حشمت‌ا… فلاحت پیشه – رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
اول فارس > یادداشت : طرحی در کمیسیون امنیت ملی طراحی شده که اکثریت اعضا به عنوان طراح امضا کرده‌اند و در سامانه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی هم گنجانده شده و تاکنون هم حدود ۶۰ نفر طرح را امضا کرده‌اند. این طرح عبارت است از اصلاح ماده ۹۸۹ قانون مدنی در مورد اموال افراد دارای تابعیت دوگانه. در شورای عالی امنیت ملی هم بر این موضوع تاکید شده مبنی بر اینکه با اصلاح این قانون می‌توانیم زمینه را برای جذب خلاقیت‌های فکری و ابداعی ایرانیان، جلوگیری از فرار مغزها، حفظ ارتباط نخبگان ایرانی با کشورشان و جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور را فراهم کنیم. ماده ۹۸۹ مطرح می‌کند که اگر کسی تابعیت کشور دیگری را پذیرفت، اموال غیرمنقولش در ایران باید به فروش برسد. این قانون تاکنون وجود داشته و به صورت سلیقه‌ای به آن نگاه شده و در مورد خیلی از افراد هم اجرا نشده ولی با اینکه این قانون غیر از استثنائاتی در کشور اجرا نمی‌شود و اغلب ایرانیانی که تابعیت کشور دیگری را می‌گیرند، اموالشان اینجا مصون است، ولی همین موضوع به دستاویزی در اختیار کسانی تبدیل شده که سعی کرده‌اند مانع از این شوند که ایرانیان مقیم خارج از کشور در کشور خودشان سرمایه‌گذاری کنند و آمد و شد داشته باشند. عموما ایرانیانی که در خارج از کشور هستند در میان مهاجران کشورهای مختلف، اتباع ایرانی در سطح آماری که داریم ۸۵ درصد ایرانیان مهاجر درکشورهای غربی به مشاغل دارای شأن اجتماعی و بازدهی اقتصادی بالا مشهور هستند و به عبارتی ایرانیان جزو اتباع خارجی هم دارای ثروت و هم دارای نفوذ و نبوغ فوق‌العاده در دنیا شناخته شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۸ میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند که به‌راحتی با تعدیل این قانون می‌توانیم حداقل بر روی ۴ میلیون ایرانی کار کنیم که در ایران سرمایه‌گذاری کنند و با کشور خودشان ارتباط داشته باشند. ماده واحده‌ای که به عنوان طرح داده شده این است که اموال ایرانیانی که تابعیت کشور دیگر را به عنوان تابعیت مضاعف اخذ کردند، مصون باشد و کسی نتواند اموالشان را به فروش بگذارد. البته آنها که جرایم خاص داشته باشند از این موضوع مجزاست و با حفظ همه ملاحظات قانونی و ملاحظات منطبق با منافع و امنیت کشور این طرح را در مجلس مطرح می‌کنیم و چون مورد نظر شورای امنیت ملی کشور هم هست که می‌توانیم از نبوغ و نفوذ آن دسته از ایرانیان خارج کشور استفاده کنیم و با چنین طرحی می‌توانیم شرایط را فراهم کنیم. برآوردها متفاوت است و سرمایه ایرانیان خارج از کشور را از هزار میلیارد دلار تا دوهزار میلیارد دلار تخمین می‌زنند. و در صورتی که از این ظرفیت بزرگ استفاده نمی‌کنیم متاسفانه برخی از کشورها به‌خصوص کشورهای عربی جنوب خلیج فارس برنامه‌ریزی و شرایط را برای جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور فراهم می‌کنند. این کار از مدت‌ها قبل از کشور امارات متحده عربی شروع شده و عربستانی‌ها هم در طی یکی، دو سال اخیر تلاش جدی برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور کرده‌اند و ما معتقدیم که اصلاح این قانون کمک می‌کند. البته چند قانون دیگر مرتبط با موضوع تابعیت و مشکلات تابعیتی در حوزه‌های مختلف وجود دارد. مثل زنان ایرانی که شوهر خارجی دارند و طرح‌هایی وجود دارد که باید همه آن طرح‌ها تبدیل به طرح کاملی شود ولی ماده ۹۸۹ را باتوجه به اهمیتی که الان دارد، فقط به صورت ماده واحده در قالب طرح یک فوریتی در مجلس مطرح می‌کنیم. امیدواریم که همکاری صورت بگیرد و تبدیل به قانون بشود. نکته آخر؛ در تابستان برنامه‌ریزی کرده بودیم و با سفرای ایرانی مقیم خارج از کشور دیداری داشتیم و از آنها دعوت کردیم. کمیسیون جلساتی را با دید آسیب شناسنانه برگزار کرد. دغدغه اصلی سفیر ما در سازمان ملل متحد یعنی جناب دکتر خوشرو و آقای بعیدی‌نژاد، سفیرمان در انگلستان تابعیت ایرانیان بود و این را مطرح می‌کردند که متاسفانه به خاطر فضای سنگینی که در این رابطه به‌خصوص ماده ۹۸۹ شکل گرفته خیلی از اتباع ایرانی که در خارج از کشور به هر دلیل مجبور به اخذ تابعیت کشور میزبان شده‌اند -به دلیل تجاری یا تحصیلی- حتی درخواست وکیل کرده‌اند برای اینکه اموالشان به فروش برسد. به شدت نگران و خواهان این موضوع بودند که امنیتی در این رابطه داده شود. در همین راستا بلافاصله مصاحبه و اعلام کردم دوتابعیتی بودن جرم نیست. همین حالا در دنیا کشورها مقوله‌ای تحت عنوان تابعیت اکتسابی تعریف می‌کنند که از میان اتباع دیگر کشورها گلچین می‌کنند کسانی که ثروت یا توان فکری یا ابداعی خاصی را دارند و به عنوان مغز به حساب می‌آیند را تحت عنوان تابعیت اکتسابی تشویق می‌کنند. متاسفانه برخی سیاست‌های دافع باعث شده که اتباع خودمان به کشورهای دیگر جذب شوند. دیدیم که رئیس‌جمهور هم در سازمان ملل متحد این جمله را رسما تکرار کردند که دوتابعتی بودن جرم نیست. لذا امیدواریم که این طرح رای لازم را کسب کرده و تبدیل به قانون شود.
نظرات