به گزارش اول فارس ، غلامحسین اسماعیلی در هفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره آبگرفتگی در استان اهواز اظهار کرد: قبلاً هم گفتم در حوزه‌هایی مانند عوارض ناشی از سیلابها دستور داده شده، همه مقصرین وضع موجود در ادوار مختلف بررسی و شناسایی شود و هرکس تقصیری داشته مورد بازخواست و اگر جرم کرده، مورد تعقیب قرار گیرد. به عنوان مثال در سیل شیراز تعدادی از شهرداران ادوار مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و در استان خوزستان نیز همین سیاست کیفری اعمال می‌شود و تعدادی از مقامات ذی‌ربط احضار و از آنها تحقیق شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تخلفات مالی گسترده در سازمان استاندارد و زد و بند با یک شرکت خصوصی در زمینه واردات خودرو گفت: هر کجا گزارشی از فساد به ما برسد و به هر طریقی که از وجود مفاسد مطلع شویم، حتماً نسبت به موضوع ورود میکنیم. بخشی از آن در قالب اقدامات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که ممکن است جنبه کیفری نداشته باشد و جایی که وصف کیفری و مجرمانه داشته بشد، با مداخله دادستان حوزه قضایی مربوط، رسالت خود را انجام می‌دهیم. بارها هم تقاضا کردیم که این قبیل از گزارش‌ها، بهتر است به مراجع قضایی ارسال شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده بازداشت‌شدگان حوادث آبان ماه افزود: اکثرا رسیدگیهای دادسرایی انجام شده و بیشتر کسانی که بازداشت شده بودند، آزاد شدند و از تعداد قابل توجهی از آنها رفع اتهام شده است. نسبت به کسانی که دلایل کافی برای مجرمیت بوده، دادسراها کیفرخواست‌هایی را صادر کردند و در برخی از استان‌ها تعدادی از دادگاه‌ها برگزار شده و دادگاه‌های دیگری نیز بزودی برگزار می‌شود و نتیجه رسیدگیهای قضایی را در ارتباط با عناصر اصلی و اغتشاشگرانی که عامل تخریب و منابع عمومی بودند و عناصر مرتبط با خارج را با تمام شدن فرایند رسیدگی، اطلاع رسانی میکنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت بازپرس دادسرای کارکنان دولت و ارتباط وی با اکبر طبری گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شده، بازداشت شده است. تا امروز در این ارتباط سه قاضی بازداشتی داریم و افراد دیگری هم از حوزه‌های مختلف در این ارتباط دستگیر شدند و اکثر آنها بازداشت هستند و پرونده نیز مراحل پایانی تحقیقات خود را در دادسرا طی می‌کند.
جزئیات رای شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشکری‌پور
اسماعیلی افزود: در دو هفته گذشته آرای خوبی صادر شد من جمله رای دادگاه خانم شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشکری‌پور که خانم نعمت‌زاده و آقای لشکری پور هرکدام به تحمل ٢٠ سال حبس تعزیری و ٧۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و خانم نعمت‌زاده به رد مال به مبلغ ۴۵ میلیارد دلار محکوم شد. علاوه شرکت رسا دارو به عنوان شخص حقیقی به رد مال به مبلغ ٣ هزار و ٧٠٠ میلیارد و ٢٩۶ ملیون و ٧۵۶ هزار و ١٩٨ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر تشویق افراد مطلع از فساد و اینکه آیا کسی تا الان مورد تشویق قرار گرفته است یا خیر گفت: این مسأله دو بخش دارد که یکی دسترسی افراد به اطلاعات فساد درون سازمان‌ها است که تا امروز بسیاری از هموطنان ما جزو گزارش‌دهندگان فساد بودند که توقع هیچ تشویق مادی نداشتند. البته ما اصل تشویق را به بعد از قضایی شدن پرونده و اثبات موکول کرده‌ایم و با بررسی صحت گزارش، آنها مورد تشویق قرار می‌گیرند.
شاهد فراگیری تخلفات در حوزه شهری هستیم
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص خبر بازداشت برخی اعضای شهرداری و شورای پاکدشت گفت: شاهد بودیم فساد فراگیر در حوزه شورا و شهرداری اتفاق افتاده و دادسرا ورود پیدا کرده است. بیش از ٢۵ نفر در این شهرستان بازداشت شدند. مایه تأسف است که افرادی با رای مردم و برای خدمت انتخاب شدند و امکانات شهر در اختیار آنها قرار گرفت و حالا شاهد فراگیری تخلفات در این حوزه هستیم و همین جا به شهرداران و اعضای شورا هشدار می‌دهم که بررسی عملکرد آنها جزو اولویت‌های قوه قضاییه است و امسال فقط چنیدن شهردار و حدود ۵٠ عضو شورای شهر و حدود ١٠٠ کارمند شهرداری در تعدادی از استان‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند که از آن میان پاکدشت ٢۵ نفر، اراک ١٨ نفر، گچساران ٢٠ نفر، بوشهر ٨ نفر و در پاکدشت ۴٠٠ پیمانکار ادعا کردند اعضای شورا از آنها حق حساب خواسته‌اند.
روند رسیدگی به پرونده برادر معاون اول رییس‌جمهور در جریان است
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رییس‌جمهور گفت: این پرونده به دادگاه رفته و چندجلسه دادگاه برگزار شده؛ نواقصی مدنظر رییس دادگاه بود اما روند رسیدگی به پرونده در جریان است. تشخیص علنی بودن و غیرعلنی بودن هم در اختیار ریاست دادگاه است.
سازمان بازرسی مسئول بررسی موضوع کوت عبدالله شده است
وی همچنین در خصوص آب گرفتگی در استان خوزستان و عدم کفایت مدیران فعلی و پیشین این استان گفت: قبلاً هم اعلام کردم که در حوزه‌های مربوط به عوارض سیلابها دستور داده شده تا کلیه مقصران در دوره‌های مختلف مورد بررسی قرار بگیرند کما اینکه در مسأله شیراز چندین شهردار تحت تعقیب قرار گرفتند. در خصوص کوت عبدالله هم دستور به سازمان بازرسی داده شد تا در این رابطه بررسی انجام دهد.
برای برخی افراد در جریان ناآرامی‌های آبان ماه کیفرخواست صادر شده است
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گزارش یکی از روزنامه‌ها مبنی بر فساد در سازمان استاندارد گفت: ما هر کجا گزارشی از فساد دریافت کنیم، حتما نسبت به موضوع ورود پیدا میکنیم که بخشی مربوط به سازمان بازرسی است و هرجا وصف کیفری داشته باشد، با ورود دادستان وظیفه و رسالت خود می‌دانیم که رسیدگی کنیم. باز هم اعلام می‌کنم این گزارش‌ها لازم است به قوه قضاییه ارسال شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به ناآرامی‌های آبان‌ماه امسال گفت: رسیدگیهای دادسرایی انجام شده و از تعداد قابل توجهی رفع اتهام شده و برای باقی افراد کیفرخواست صادر شده و برخی دادگاه‌ها نیز برگزار شده است. همچنین ما به زودی در خصوص عوامل اصلی و معاندان و مرتبطان به خارج از کشور گزارشی ارائه خواهیم داد.
نظرات خود را برای ما ارسال کنید