توان گفت رشد تعداد صدور پروانه‌های نمی‌تواند بستری مطمئن را برای عرضه به بازار فراهم سازد و پیدایش آثار احتمالی آن نیز مستلزم زمان است.
نظرات