به گزارش اول فارس ،روزنامه «رسالت» در ادامه نوشت: هرساله با آغاز ماه مبارک رمضان نیز بیشتر بازارها با رکود همراه می‌شوند و قیمت اجناس روند نزولی پیدا می‌کنند که بازار موبایل نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمن اینکه همزمان با شیوع کرونا در سال گذشته نرخ ارز نیز جهش زیادی پیدا کرد و بالطبع قیمت موبایل هم با افزایش چند برابری به خصوص در بعضی از برندهای لاکچری روبه رو شد و همین مسئله توانست بر کاهش تقاضای خریداران اثرگذار شود.
از سوی دیگر در راستای سیگنال‌هایی که از احتمال احیای برجام به گوش رسید، نرخ دلار درروند نزولی قرار گرفت و باعث شد در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از قیمت گوشی کاسته شود، چراکه موبایل کالایی وارداتی است و قیمت آن تابع مستقیم نرخ ارز است.
بر اساس نظر فعالان بازار با توجه به نوسان کاهشی نرخ دلار و تأثیر آن در قیمت‌ها، شرایط فعلی بهترین فرصت برای خرید تلفن‌های هوشمند است. فروشندگان موبایل هم معتقدند با رکود حاکم بر بازار فعلی روند نزولی قیمت‌ها می‌تواند ادامه‌دار باشد.
در شرایط کنونی با توجه به واردات گوشی‌های هوشمند و تعطیلی و کاهش تقاضا، بازار با اشباع موبایل روبه روست و با تداومی که در میزان واردات وجود دارد، مدل‌های مختلف تلفن‌های هوشمند در بازار قابل‌دسترس هستند.
اولویت تعمیر گوشی‌های موبایل
مهدی محبی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی درباره وضعیت بازار خرید و فروش موبایل از ابتدای سال جاری گفت: بعد از روند صعودی که در نرخ دلار رخ داد، شرکت‌ها قیمت گوشی‌ها را ارزان کردند، اما باز هم با وجود افزایش دوباره قیمت ارز، گوشی با همان قیمت قبل به فروش می‌رسد. هر سال با رسیدن ماه رمضان بازار با رکود مواجه می‌شود و امسال هم با وجود محدودیت در رفت‌وآمد و قرنطینه، شرکت‌ها قیمت‌ها را پایین آوردند.
وی اضافه کرد: با اتمام ماه رمضان و باز شدن بازار تا حدودی خرید و فروش گوشی انجام می‌گیرد و انواع و اقسام گوشی هم در انبارها موجود است. ضمن اینکه همه گوشی‌هایی که در سال قبل در گمرک دپو شده بودند، تا پایان سال ۹۹ ترخیص و در بازار عرضه شدند.
محبی گران شدن موبایل را عامل مهمی برای در اولویت قرار دادن تعمیر گوشی همراه عنوان کرد و افزود: سال قبل با گران شدن نرخ دلار، قیمت گوشی هم رشد زیادی پیدا کرد و به همین علت مردم ترجیح می‌دهند بیشتر گوشی را تعمیر کنند تا اینکه گوشی نو بخرند.
رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی، درباره تأثیر مصوبه مجلس در تعیین حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد گفت: تخصیص ارز نیمایی به واردات گوشی همراه ادامه دارد و طبق دستور معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه مجلس اجرایی نشد و قیمت گوشی نسبت به آن مصوبه تغییر نکرده است. در صورت اجرای مصوبه مجلس احتمال تغییر قیمت گوشی در بازار وجود دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان تخلف شرکت‌ها در دریافت ارز نیمایی برای واردات گوشی و فروختن به نرخ بازار آزاد وجود دارد یا خیر، گفت: چنین امکانی وجود ندارد، به دلیل اینکه در سامانه ۱۲۴ هر شرکتی که کالا وارد می‌کند باید آن را ثبت کند. ضمن اینکه طرح افق هم در آینده اجرایی می‌گردد، به طوری‌که واردات گوشی از ابتدا در سامانه ثبت می‌شود تا به دست مصرف‌کننده برسد و پیامک کد فعال‌سازی ارسال گردد.
محبی با بیان اینکه میزان خرید موبایل در اسفند و فروردین هر سال بیشتر از دیگر ماه‌های سال است، افزود: فروردین امسال به دلیل تعطیلی خرید و فروشی صورت نگرفت و اسفندماه سال ۹۹ هم رونق سال‌های گذشته را نداشت.
آغاز حرکت صعودی قیمت‌های موبایل
فرزاد یزدیان کاشانی، کارشناس ارشد صنایع مخابراتی درباره وضعیت بازار خرید و فروش موبایل از ابتدای سال جاری اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ بازار موبایل فعالیت جدی نداشت، چراکه ۱۶ روز تعطیلات نوروزی بود و بعدازآن هم به دلیل کرونا بازار تعطیل شد، اما شرکت‌ها با وجود تعطیلی اجناس خود را وارد کردند.
وی با بیان اینکه موبایل کالای کاملا وارداتی است و نوسانات نرخ ارز، قیمت آن را تغییر می‌دهد، افزود: با توجه به کاهش نرخ دلار، قیمت‌ها به کف رسید، ولی طی یک‌هفته‌ای که از آغاز فعالیت بازار می‌گذرد، قیمت‌ها به تدریج در حال افزایش هستند. به عنوان نمونه گوشی که شنبه ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود الان به ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده است.
یزدیان کاشانی یادآور شد: قیمت گوشی بیشتر تحت تأثیر قیمت درهم و یوآن است، زیرا بیشتر گوشی‌ها از کشورهای حوزه خلیج‌فارس وارد می‌شوند و نرخ درهم اهمیت زیادی در تعیین قیمت آن دارد.
وی با اشاره به سوءاستفاده‌ای که بعضی از شرکت‌ها از اختصاص ارز دولتی برای واردات گوشی کردند، گفت: اکنون که ارز حاصل از صادرات به واردات موبایل اختصاص پیدا کرده است، اختلاف قیمت خیلی زیادی با ارز بازار آزاد ندارد و صادرکنندگان ارزی که تحویل می‌گیرند را در شبکه متشکل ارزی وارد می‌کنند.
یزدیان کاشانی به وجود شرکت‌های صوری که مجوز فعالیت در حوزه واردات موبایل گرفته‌اند اشاره کرد و گفت: اکنون دو مشکل در بازار وجود دارد اول اینکه به بیش از ۶۰۰ شرکت مجوز داده شده است که تعداد زیادی از این شرکت‌ها صوری هستند و وجود خارجی ندارند که باید این مسئله پیگیری شود. این تعداد شرکت باید بتوانند خدمات بعد از فروش ارائه دهند ولی درواقع ۶۰۰ مرکز خدمات بعد از فروش دارای شعبه در سراسر کشور وجود واقعی ندارد.
این فعال بازار تلفن همراه ادامه داد: ضمن اینکه سفارش تلفن‌های ثبت‌شده توسط این شرکت‌ها، همان چیزی که ثبت‌شده وارد نشده است به نحوی که آن‌ها واردات گوشی‌های اورجینال با کیفیت درجه یک را ثبت کرده‌اند، اما گوشی‌های با کیفیت پایین‌تر را وارد نموده‌اند، درحالی‌که ارز واردات خرید گوشی‌های درجه یک را هم دریافت کرده‌اند.
یزدیان کاشانی نظارت بر نحوه پشتیبانی و خدمات‌رسانی شرکت‌های ثبت‌شده را ضروری دانست و افزود: اتحادیه‌ای که مجوز واردات گوشی‌های موبایل را برای شرکت‌ها صادر می‌کند باید بر خدمات پس از فروش آن‌ها هم نظارت نماید و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده هم باید بر کیفیت کالایی که عرضه‌شده، نظارت داشته باشند.
وی تصریح کرد: بسیاری از این شرکت‌ها دارای مجوز یک‌ساله هستند که در این بازه زمانی هیچ نظارتی بر عملکرد آن‌ها صورت نمی‌گیرد و بعضی از آن‌ها اقدام به پولشویی هم می‌کنند و تنها کسی که متضرر می‌شود، مشتری است. کشور نیازمند یک‌میلیون گوشی در ماه است و در حدود ۶۶۰ شرکت قرار است این میزان را تأمین کنند در صورتی‌که با وجود ۱۰۰ شرکت که خدمات‌دهی مناسبی دارند، نیاز کشور رفع می‌شود.
یزدیان با اشاره به اینکه کمبود گوشی در بازار وجود ندارد، افزود: با توجه به اینکه از ابتدای سال بازار تقریبا تعطیل بود، انبارها از نظر تعداد کالا محدودیت ندارند.
وی در پایان قیمت گوشی را به تدریج رو به افزایش عنوان کرد و افزود: اکنون کشورهای همسایه در تعطیلات هستند و هنوز بازارها خیلی فعال نشده‌اند و قیمت‌ها نسبت به قبل از سال نو مناسب‌تر است، اما رو به بالا حرکت می‌کند. اگر شخصی نیاز به گوشی دارد باید بلافاصله خرید کند. موبایل کالای سرمایه‌ای نیست، بلکه وسیله‌ای مصرفی است. اگر شخصی نیاز به خرید موبایل دارد باید همین امروز خریداری کنند.
نظرات