رئیس دادگستری کازرون گفت: سرقت در صدر پرونده‌های دادگستری کازرون قرار دارد.
به گزارش وب سایت خبری” اول فارس “از کازرون، سید ابراهیم موسوی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران اظهار داشت: درسال گذشته ورودی پرونده‌ها به شورای حل اختلاف حدود ۹ هزار ۶۰۴ مورد، ورودی به دادسرای عمومی و انقلاب کازرون ۱۴ هزار و ۸۰۴ پرونده و ورودی به دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۲ هزار و ۲۸ پرونده بوده که در مجموع تعداد پرونده‌های وارده به قوه قضائیه، ۳۵ هزار و ۸۱۶ مورد بوده است.
وی گفت: اتفاق خوبی که در سال ۹۷ صورت گرفت این بود که ما در فاصله چهار ماه تمامی پرونده‌هایی که در کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و پلیس‌های تخصصی بودند به دستور دادستان شهرستان در دادسرا ثبت شدند که این اقدام باعث بازبینی و آگاهی کامل ما از تمام پرونده‌ها شد.
رئیس دادگستری کازرون ۱۲ اتهام اول از نظر فراوانی در شهرستان را تشریح کرد و گفت: بیشترین پرونده مربوط به سرقت مستوجب‌تعزیز و بعد از آن به ترتیب پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمد بر اثر تصادفات، رانندگی بدون گواهینامه، ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب، توهین به اشخاص عادی، تهدید، خیانت در امانت، اعلام مفقودی اشیاء، موادمخدر، تهمت و افترا و کلاه‌برداری بوده است.
موسوی با اشاره به تعداد زندانیان حاضر در زندان کازرون عنوان کرد: بیشترین تعداد زندانیان مربوط به جرائم مواد مخدر است که تقریبا بیش از ۴۰ درصد جمعیت زندانیان را تشکیل می‌دهد.
رئیس دادگستری کازرون یادآور شد: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی براثر تصادف در سال گذشته، ۲ هزار و ۶۹۳ پرونده بوده که حاکی از ناامن بودن جاده‌ها و حتی خیابان‌های کازرون برای عابرین و رانندگان از حیث امنیت راهنمایی و رانندگی است.
وی ادامه داد: یک‌هزار و ۷۲۲ پرونده با موضوع اتهام ضرب و جرح عمدی داشته‌ایم که آمار نگران کننده‌ای است و ۸۲۳ پرونده با موضوع تهدید و ۶۵۰ پرونده با موضوع موادمخدر شامل فروش، حمل و نگهداری آن بوده است.
موسوی بیشترین دعاوی حقوقی از نظر فراوانی را مربوط به مطالبه خسارات دادرسی دانست و گفت: مطالبه وجه چک، مطالبه ناشی از سایر معاملات و امور مطالبه حق‌الوکاله و درخواست سازش از دیگر دعاوی‌های حقوقی است.
گرایش مردم به حل و فصل دعاوی از طریق سازش
رئیس دادگستری کازرون با اشاره به رسیدگی رایگان به پرونده‌های سازش در شورای حل اختلاف اظهار داشت: از چندسال گذشته، قانون‌گذار برای ترغیب مردم به انجام درخواست سازش، رسیدگی به این پرونده‌ها را رایگان اعلام کرد که نتیجه آن گرایش مردم به حل وفصل دعاوی خود از طریق سازش بود که در این رابطه یک‌هزار و ۸۸۷ پرونده مختومه و حدود ۹ میلیارد تومان از دعاوی مردم در شورای حل اختلاف کازرون منجربه سازش شده است.
موسوی به آمار طلاق در سطح شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته ۳۵۶ پرونده دادخواست طلاق درحوزه شهرستان کازرون ثبت شده که از این تعداد ۲۳۱ پرونده طلاق توافقی بوده است.
این مقام مسوول ادامه داد: پیش از رسیدگی به پرونده‌های طلاق، زوجین را به مراکز مشاوره هدایت می‌کنیم تا از این طریق بتوانیم آمار طلاق را به حداقل برسانیم.
ابلاغ الکترونیک ۸۷ درصد اخطاریه‌ها واحضاریه‌ها
رئیس دادگستری کازرون با اشاره به سامانه سنا و ثمربخش بودن آن گفت: ابلاغ الکترونیک اتفاقی بود که در زمان ریاست آیت‌الله لاریجانی کلید خورد و برای مردم، دستگاه‌های اجرایی و قضایی بسیار ثمربخش بود چراکه باعث کاهش هزینه‌ها، تسریع در رسیدگی، به حداقل رساندن سوء‌استفاده و حذف مامور ابلاغ و در نهایت حفظ حرمت مردم در جلوی منزل و محل کار شد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۸۷ درصد از اخطاریه‌ها و احضاریه‌های ما ابلاغ الکترونیک است، گفت: تمامی شهروندان می‌توانند از طریق سامانه سنا و ثبت کدملی و شماره تلفن همراه، ابلاغات خود را در هر زمان و در هر نقطه از کشور به صورت الکترونیک دریافت کنند.
۵۸۴ نفر شامل عفو رهبری در کازرون
موسوی با اشاره به گسترده‌ترین عفو بعد از انقلاب در کازرون گفت: عفو رهبری یکی از گسترده‌ترین عفوهای بعدازانقلاب است که به برکت لطف وعنایت مقام معظم رهبری درزندان کازرون در بهمن سال ۹۷ شامل ۵۸۴ زندانی بود.رئیس دادگستری کازرون ادامه داد: از این تعداد ۳۴۶ نفر آزاد شدند و ۲۳۸ نفر مجازاتشان تخفیف پیداکرد.
وی افزود: سیاست‌های آیت‌الله رئیسی این بوده که مسوولان قضایی بیشتر در بین مردم حضور پیدا کرده و راهکاری برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده بیابند.
رئیس دادگستری کازرون با اشاره به پرونده شهادت شهید خرسند نیز گفت: این پرونده درسریعترین زمان ممکن از طریق دادسرای عمومی و انقلاب کازرون رسیدگی صورت گرفته و جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک شیراز ارسال شده است.وی بیان کرد: طبق گفته رئیس کل دادگستری استان فارس، وقت رسیدگی به پرونده دوازدهم تیرماه امسال است.
نظرات