دو سال پیش سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید توافقی زعفران از کشاورزان کرد و در ادامه با فروش آن در بورس تا سه برابر قیمت خرید، سود هنگفتی به جیب زد. اکنون هم خبرها حاکی از آن است که این سازمان برای خرید توافقی زعفران تحت عنوان حمایت از زعفرانکاران وارد بازار شده است.
در همین ارتباط عضو شورای ملی زعفران در این رابطه گفت: سازمان تعاون روستایی اگر بهشکلی صحیح بتواند تعادل بین عرضه و تقاضا را مدیریت و سود حاصل از فروش ثانویه زعفران را به خود کشاورزان بازگرداند، بسیار شایسته است.
علی حسینی در گفتوگو با روستانیوز اظهار داشت: پیش از این انتقاداتی را نسبت به سازمان تعاون روستایی داشتیم و معتقد بودیم این سازمان زعفران را از کشاورزان خریداری میکند؛ اما پولشان را در چند مرحله میپردازد. از سوی دیگر این سازمان سودی را نیز که حاصل میشود، به کشاورزان نمیدهد. بهعبارت دیگر انتقاد ما این بود که این سازمان به گرانی کاذب دامن میزند.
حسینی افزود: اگر سازمان تعاون روستایی مازاد تولید را از بازار جمع و در انبارهای فنی و استاندارد نگهداری کند و بکوشد که این محصول را در بازار به قیمت بالاتری بفروشد و همچنین سود حاصل را به کشاورزان بازگرداند، قطعاً این اقدام شایسته است.
وی ادامهداد: دو سال قبل سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید زعفران کرد؛ اما طبق اطلاعاتی که خود این سازمان داد، عملکرد چندان موفقی نداشت. در آن زمان این سازمان زعفران را با قیمتی مشخص از کشاورز خریداری کرد، درحالیکه در برخی مواقع تا دوبرابر آن قیمت، زعفران در بازار خرید و فروش میشد، اما از این دو برابر افزایش قیمت دیناری به جیب کشاورز نرفت و دستکم نشنیدیم کشاورزی بگوید از سودی که سازمان تعاون روستایی برده، مبلغی دریافت کردهاست.
شورای ملی زعفران باید ناظر بر عملکرد سازمان تعاون روستایی باشد
حسینی تصریحکرد: در آن سال سازمان تعاون روستایی قیمت خرید زعفران را حدود پنجمیلیون تومان اعلام کرد و بعد از چندینماه بازار با تنش مواجه شد. بخشی از آن بهدلیل افزایش قیمت دلار و ارزهای خارجی بود و بهتبع آن قیمت زعفران هم تا دوبرابر و حتی در یک دوره زمانی تا سهبرابر افزایش یافت. در اینجا سازمان تعاون روستایی خود را تبرئه و اعلام کرد زعفران را فروختهاست. وقتی اعلام کردیم از دوبرابر فروش خود چه میزان به کشاورز میپردازید، جواب قانعکنندهای ندادند. از سوی دیگر اعلام کردند این سازمان نیز زعفران را با قیمت ارزان به فروش رساندهاست.
وی گفت: به هر حال در دو سال گذشته در خریدوفروش زعفران یک اما و اگر وجود داشت؛ چراکه آورده سرگردانی بود و در نهایت مشخص نشد این افزایش قیمت را چه کسی برد و خورد.
حسینی خاطرنشان کرد: همچنین کارمزد خرید زعفران را رقمهای نجومی تعیین کرده بودند که درصد بالایی بود و به هیچوجه چنین چیزی را در بازار طی ۵۰ سال گذشته شاهد نبودیم.
این فعال حوزه زعفران تصریحکرد: دو سال قبل سازمان تعاون روستایی اقداماتی انجام داد که معنادار و مسألهدار بود. به هر حال این سازمان یک سازمان دولتی است و انتظار نداریم کارمزد خرید زعفران را اینگونه به کشاورزان تحمیل کند.
حسینی افزود: با وجود این باز هم تأکید میکنم که اگر سازمان تعاون روستایی این اشکالات و انتقادات را برطرف سازد و به خرید توافقی زعفران اقدام کند، کار شایستهای انجام دادهاست.
عضو شورای ملی زعفران خاطرنشانکرد: بهعنوان عضو شورای ملی زعفران و تشکلی که در آن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فروشندگان زعفران عضو هستند، معتقدم یکی از نهادهای مردمی ناظر باید شورای ملی زعفران باشد. اگر سازمان تعاون روستایی میخواهد این کار را انجام دهد، ما از آن استقبال میکنیم، اما معتقدیم باید بهعنوان ناظر بر عملکرد آنها نظارت داشته باشیم.
پرداخت پول زعفران نقدی باشد
رئیس نظام صنفی کشاورزی خراسانرضوی نیز در اینخصوص گفت: این اقدام تعاون روستایی میتواند خوب باشد؛ چراکه میتواند از پایین آمدن قیمتها و سوءاستفاده دلالان جلوگیری کند. هرچند مشکلی در اینجا وجود دارد و آن این است که این سازمان پول کشاورزان را با تأخیر پرداخت میکند.
محمد دلشاد رحیمبیگی در گفتوگو با روستانیوز اظهار داشت: از سوی دیگر سازمان تعاون روستایی زمانی که زعفران نمونه برمیدارد تا مشخص کند پوشال است یا نگین، میزان زعفرانی که بهعنوان نمونه برمیدارد، زیاد است. این در شرایطی است که بهراحتی میتوان تشخیص داد زعفران نگین است یا پوشال، اما این سازمان متأسفانه زعفران نگین را بهعنوان پوشال برمیدارد.
دلشاد رحیمبیگی افزود: دو سال پیش که این سازمان به خرید تضمینی زعفران وارد شد، اتفاق خوبی بود و امسال هم اگر وارد شود خوب است و نمیگذارد قیمت زعفران پایین بیاید، اما مشکلی که در خرید این سازمان در دو سال قبل وجود داشت، این بود که درحالیکه زعفران نگین را دلالان بهعنوان نگین خریداری میکردند، تعاون روستایی اعلام میکرد محصول حتماً باید مورد آزمایش قرار بگیرد.
وی ادامه داد: پرداخت پول به کشاورزان هم بهصورت نقدی نبود و با تأخیر پرداخت میشد؛ مثلاً در مرحله اول ۱۰، در مرحله دوم ۲۰ درصد و مبالغی بههمین ترتیب به کشاورزان پرداخت میشد؛ بنابراین اگر امسال قرار است سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید توافقی زعفران کند، بهتر است پرداختها را بهصورت نقدی انجام دهد.
پرداخت اقساط پول زعفران بهنفع کشاورز است
رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان فاروج نیز در اینخصوص گفت: خرید توافقی زعفران دارای مزایا و معایبی است؛ اگر سازمان تعاون روستایی بهصورت ادامهدار و طی سالهای متوالی وارد چرخه خرید شود، میتواند ثمربخش باشد.
حمید عابدزاده در گفتوگو با روستانیوز اظهارداشت: دو سال پیش که سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید تضمینی زعفران کرد، قیمتها بهخوبی بالا رفت، یعنی کشاورزان سود خوبی داشتند؛ اما سال گذشته قیمت افت کرد و دلالبازی بسیار زیاد شد.
عابدزاده افزود: دو سال قبل بازار به نفع کشاورزان بود؛ چراکه بهطور مستقیم با دولت وارد معامله شدند و در نتیجه از بازگشت پول خود مطمئن بودند؛ البته در آن زمان سازمان تعاون روستایی زعفران را از کشاورز با قیمت پنج تا ششمیلیون تومان خریداری کرد و ۵۰ درصد آن نقد و ۵۰ درصد مابقی را بهصورت مدتدار و طی دو ماه پرداخت کرد تا اگر قیمتها بالا رفت، کشاورز حق انتخاب داشته باشد. با وجود این زعفران در بازار بورس حتی تا کیلویی ۱۷ میلیون تومان هم فروخته شد.
وی ادامه داد: به این ترتیب مابهالتفاوت قیمت زعفران دست سازمان تعاون روستایی بهعنوان سود باقی ماند و به دست کشاورز نرسید؛ اگرچه حداقل جای خوشحالی دارد که این سود دست دلالان هم نرسید.
به گزارش روستانیوز، سازمان تعاون روستایی که سازمانی دولتی و تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی است، اعلام کرده امسال نیز همچون دو سال قبل قصد خرید توافقی زعفران از زعفرانکاران کشور را دارد. همچنین مسئولان این سازمان عنوان کردهاند این اقدام به نفع کشاورزان خواهد بود. این در شرایطی است که فعالان این حوزه این اقدام سازمان تعاون روستایی را در شرایطی مفید و ثمربخش میدانند که اشکالات دوسال قبل را تکرار نکند. به گفته این فعالان، این سازمان دوسال قبل که به این حوزه ورود پیدا کرد، اگرچه تا حدودی از پایین آمدن قیمت زعفران جلوگیری کرد، اما بهدلیل اینکه در آن زمان بازار با تنش و بالا رفتن قیمت ارز مواجه شد، توانست زعفرانهای خریداری شده را به دو برابر قیمت و حتی در مرحلهای به سه برابر قیمت خریداری شده به فروش برساند. با وجود این سود حاصل شده به افرادی غیر از کشاورزان رسید؛ بنابراین اگر قرار بر این است که امسال نیز این سازمان به خرید زعفران اقدام کند، در شرایطی به نفع کشاورزان خواهد بود که کشاورزان نیز سهمی از سود احتمالی آن داشته باشند. از سوی دیگر برخی از فعالان این حوزه به نحوه پرداخت مبالغ زعفرانهای خریداری شده توسط این سازمان انتقاداتی دارند و معتقدند پول محصول نباید بهصورت چند مرحلهای و مدتدار به کشاورزان پرداخت شود؛ بنابراین اگر قرار بر این است که امسال نیز این سازمان خرید تضمینی زعفران را برعهده داشته باشد، باید به نحوه و زمان پرداخت و همچنین سهیم کردن کشاورزان در سودهای حاصل توجه بیشتری داشته باشد.
گزارش از مهدی احمدی لفورکی
نظرات