ساماندهی نیروهای شرکتی و قرارداد مستقیم: خواسته ای به حق بدون بار مالی برای دولت
شناسنامه قانون- مدیرکل سابق دفتر برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی برای دولت ایجاد نمیکند و البته مطالبه به حق این کارکنان است.
به گزارش اول فارس، مهدی علیآبادی روز چهارشنبه در حاشیه نشست « اصلاح ساختار نظام اداری استان خراسان شمالی» اظهار کرد: با ساماندهی نیروهای شرکتی، نیرویی به نیروهای دولت اضافه نمیشود و بر این اساس نگرانی در زمینه بزرگ و فربه شدن دولت وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد شده است ساماندهی نیروهای شرکتی به صورتی باشد که استخدام این نیروها متفاوت با استخدام نیروهای رسمی و پیمانی باشد، در این شرایط ارتباط استخدامی مستقیم با دولت خواهد بود.
مدیرکل سابق دفتر برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه کار کارشناسی برای ساماندهی نیروهای شرکتی انجام شده و آماده اجرا است گفت: اجرای آن منوط به تصمیم گیری های دولت است.
علی آبادی در باره کوچکسازی دولت گفت: قرار است هیچ پست سازمانی در دولت اضافه نشود و افزایش پستها در صورت نیاز و ضرورت، پس از موافقت هیات وزیران اتفاق خواهد افتاد.
وی درباره افزوده شدن پست به برخی سازمانها گفت: این اتفاق از طریق تهاتر یعنی جابهجایی پست در سازمانی که مازاد دارد به سازمانی که با کمبود پست روبه رو است، انجام می شود.
افزایش اختیارات استانها
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگر سخنان خود درباره افزایش اختیارات استانها و استانداران اظهار کرد: یکی از مواردی که در اصلاح نظام اداری مورد توجه است، واگذاری اختیارات به استانها و شهرستانها و نیز حذف برخی اختیارات از دولت است.
وی خاطرنشان کرد: این مهم مورد توجه جدی برنامه اصلاح نظام اداری است و در این باره وظایف دستگاه ها در حال بررسی و بازنگری است.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: گامهای اجرایی برای تحول اداری تدوین شده است و اختیارات باید به استانها واگذار شود.منبع:ایرنا
