ضرب و شتم مخالفان معدن مردمسالاری نیست/ خشونت علیه روستاییان معترض خلاف قانون و اخلاق است

مژگان جمشیدی روزنامه‌نگار محیط‌ زیست در روزنامه اعتماد نوشت:
از روزی‌که صدها نفر از مردم محلی و کوهنوردان کشور، در مخالفت با بهره‌برداری از معدن «کوه شاه» در بافت کرمان در سال ۱۳۹۲ تجمع کرده و نهایتا موفق شدند فعالیت این معدن را با حمایت دولت متوقف کنند، ده‌ها تجمع دیگر مردمی در مخالفت با معدنکاوی‌های گسترده در کشور برگزار شده است که اعتراض اخیر مردم روستای دهکهان از توابع شهرستان کهنوج که منجر به مقابله یگان ویژه نیروی انتظامی و برخورد با معترضان محلی شد، تنها یک نمونه از این اعتراضات پرسروصداست. اما به رغم اقبال بلند «کوه شاه » که از گزند معدنکاوی در امان ماند، بسیاری از عرصه‌های طبیعی کشور با اخذ مجوزهای پرسش‌برانگیز محیط‌زیست و منابع طبیعی و با شعار توسعه و اشتغالزایی که البته مصداق بارز «توسعه پای‌دار !» بوده، توسط معدنکاوان زیر و رو شده و از حیث انتفاع زیستی خارج شدند.

بلایی که کاسبان تحریم و خام‌فروشان دولتی و خصولتی در سال‌های اخیر، با زیر و رو کردن کوهستان‌ها و دره‌ها و مراتع به سر منابع طبیعی ایران آورده‌اند تنها به کوه و مرتع محدود نشده و حتی دامن جنگل‌های شمال و بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها و نیز مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست را هم گرفته است. به نحوی‌که تقریبا گوشه‌ای از طبیعت ایران نیست که از گزند معدنکاوان در امان مانده باشد! از جزیره هرمز و قله دماوند تا علم کوه و از بستر رودخانه‌های کرج و جاجرود و … تا اعماق جنگل‌های شمال در البرز مرکزی، همه زیر لودر معدنکاوان رفته است.  متاسفانه انتخاب الگوی غلط توسعه در کشور در چند دهه گذشته که تماما متکی به منابع محدود آب و خاک بوده، باعث شده تا معدنکاوان در دهه ۹۰ برای تقریبا نیمی از خاک کشور درخواست صدور مجوز معدنکاوی کنند.

بر اساس گزارش‌های منتشره در دهه ۹۰ شمسی، برای استخراج معادن، حدود ۹۷ هزار و ۷۶۰ فقره درخواست با سطحی حدود ۷۶ میلیون هکتار، مطرح و استعلام شده که سازمان منابع طبیعی در نهایت با ۳۶ هزار و ۵۰۶ فقره درخواست در سطح ۲/۴ میلیون هکتار موافقت کرده بود. به زبان ساده‌تر در ۱۰ سال گذشته حدود ۲/۴ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور برای برداشت معادن مورد تغییر کاربری قرار گرفته است و این رقم به جز میلیون‌ها هکتار جنگل و مرتعی‌است که خیلی پیش از این، توسط بخش معادن کشور تخریب شده است! اینکه در ۵-۶ سال گذشته هم برای چند میلیون هکتار دیگر، مجوز معدنکاوی صادر شده مشخص نیست اما شکل و شمایل در هم ریخته تمامی عرصه‌های کشور از قلل مرتفع تا قعر دره‌ها و عمق جنگل‌ها نشان می‌دهد شرایط ایجاد معدن اینقدر تسهیل شده که کمتر تپه دست نخورده‌ای در کشور باقی مانده است!

اما پرسش اساسی از دولتمردان این است آیا تاکنون اندیشیده‌اید چرا مردم محلی دیگر برای طرح‌های توسعه عمرانی کشور از معادن تا پالایشگاه و پتروشیمی‌ و کارخانجات و بنادر و سدسازی‌ها کف و سوت و هورا نمی‌کشند و معترض هم می‌شوند؟! 

شاید اگر گوش شنوایی در دولت‌های مختلف از گذشته تا امروز وجود می‌داشت، امروز دولت می‌توانست دریابد که گسترش اعتراضات جامعه محلی نشان‌دهنده یک نقص جدی در نظام حکمرانی سرزمینی و حکمرانی منابع آب و خاک دارد. اینکه دیگر نمی‌توان همچون گذشته، مردم را از دخالت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای آنچه آنان «توسعه» قلمداد می‌کنند، کنار گذاشت. تاسف‌آورتر اینکه، حتی تاییدیه‌های کمیته ارزیابی سازمان محیط‌زیست برای طرح‌های عمرانی و معادن هم نمی‌تواند جلودار اعتراضات مردمی به طرح‌های توسعه‌ای باشد. چون فرآیند تهیه گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها عملا تا امروز یک فرآیند غیردموکراتیک و بدون مشارکت مردم، بدون شفافیت، بدون آگاه‌سازی افکار عمومی و بدون پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری از سوی مجریان و مشاوران طرح‌های عمرانی و حتی سازمان محیط‌زیست بوده است. از این رو و درنتیجه آسیب‌های گسترده به منابع آب و خاک و شکست بزرگ مجریان طرح‌های عمرانی کشور در توسعه فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی جوامع محلی، اکنون مردم خود به دنبال جایگاه از‌دست‌رفته‌شان در فرآیند تصمیم‌سازی هستند. چراکه حاصل بیشتر این پروژه‌ها برای طبیعت ویرانی‌های غیر قابل جبران و برای توده مردم، نابودی زمین‌های کشاورزی و رشد فزاینده آلودگی آب و هوا و خاک و افت کیفیت زندگی و سلامت و بهداشتشان بوده است.

و شگفتا! که دولت به‌رغم شعارهایی که بیش از سه‌دهه است در باب مردمسالاری می‌دهد، اما هنوز هم نپذیرفته که مردم حق دارند مخالف بودن یا نبودن یک صنعت در نزدیکی محل زندگی‌شان باشند! در جامعه‌ای که اجرای پروژه‌های عمرانی، معمولا بدون نیازسنجی و امکان‌سنجی و بدون توجه به محدودیت‌های اقلیمی و رضایت اجتماعی و حفظ حقوق مردمی و تنها بر اساس خواست عده‌ای از گروه‌های ذی‌نفوذ یا نمایندگان مجلس و… صورت می‌گیرد و اطلاعات طرح‌ها، هیچ‌وقت شفاف نبوده و نیست و محرمانه تلقی می‌شود، هیچ آگاهی به افکار عمومی داده نمی‌شود و مشخص نیست در صورت بروز عواقب جبران‌ناپذیر یک تصمیم غلط یا یک طرح نادرست در مکان نادرست، اساسا چه کسی و کسانی پاسخگو خواهند بود و مسوولیتش را خواهند پذیرفت و خسارت پرداخت خواهند کرد، طبیعی است که مردم دیگر مثل گذشته‌، برای استقرار صنعت در محل سکونت‌شان، کف و سوت و هورا نکشند و معترض هم بشوند.

آیا مجریان سد گتوند که صدها میلیون مترمکعب آب شیرین کارون را شور کرده و صدها میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر زدند یا مجریان طرح توسعه نیشکر که با زهاب کشاورزی‌شان، شادگان را به نابودی کشاندند، در هیچ محکمه‌ای محاکمه شدند؟ آیا خسارتی به مردم پرداخت کردند؟ شرکت‌های نفتی و پالایشی در خوزستان و هرمزگان چطور؟ کارخانجات آلاینده فولاد چطور؟ کدامیک تا به امروز پاسخگو شدند؟ صاحبان معادن مس سرچشمه و سونگون و کرکس و موته و… چطور ؟ کدامیک خسارت نابودی آب و خاک و هوا را به مردم دادند؟  اصلا آورده اقتصادی حاصل از این معدنکاوی‌ها و تغییرکاربری میلیون‌ها هکتار جنگل و مرتع کشور چقدر بوده است؟!

براساس گزارش منتشر شده، سهم معادن در ایجاد اشتغال، تنها حدود ۴۴/۰ درصد و در تولید ناخالص ملی (GDP)، حدود ۴/۱ درصد است. اصلا بیایید این سهم ناچیز معادن در ایجاد اشتغال و تولید ثروت را با مجموعه خدمات حفظ آب و خاک، حفظ تنوع زیستی، جلوگیری از فرسایش و پدیده ریزگرد و غیره توسط اکوسیستم‌های طبیعی کشور، مقایسه و قضاوت کنید!

مردم روستایی در کهنوج حق دارند اعتراض مسالمت‌آمیز کنند. پاسخ این مردم تنها در سایه شفافیت و احترام به حقوق حقه‌شان و تنها با حضور کارشناسان متخصص و با مشارکت فعالان مدنی و درسایه انتشار شفاف اطلاعات است که می‌تواند داده شود نه آنگونه که فرماندار کهنوج گفته: «نیروی انتظامی و سپاه هم با مردم جلسه داشتند و توضیح داده شد که ارزیابی مجدد هم انجام شده و ایرادی برای فعالیت وجود ندارد.»