افشاگری «صبحانه ایرانی»:
شهریه ۴۷۵ میلیونی یک دبستان خصوصی در شیراز/آموزش و پرورش را به این مدرسه راه نمی‌دهند !
روایت مجری برنامه صبحانه ایرانی درباره شهریه عجیب مدرسه واحد بین‌الملل شیراز را در این فیلم مشاهده می‌کنید.
ماجرای شهریه‌های نجومی مدرسه بین الملل شیراز با رقم ۴۵۷ میلیون تومان برای مقطع ابتدایی و ۶۰۰ میلیون تومان برای مقطع دبیرستان که در صداوسیما بازتاب داشته، واکنش‌های زیادی را برانگیخت.
علی شاهی، مسئول مدارس و مراکز غیردولتی استان فارس، درباره این موضوع توضیح داد: «تا سال گذشته، مدارس بین‌الملل ابلاغیه مشخصی برای شهریه نداشتند. در کل کشور حدود ۱۲ تا ۱۳ مدرسه بین‌الملل فعال هستند که زیر نظر معاونت امور بین‌الملل فعالیت می‌کنند و ارتباطی با سازمان مدارس غیردولتی ندارند. سال گذشته برای نخستین بار شهریه به این مدارس ابلاغ شد؛ اما شهریه امسال تاکنون ابلاغ نشده است.»
شاهی با اشاره به خلأ نظارتی بین بخش‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش گفت: «امور بین‌الملل نماینده‌ای در استان فارس ندارد و این اختیارات باید در دست مدیرکل آموزش و پرورش باشد. متأسفانه اختلاف میان معاونت‌های داخلی وزارت باعث شده است که این مسئله همچنان بلاتکلیف بماند.»
او تأکید کرد: «در ۵ مردادماه به مؤسس این مدرسه اخطار دریافت شهریه مازاد بر نرخ مصوب را دادیم و در ۱۶ شهریور امسال نیز بار دیگر ابلاغ اتهام‌نامه ارسال شد. با این حال، مدارک مستندی از سوی والدین مبنی بر پرداخت مبالغ بالاتر به ما ارائه نشده است. در حالی که سال گذشته شهریه مصوب این مدرسه حدود ۱۵۰ میلیون تومان بود، اما اولیا مدعی هستند که ۲۵۰ تا ۲۶۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند.»
شاهی درباره ماهیت این مدارس توضیح داد: «این مدارس عمدتاً پذیرای دانش‌آموزان دو تابعیتی هستند و آموزش‌ها به زبان انگلیسی ارائه می‌شود. اما موضوع اصلی این است که اگر اتفاقی برای دانش‌آموزی در این مدارس رخ دهد، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ طبیعتاً مدیرکل آموزش و پرورش استان، اما وقتی اجازه ورود به این مدارس داده نمی‌شود و حتی ارتباط اتوماسیونی با آنها وجود ندارد، عملاً نظارت بر آنها غیرممکن است.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «سال گذشته بخش بین‌الملل آموزش و پرورش دستورالعملی صادر کرد که براساس آن، نظارت بر این مدارس بر عهده هر دو معاونت (امور بین‌الملل و سازمان مدارس غیردولتی) گذاشته شده است. این دوگانگی باعث شده است تکلیف مشخص نباشد و پرسش بزرگ همچنان بی‌پاسخ بماند: دانش‌آموزان این مدارس دقیقا زیر نظر چه نهادی هستند و چه کسی باید پاسخگوی تخلفات احتمالی باشد؟»
