شکایت کلاه زردها از افزایش ده درصدیِ حقوق «کارگران دولت» به دیوان عدالت

به گفته‌ی آن‌ها، اپراتورها به دیوان عدالت شکایت کرده و خواستار ابطال بخشنامه‌ی سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با افزایش ده درصدیِ حقوق «کارگران دولت» شده‌اند.

متن شکایت کلاه زردها که هر فرد جداگانه ثبت نموده، به شرح زیر است:

موضوع: تقاضای صدوردستور موقت جهت توقف دستور اجرا موضوع ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال تبصره ۲ از بند ۳ تصویبنامه شماره ۲۱۴۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ هیئت وزیران

شرح شکایت و دلایل و مستندات:

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و آرزوی تندرستی احتراما به استحضار حضرتعالی می‌رساند که هر ساله میزان افزایش حقوق سالیانه کارگران کشور مطابق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران که اظهار می‌دارد: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین نمای؛ تعیین می‌شود.

دولت محترم در تبصره ۲ ماده ۳ تصویب نامه تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱ بشماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶ه مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۱ مرقوم فرموده‌اند: رشد حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند بر اساس تصویب نامه(ده درصد ۱۰%) خواهد بود.

اولا : در عبارت مذکور دولت به تابع بودن کارگران بخش دولتی به قانون کار اذعان نموده است که باید قانون کار و مشخصا شورای عالی کار برابر ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مبنای تعیین میزان افزایش حقوق سالانه کارگران باشد و نه هیئت وزیران.

همچنین ماده ۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران کلیه کارفرمایان،کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی و کشاورزی را مکلف به تبعیت از این قانون نموده است که دولت محترم نیز به عنوان کارفرما مکلف به تبعیت از قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای کارگران تابع قانون کار خود می باشد.

دوما : تصویب نامه مذکور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است. در اصل ۱۳۸ صراحتا عنوان شده است که صدور بخشنامه و مفاد مقررات صادره هیئت وزیران یا هر یک از وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، که تبصره مذکور مخالف با ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ثالثا : تصویب نامه مذکور به استناد اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است. در اصل ۸۵ صراحتا عنوان شده است که مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقرارات عمومی کشور باشد، که مجددا تبصره مذکور در مصوبه هیئت وزیران مخالف با ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد.

رابعا : در تصویب نامه مذکور به بند (پ) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرقوم می‌دارد: دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند، اشاره شده است. همانگونه که از بند مذکور برداشت می‌شود دولت از طریق لوایح بودجه سنواتی اقدام به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت نماید.

مزید استحضار، دولت محترم در لایحه بودجه سنواتی ۱۴۰۱ و در بند۱-۴ از بند (الف) تبصره ۱۲ افزایش رشدحقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار شاغل در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی را به مانند کارمندان پیشنهاد داده بود که فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان آن را مخالف با شرع و قانون اساسی دانستند و نتیجتا با اکثریت آرای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  بند مذکور از لایحه بودجه سنواتی سال ۱۴۰۱ حذف گردیده شد.

خامسا : مبنای تعیین حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارگران تابع قانون کار بخش‌های دولتی و غیر دولتی، قانون کار جمهوری اسلامی ایران است و تفکیک آنها از یکدیگر باعث شکاف شدید حقوقی بین کارگران بخش دولتی و غیر دولتی و نیز ایجاد تبعیض و دوگانگی برخورد و برداشت سلیقه ای از قوانین شفاف و واضح کشور می‌شود و این وجود تبعیض، در تضاد با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

با عنایت به موارد عنوان شده، از ریاست محترم دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت جهت توقف دستور اجرا موضوع ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال  تبصره ۲ ماده ۳ تصویب نامه بشماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶ه مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران دولت را خواستارم.”ایلنا”

نظرتان را برای ما بنویسید