اقتصادی

فوق‌العاده خاص کارکنان،دستورالعمل اجرایی آن،جدول ضریب سال ۱۴۰۴

فوق‌العاده خاص و دستورالعمل اجرایی آن

انتشار پیش‌نویس «دستورالعمل نحوه برقراری فوق‌العاده خاص قانون برنامه هفتم» ابهامات و سؤالاتی را درباره اجرای آن به وجود آورده است. این فوق‌العاده با هدف ایجاد عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی، و تقویت امور حاکمیتی و نظارتی طراحی شده است.

۱. تکلیف دستگاه اصلی و تعریف امور حاکمیتی

بر اساس تبصره (۱) ماده (۳) پیش‌نویس، دستگاه اصلی موظف است در صورت احراز امور حاکمیتی و نظارتی در ستاد و دستگاه‌های زیرمجموعه، مصادیق این امور را پس از تصویب شورای راهبری تحول اداری دستگاه اصلی، به همراه درخواست برقراری فوق‌العاده خاص به سازمان مربوطه ارسال کند.

امور حاکمیتی بر اساس ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده‌اند:

  • سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
  • برقراری عدالت و تأمین اجتماعی.
  • ایجاد فضای رقابتی سالم و جلوگیری از انحصار.
  • قانون‌گذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت.
  • حفظ تمامیت ارضی و دفاع ملی.
  • ترویج اخلاق و فرهنگ اسلامی و صیانت از هویت ایرانی.
  • اداره امور داخلی و روابط خارجی.
  • حفظ محیط زیست و منابع طبیعی.
  • تحقیقات بنیادی و آمار ملی.
  • ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی.
  • سایر مواردی که به موجب قوانین، جزو این امور قرار می‌گیرد.

در این دستورالعمل، امور نظارتی بخشی از امور حاکمیتی محسوب شده‌اند.

۲. روند پیگیری دستگاه‌ها برای برقراری فوق‌العاده

درخواست برقراری فوق‌العاده خاص باید توسط بالاترین مقام دستگاه اصلی به کارگروه مربوطه ارائه شود. این درخواست باید شامل مستندات زیر باشد:

  1. تأییدیه سامانه سینا و داده‌های مربوط به احکام و پرداخت.
  2. اطلاعات کامل کارکنان.
  3. ارائه نسخه‌ای از قوانین و آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی.
  4. احراز امور حاکمیتی و نظارتی.

دستگاه‌های اصلی شامل نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانه‌ها، ستاد سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، و نهادهای مشابه هستند.

۳. نحوه محاسبه، تأثیر و درج فوق‌العاده خاص

فوق‌العاده خاص با عنوان «فوق‌العاده خاص برنامه هفتم» در احکام کارگزینی درج می‌شود و مبلغ آن از حاصل‌ضرب امتیاز مربوطه در ضریب سال (برای سال ۱۴۰۴ معادل ۵۷۹۵ ریال) محاسبه می‌گردد.

  • این مبلغ مشمول کسور بازنشستگی است.
  • بر سایر اقلام پرداختی تأثیری ندارد.
  • در حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی قابل احتساب است.

جدول تعیین ریال فوق‌العاده خاص بر اساس ضریب سال ۱۴۰۴

 

ردیف عوامل مؤثر در تعیین امتیاز فوق‌العاده خاص دایره شمول سقف ریال
۱ امور حاکمیتی و نظارتی در سطح ملی ۴۰,۵۶۵,۰۰۰
در سطح استانی ۲۸,۹۷۵,۰۰۰
در سایر سطوح ۱۷,۳۸۵,۰۰۰
۲ متناسب‌سازی پرداختی‌ها کارکنان دستگاه‌های مشمول که قبلاً مجوز پرداخت مازاد نداشته‌اند. ۳۴,۷۷۰,۰۰۰
۳ نگهداشت نیروی انسانی حداکثر تا ۲۰ درصد کارکنان دستگاه مشمول حداقل ۲۳,۱۸۰,۰۰۰<br>حداکثر ۶۹,۵۴۰,۰۰۰
حداکثر تا ۵۰ درصد کارکنان دستگاه مشمول حداقل ۱۷,۳۸۵,۰۰۰<br>حداکثر ۵۲,۱۵۵,۰۰۰
سایر کارکنان دستگاه مشمول حداقل ۱۱,۵۹۰,۰۰۰<br>حداکثر ۴۰,۵۶۵,۰۰۰
سقف فوق‌العاده خاص ۱۴۴,۸۷۵,۰۰۰

چندین ابهام و چالش در خصوص این پیش‌نویس وجود دارد:

  • مشمولان فوق‌العاده: پیش‌نویس جدید، تنها کارمندان رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین را مشمول می‌داند. این امر کارکنان دائم و موقت تابع قانون کار را از دریافت فوق‌العاده محروم می‌کند، در حالی که پیش‌نویس قبلی با شرایطی این موضوع را برای آن‌ها مجاز دانسته بود.
  • تاریخ اجرا: پیش‌نویس تاریخ مشخصی برای اجرا ندارد. با توجه به زمان‌بر بودن فرآیندهای اداری، این موضوع می‌تواند مانند فوق‌العاده ویژه قبلی، باعث ایجاد ناهماهنگی و نارضایتی در میان کارکنان شود.
  • عدم شفافیت: ابهاماتی در خصوص اینکه آیا “دستگاه” با نظام پرداخت متفاوت یا “کارکنان” شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام پرداخت متفاوتی دارند، فوق‌العاده را دریافت خواهند کرد یا خیر، وجود دارد.

این ابهامات نیاز به شفاف‌سازی بیشتر توسط تصمیم‌گیران تا زمان ابلاغ دستورالعمل نهایی دارد.

  • شما هم اگری خبری یا نظری در باره این مطلب دارید پایین همین مطلب برای ما بنویسید

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

  1. حداقل حقوق فعلی کارمندان مطابق با استاندارد های موجود ۸۰میلیون تومان باید باشد ، این افزایش قطره ای چه دردی از این قشر دوا می کند؟

  2. دوباره دستگاه های دارا مثل وزارت نفت که انگار نفت این مملکت ارث پدریشان هست حداکثر امتیاز رو برمیدارن و برخوردارتر و داراتر میشن و فاصله جهنمی حقوق کارمندان در دستگاه های کم برخوردار با این حضرات جهنمی تر میشه. مثلاً یک حسابدار یا کادر اداری در وزارت نفت چرا باید سه چهار برابر بیشتر از همتای خودش در وزارت علوم یا وزارت آموزش و پرورش با جهادکشاورزی بگیرد؟ هیچ اراده ای هم برای اصلاح این بی عدالتی ها نیست که نیست که نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا