به گزارش پایگاه خبری اول فارس ، دوره شش ساله مدیریت هاشم یکه‌زارع در شرکت ایران‌خودرو در حالی با دستگیری وی به اتمام رسید که صحبت‌های مختلفی در مورد دلایل این موضوع مطرح شده است. گرانی چند برابری قیمت خودرو‌های تولید داخل از اوایل سال گذشته تاکنون که با خلف وعده‌های طولانی در تحویل خودرو به خریداران همراه بود، قطعا مهم‌ترین مساله صنعت خودروسازی ایران محسوب می‌شود.
در این مدت شاهد آن بودیم که تصمیمات ستاد تنظیم بازار، وزارت صنعت و سازمان حمایت برای کنترل بازار خودرو تاثیر آنچنانی نداشته است. در نتیجه این مسائل، از ابتدای سال جاری اخبار زیادی در زمینه ورود دستگاه قضایی به پرونده گرانی خودرو در رسانه‌ها منتشر شد تا این‌که حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در جلسه۲۴ تیرماه شورای عالی قضایی به خودروسازان هشدار داد که در صورت تغییر قیمت و زمان تحویل کالا، به‌دلیل نقض حقوق عامه مورد برخورد قرار خواهند گرفت که این موضعگیری از عزم جدی این قوه در برخورد با خودروسازان خاطی حکایت داشت.
در پی این هشدار، شاهد ورود جدی دستگاه قضایی به پرونده خودروسازان بودیم و از چند هفته قبل، اخبار متعددی درباره دستگیری مدیران ارشد خودروسازی منتشر شد که مهم‌ترین آن، بازداشت هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو بود. از آنجا که سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرده تحقیقات درباره پرونده مدیران ایران‌خودرو ادامه دارد و نهایی نشده، در این گزارش با توجه به وقایع سال‌های اخیر، به برخی دلایل احتمالی و گمانه‌زنی‌ها در مورد علل دستگیری مدیران ارشد ایران خودرو پرداخته‌ایم.
بدقولی به مشتریان
از اوایل سال گذشته تولیدات خودروسازان با اختلال مواجه شد که آن‌ها علت این موضوع را بازگشت تحریم‌های آمریکا، عنوان کردند، اما کارشناسان نقش مدیریت نامناسب را بیشتر می‌دانستند. با کاهش تولید خودروسازان، تحویل محصولات به مشتریانی که اقدام به پیش‌خرید کرده بودند دچار وقفه‌های طولانی مدت شد.
از سوی دیگر، به تدریج تولید خودرو‌های مونتاژی فرانسوی، چینی و کره‌ای هم کاملا متوقف شد تا مشتریانی که برای خرید این محصولات پول داده بودند، سردرگم شوند. خودروسازان به این مشتریان پیشنهاد تحویل خودروی تولید داخل داده‌اند که بار‌ها موجب اعتراض آن‌ها شده است.
از سوی دیگر، خودروسازان از تابستان سال گذشته خواستار افزایش قیمت محصولاتشان به بهانه تورم ناشی از گرانی ارز هم شدند که نهایتا با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به این خواسته هم رسیدند. بدین ترتیب از اواسط سال گذشته خودروسازان با اخذ مجوز از وزارت صنعت و سازمان حمایت، طی چند مرحله اقدام به افزایش قیمت محصولاتشان کردند. مثلا قیمت کارخانه‌ای پراید از حدود ۲۲ میلیون تومان به ۳۲ میلیون و سپس به ۳۷ میلیون تومان افزایش یافت.
پس از آن که خودروسازان مجوز گرانی محصولاتشان را دریافت کردند، مشکل دیگری برای مشتریان پیش آمد و آن اختلاف بر سر قیمت خودرو در زمان تحویل بود. بسیاری از مشتریان از سال ۹۶ برای دریافت خودرو اقدام به پیش‌خرید با قیمت‌های قطعی کرده بودند، اما خودروسازان تمایلی به تحویل محصول به قیمت گذشته نداشتند و تلاش بسیاری کردند که مشتریان را به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت مجاب کنند. این موضوعات موجب بروز اعتراض‌های گسترده از جانب مشتریان شد و هفته‌های متوالی شاهد تجمعات مردمی جلوی وزارت صنعت بودیم.
نهایتا خودروساز‌ها پذیرفتند به مشتریانی که با قیمت قطعی اقدام به پیش‌خرید کرده‌اند، با همان قیمت قبلی خودرو تحویل بدهند. اما همچنان معضل تاخیر در تحویل خودرو ادامه داشت و هر از چندگاهی خودروسازان به مشتریان پیشنهاد می‌کردند به جای خودروی ثبت‌نامی، محصول دیگری دریافت کنند.
این معضل تاکنون ادامه داشته و بسیاری از افرادی که در سال ۱۳۹۶ برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، هنوز هیچ خودرویی تحویل نگرفته‌اند.
نهایتا با ورود جدی دستگاه قضایی به این موضوع از جنبه پیگیری حقوق عامه، شاهد عقب‌نشینی خودروسازان در یکی دو ماه اخیر بوده‌ایم به طوری که تحویل خودرو به مشتریان سرعت گرفته است.
علاقه به فرانسوی‌ها
در بررسی کارنامه شش سال اخیر ایران‌خودرو شاید مهم‌ترین موضوع را باید تعامل دوباره با شرکت‌های فرانسوی پس از بدعهدی‌های آن‌ها در تحریم سال‌های ۹۰ و ۹۱ عنوان کرد. در دور جدید رایزنی‌ها با شرکت‌های پژو و رنوی فرانسه، که نقطه شروع آن پس از برجام بود، از سوی مدیران ارشد خودروسازی ایران گفته شد که فرانسوی‌ها قول داده‌اند که برای نخستین بار از طریق سرمایه‌گذاری مالی مستقیم در صنعت خودروی ایران حضور پیدا کنند؛ اما متأسفانه خبری از سرمایه‌گذاری نشد و ایران غرامتی از بدقولی پژو دریافت نکرد.
در آن مقطع مدیرعامل ایران‌خودرو در واکنش به انتقادات نمایندگان مجلس مبنی بر محرمانه بودن قرارداد با فرانسوی‌ها اعلام کرد: «ما در قرارداد جدید بیشترین منافع را برای ایران‌خودرو کسب کرده‌ایم.»
با این وجود شرکای فرانسوی سال گذشته بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام، فعالیت‌های خود در ایران را تعلیق کردند به نحوی که عملاً تجربه چند سال گذشته ایرانی‌ها با شریک بدقول فرانسوی تکرار شد. هرچند از همان روز‌های نخست تنظیم قرارداد جدید با پژو هشدار‌هایی داده شد، اما وزارت صنعت و خودروسازان سخن از گرفتن تعهداتی از شریک فرانسوی برای اجرای قرارداد مطرح می‌کردند که هیچ‌وقت جزئیات این موضوع رونمایی نشد.
سوء استفاده از تفاوت قیمت کارخانه و بازار
تحولات در شرکت‌های خودروساز فقط محدود به ایران‌خودرو نبوده بلکه در روز‌های اخیر خبرگزاری فارس گزارش داد که جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا هم با حکم بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت از اسفندماه سال گذشته به مدت شش ماه ممنوع‌الخروج شده است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم در روز‌های گذشته درباره دستگیری مدیران ارشد سایپا این‌طور توضیح داد: این پرونده ۲۵ متهم دارد و شش نفر بازداشت هستند که برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتبط با سایپا هستند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است.
فعالان بازار می‌گویند برخی از متخلفان افراد فعال در اداره فروش سایپا بوده و مسائلی با نمایندگانی‌ها داشته‌اند. این افراد از یکسری نمایندگی‌ها سوءاستفاده کرده بودند. آن‌ها از تفاوت قیمت کارخانه و بازار استفاده کرده و عمدتاً با تغییراتی در زمینه تخصیص خودرو به نمایندگی‌ها از تفاوت‌های میلیاردی ایجادشده ناشی از حاشیه سود بازار بهره برده بودند.
از انتصاب تا برکناری
هاشم یکه‌زارع شهریور ۱۳۹۲ و در یکی از اولین تغییرات دولت یازدهم در بدنه مدیریتی صنایع کشور، مدیرعامل ایران‌خودرو شد. یکه‌زارع، در مراسم معارفه‌اش، وعده جدید تولید خودرو با برند ایرانی واقعی تا پایان عمر دولت کنونی را مطرح کرد و با انتقاد از سیاستگذاری‌های گذشته در صنعت خودرو گفت: «بدون هیچ قصد و غرض سیاسی اعلام می‌کنم که تعطیلی جلسات شورای سیاستگذاری صنعت خودرو از سال ۸۴ موجب روزمرگی و بلای جان این صنعت شده به‌نحوی که مدیران بیشتر دغدغه دریافت پول، فروش محصولات و مهندسی معکوس قطعات را در سر داشته و هر مدیر رده بالا وظایف مدیریتی رده پایین‌تر خود را انجام می‌داده است.» با این‌که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شرکت سایپا چهار بار دستخوش تغییر مدیریتی شد، اما یکه‌زارع در این مدت شش‌ساله در مدیریت ایران‌خودرو دوام آورد تا این‌که از سوی دستگاه قضایی بازداشت شد و دولت هم او را برکنار کرد.
اعلام برکناری از جانب سخنگوی دولت
با این‌که قیمت خودرو‌های تولید داخل از یک سال گذشته شروع به افزایش کرد و تاکنون مسؤولان ارشد دولتی نسبت به گرانی خودرو واکنش نشان نداده بودند، دوشنبه این هفته، علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود اعلام کرد که مدیرعامل ایران‌خودرو به دلیل افزایش غیرمنطقی قیمت محصولات این شرکت برکنار می‌شود.
به گفته ربیعی، مدیرعامل ایران‌خودرو به صورت عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولاتش را افزایش داده و به همین دلیل برکنار می‌شود. به اعتقاد دولت افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید بررسی شود که آیا اشتباه نرم‌افزاری یا خطای شخصی بوده است.
البته چندی پیش هم اعلام شد که همه حساب‌های بانکی یکه زارع بر اساس دستورالعمل اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و حکم قضایی، مسدود شده است.
ورود قوه قضاییه در دفاع از حقوق عامه
سخنگوی قوه قضاییه ضمن تأیید خبر بازداشت مدیرعامل سابق ایران‌خودرو گفت: دو نفر از همکاران وی بازداشت شدند.
غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگوی تلفنی با خبر۱۴ شبکه یک در پاسخ به سؤالی در رابطه با بازداشت مدیرعامل سابق ایران‌خودرو گفت: آنچه در خبرگزاری‌ها مطرح شد، مورد تأیید است. مدیرعامل سابق ایران‌خودرو براساس گزارش‌های ضابطین به مرجع قضایی، تحت تعقیب قرار گرفت و اقدامات اولیه انجام شد.
وی ادامه داد: وی تحت نظر بوده و دو نفر دیگر از متصدیان این مجموعه هم بازداشت هستند؛ اما به لحاظ این‌که شب عید بود، تحقیقات ناقص است و هنوز تحقیقات تکمیلی انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: به جهت آنکه هم فرآیند رسیدگی به پرونده تسریع شود و هم بررسی صورت گیرد که اگر چنانچه اقتضا باشد قرار تأمین متناسب صادر شود، همکاران ما به‌رغم روز تعطیلی و عید در محل کار حاضر شدند و از صبح مشغول بررسی و تحقیقات روی این پرونده هستند.
اسماعیلی ادامه داد: فرآیند قضایی این پرونده هنوز در گام‌های اولیه است و ادامه بازداشت این فرد یا هر‌گونه تصمیم دیگری موکول به اقداماتی است که امروز از سوی همکاران ما در حال انجام است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که امروزه تخلفات زیادی از سوی شرکت‌های خودروسازی صورت می‌گیرد تا جایی که علاوه بر افزایش قیمت‌ها یا خودرو را دیر تحویل می‌دهند و یا این‌که به مشتری خودروی دیگری را تحمیل می‌کنند، برنامه قوه قضاییه برای برخورد با این تخلفات چیست، گفت: ما بار‌ها اعلام کردیم هر کجا با وقوع اعمال مجرمانه مواجه شویم، مقابله خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: خصوصاً جایی که جمع زیادی از شهروندان ما از اعمال مجرمانه متضرر می‌شوند و به نوعی این موضوع به حقوق عمومی جامعه برمی‌گردد، بدون هیچ‌گونه اغماضی درنهایت توان و در اسرع وقت اقدامات و وظایف قضایی خود را انجام می‌دهیم.
مداخله دیرهنگام
سخنگوی دولت، دلیل برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو را افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولات این شرکت اعلام کرده است؛ اما به گمان کارشناسان این اقدام بسیار با تأخیر انجام‌شده به این سبب که کمتر کسی است که از وضعیت آشفته این بازار که با بالا رفتن قیمت‌ها رخ نمود بی‌خبر باشد. آشفتگی قیمتی‌ای که به عقیده آگاهان بخش کوچکی از آن به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان برمی‌گردد، اما سهم عمده آن حاصل مدیریت نامناسب در صنعت خودروسازی کشور بوده است.
دپو‌ها واقعی بود؟
از سال گذشته که ایران‌خودرو و سایپا به بهانه کمبود قطعه، از تحویل خودرو به مشتریان خودداری می‌کردند، عکس‌های انبار‌های پر از خودرو‌های دپو شده منتشر می‌شد که البته هر بار توضیحات مسؤولان خودروسازی بر این استوار بود که دپوی خودرو به زیان خودروساز است و این عکس‌ها مربوط به خودرو‌هایی است که کمبود قطعه دارند.
اما برخی هم معتقد بودند که دپوی خودرو حاصل توافق برخی قطعه‌سازان و واردکنندگان قطعه با خودروساز‌ها بوده تا وزارت صنعت را مجبور به پذیرش افزایش قیمت محصولات کند.
چندی پیشتر از شروع روند بازداشت‌ها و برکناری‌ها در صنعت خودرو ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران شرکت‌های خودروساز، قطعه‌سازان و شورای رقابت و همچنین تعزیرات برگزار کرد و در این جلسه که به میزبانی و دعوت دستگاه تحت مسؤولیت وی بود موضوعات این‌چنینی طرح شد و با هشدار سراج به خودروساز‌ها که باید هرچه زودتر خودرو‌های خود را تکمیل و به بازار عرضه کنند تا قیمت‌ها تعدیل شود و یا این‌که آن‌ها نباید به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های خود خارج از ضابطه مبادرت ورزند، تأکید شد.
تأکیدی که درنتیجه آن به‌طور نمونه ایران‌خودرو طی روز‌های اخیر و حدود یک ماه پس از این جلسه در طرحی با عنوان تکریم مشتریان در ایام تعطیلات تابستانی صنعت خودرو، روزانه چیزی در حدود ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ خودرو به‌طور میانگین به مشتریان خود تحویل داد. این در حالی بود که تغییری در متغیر‌های مورد توجه برای تولید خودرو تا پیش از این تاریخ و در مقایسه با زمان‌هایی که این خودروساز عرضه خود را به کمترین مقدار رسانده بود و حتی گاهی عرضه را متوقف کرده بود، رخ ننموده بود.
نظرات