سالانه حدود ۱۲۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که به دلیل نبود ساماندهی در مسائل بعد از برداشت و بازاررسانی – قراردادی نشدن کشاورزی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، ممنوعیت صادرات، بهره بالای تسهیلات بانکی، ضعف بازاریابی و بازاررسانی، ناقص بودن سیستم عرضه و تقاضا و نبود صنایع‌تبدیلی و تکمیلی و امکان نگهداری و حفظ کیفیت محصول تا زمان عرضه و… – معمولاً تولید کشاورزی را با ضرر همراه می‌کند.
به گزارش اول فارس، دکتر یدالله کشاورز، مدیرعامل «اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی روستایی ایران» اخیرا در همایش رونق تولید، به طرح «مباحث ساختاری کشاورزی» پرداخته است:براساس توسعه اقتصادی اگر تولید را به مؤلفه‌های بازار، نیروی کار، سرمایه، منابع طبیعی اولیه، دانش و نهایتاً فرهنگ تولید تقسیم‌بندی کنیم، در بیان این مولفه‌ها “فرهنگ تولید” را باید قلب تپنده تولید در نظر گرفت. جایی که در کشور ما، به دلیل تلاش کشاورزان در تولید، عمدتاً از ضریب خوداتکایی خوبی برخوردار است و در بحث رونق تولید، کشاورزان کارشان را به خوبی انجام می‌دهند، مگر اینکه در جاهایی که به‌دلیل کمبود تکنولوژی و موارد دیگر نقص‌هایی وجود داشته باشد.
در حقیقت عمده‌ی وظیفه دولتمردان ساماندهی بعد از تولیدات است و باید به‌صورت جدی به آن پرداخته شود. خوشبختانه قلب فرهنگی تولید در کشاورزی به خوبی می‌تپد و مشکل رونق تولید در کشاورزی نداریم ولی در ساماندهی بعد از تولید و بازاررسانی به شدت دچار مشکل هستیم و یقیناً جزو مشکلات اساسی است و دنیا با وقوف به این مشکلات در کشاورزی ایران ما را وارد جنگ اقتصاد کرده است.
اقتصاد میگوید نقدینگی کشور باید به سمت تولید و صنعت هدایت شود تا ضریب اشتغال بالا برود و حرکت سرمایه به سمت تولید اتفاق بیافتد اما از طرفی باید به بانکی بودن اقتصاد کشورمان اذعان کنیم. در شکوفایی همه اقتصادهای دنیا و در کشورهایی که بهره بانکی برای تولید اختصاص می‌دهند، نقش بانک‌ها تعریف مشخص دارد و از بهره‌های بالا خبری نیست، اما در بحث رونق تولید ریشه یکی از مشکلات عدیده را باید در بهره‌های بانکی و نهایتاً عدم برگشت سرمایه دید.
توجه داشته باشیم وابستگی اقتصادی کشور به بانک‌ها انکارناپذیر است و چالش‌ها و مشکلات اقتصادی و بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی برگرفته از سیستم‌های بانکی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده بود.
مقام معظم رهبری، بسیار بر حمایت از تولید داخلی تأکید دارند و نسبت به برداشتن موانع از مقابل تولید داخلی تذکر می‌دهند. اما تولیدکننده و صنعتگر، امروز دچار مشکلات زیاد مالیاتی، صدور پروانه استعلام از چندین مرجع دولتی و … و موانعی است که جلوی تولید را سد می‌کنند.
بنا به اهمیت سرمایه‌گذاری و مشارکت در آن، در همه کشورها مسئله‌ای وجود دارد به نام تضمین برگشت سرمایه، آیا ما در کشاورزی کشورمان می‌توانیم این را اجرا کنیم؟!
ریسک فعالیت‌های کشاورزی بسیار بالاست و این موضوع مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و یکی از دلایل عدم رغبت سرمایه‌گزاران برای حضور در این عرصه اقتصادی است.
نقش تشکل‌ها جدی گرفته نمی‌شود
سوال اساسی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا باید دولت در بخش‌های مختلف با تشکل‌ها و اصناف رقابت کند و روبه‌روی آن‌ها قرار بگیرد. چرا اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی در خصوص واگذاری بنگاه‌های دولتی به تشکل‌ها و خصوصاً تعاونی‌های روستایی – که کشاورزان و روستاییان سهامدار آن هستند – رعایت نمی‌شود.
همین مسائل موجب شده تا تشکل‌ها و اصناف بیانیه‌ای صادر کرده و نگرانی‌های خود را از جدا کردن معاونت بازرگانی از وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده که مبادا این اتفاق آفت جان تولید در این بخش شود. زیرا دستگاه متولی هر بخش است که می‌تواند زمان کمبود و واردات را مشخص کند و خواسته اصناف و تشکل‌ها این است که حداقل در مورد محصولات کشاورزی اجازه دهند اختیارات و تصمیم‌گیری صادرات، واردات و تعرفه‌ها در بخش کشاورزی باقی بماند.
نظرات