حق‌الزحمه قانونی مشاوران املاک در خرید و فروش مسکن نیم‌درصد از طرفین است ولی این روزها بسیاری از آنها در تخلفی آشکار از هر طرف یک‌درصد (مجموعاً ۲درصد) دریافت می‌کنند.
تسنیم: شهریور سال ۹۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت با استناد به مقررات ماده ۵۱ قانون نظام صنفی طی نامه‌ای از کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک خبر داد، بر این اساس حق کمیسیون مبایعه‌نامه معادل ۲۵صدم درصد ارز معاملاتی ملک از هر یک از طرفین و مجموعاً نیم درصد تعیین شد.
همچنین حق کمیسیون رهن/ودیعه اجاره از هر طرف نیم درصد مبلغ رهن، حق کمیسیون اجاره یک‌چهارم مبلغ اجاره هر ماه از هر طرف، حق کمیسیون بابت تمدید اجاره‌نامه از هر طرف یک‌دهم حق کمیسیون و حق‌الزحمه مشارکت از هر طرف دودهم درصد ارزش قرارداد مجموعاً چهاردهم درصد تعیین شد، ضمن این‌که حق خدمات متمم قرارداد و مبایعه‌نامه نیز رایگان اعلام شد.
یکی از مواردی که به‌خصوص طی ماه‌های اخیر و به‌واسطه به‌هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا به معضلی برای بازار مسکن تبدیل شده، «توافق زوری» مشاوران املاک در حوزه خرید و فروش مسکن است، در واقع بنگاه‌های املاک در ضعف نظارت اتحادیه املاک به‌جای ۲۵صدم درصد از هرکدام از طرفین معامله بعضاً تا یک درصد را دریافت می‌کنند.
شگرد مشاوران املاک نیز ساده است؛ قبل از این‌که بازدیدی برای ملک مورد نظر صورت بگیرد به خریدار می‌گویند “حق‌الزحمه ما یک درصد است اگر تمایل دارید مقدمات بازدید و نشست با فروشنده را فراهم کنیم.”، در غیر این‌صورت معامله را کنسل می‌کنند.
چند روز پس از کاهش حق‌الزحمه مشاوران املاک، مصطفی‌قلی خسروی رئیس این اتحادیه واکنش نسبتاً تندی از خود نشان داد و پیش‌بینی کرد تخلفات مشاوران املاک افزایش یابد!
وی دراین‌باره گفته بود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حق‌الزحمه مشاوران املاک یک درصد بود که سال ۷۰ اعلام شد برای معاملات تا ۲۰ میلیون تومان نیم درصد، ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز یک‌چهارم درصد کمیسیون دریافت شود. برای معاملات بالای ۱۰۰ میلیون تومان نیز کمیسیون دریافت نشود تا قیمت مسکن افزایش نیابد.
وی افزود: بارها اعلام کرده‌ایم حدود صنفی بنگاه‌های املاک مشخص شود تا بتوانیم صلاحیت فردی متقاضیان ورود به این شغل را بررسی کنیم. هر کسی برای دریافت مجوز به اتحادیه بیاید و حرف می‌زند ما متوجه می‌شویم که این‌کاره است یا خیر. طرف در شغلی بوده و در آن شرارت کرده است و آمده مجوز بنگاه می‌خواهد.
خسروی گفت: مشکل ما در کشور بیکاری و تورم بالاست. الان مهندس عمران، مهندس کشاورزی، مهندس آی تی از بیکاری مشاور املاک شده اند. یا بازنشسته ها که حقوق آنها کفاف گذران زندگی را نمی دهد وارد شغل مشاور املاکی شده اند. اینها آپارتمان خود را می فروشند و مغازه ای خریداری کرده و مشاور املاک می شوند.
وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها، تصریح کرد: فلان مسئول می گوید مشاوران املاک زیرمیزی می گیرند، برای حل این معضل راهکار بدهید مگر ما می توانیم دوربین بگذاریم تا جلوی زیرمیزی را بگیریم؟
وی با بیان ” بیم آنرا داریم با مصوبه کمیسیون نظارت تهران تخلفات مشاوران املاک افزایش یابد” افزود: اینها مُسکن های زودگذر است که دولت باید به آن توجه داشته باشد.
*قلی‌خسروی: مردم از مشاوران املاک متخلف شکایت کنند
دیماه سال گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به تخلفات رو به رشد مشاوران املاک و دریافت حق‌الزحمه یک درصدی از هر کدام از طرفین معامله گفته بود: در معاملات خرید و فروش حق‌الزحمه مشاوران املاک ۲۵ صدم درصد ارزش معامله است یعنی هر دو طرف نیم درصد .
مصطفی‌قلی خسروی ادامه داد: برای قراردادهای رهن کامل نیم درصد و اجاره‌بها یک چهارم نرخ اجاره ماهانه از هر دو طرف، در قراردادهای رهن و ودیعه نیم درصد و در متمم قرارداد هیچ حق‌الزحمه نباید دریافت شود.
وی با بیان این‌که برای تمدید قرارداد اجاره نیز یک هشتم حق کمیسیون -بر اساس قانون این رقم یک دهم است- از دو طرف باید دریافت شود در پاسخ به این پرسش که چرا برخی مشاوران املاک در معاملات خرید و فروش از قانون تخطی کرده و یک درصد از طرفین دریافت می‌کنند، افزود: مردم نباید پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: در صورتیکه مردم به اتحادیه مشاوران املاک مراجعه و از بنگاه شکایت کنند، برای این کار کمیسیون تشکیل می‌شود. اگرمشاور املاک نتواند رضایت شاکی را کسب کند طبق قانون از طریق تعزیرات حکومتی، تا ۴ برابر اضافه دریافتی جریمه خواهد شد.
پیش‌بینی قلی‌خسروی درباره افزایش تخلفات مشاوران املاک درست از آب در آمده و نکته قابل تامل این‌که به نظر می‌رسد اتحادیه هیچ نظارتی بر عملکرد بنگاه‌ها ندارد. در زمان حاضر برخی بنگاه‌های املاک سطح شهر تهران تنها در صورت دریافت یک درصد حق‌الزحمه، مقدمات «جوش» خوردن معامله را فراهم می‌کنند.
چند وقتی است اتحادیه املاک از وزارت صنعت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و با توجه به اظهارات رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی می‌توان به ساماندهی فعالان این بخش که تاثیر مستقیمی در وضعیت بازار مسکن دارد، امیدوار بود.
نظرات