ماجرای تشر زدن کلانتری بر سر مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد وخوزستان چیست (+سند)

پروژه‌ای که پیشتر با دستور یکی از مدیران کل استانی حفاظت محیط زیست متوقف شده بود، با دستور تند و تیز کلانتری، در آستانه اجرا قرار گرفته است؛ دستوری که مخاطب آن نه متخلفان که مدیران سازمان هستند!

به گزارش اول فارس  به نقل از پایگاه خبری کبنا، پازل تغییرات در سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان با سرعتی در حال تکمیل است که گاه مدیران ارشد سازمان نیز از آن جا می‌مانند. وضعیتی که حسابی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان را بر آشفته کرده تا جایی که ابایی از عتاب و خطاب مدیران ارشدش، آن هم در نامه‌ای رسمی ندارد.

صحبت درباره نامه‌ای است که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده و حکایت از تذکر تند و تیز و حتی تشر زدن عیسی کلانتری به دو مدیرکل استانی اش دارد؛ مدیرانی که ظاهرا از حل یک مشکل بزرگ عاجز آمده بودند و از این رو از رئیس خود استمداد طلبیدند، غافل از آنکه ممکن است رئیس از این اقدام ناراحت شود.

آن گونه که متن نامه نشان می‌دهد، ماجرا درباره تعیین تکلیف یک طرح گردشگری در “تنگه تکاب” است که بغرنج بودن شرایطش، مدیران کل استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر آن داشته تا با ارسال نامه‌ای (یا نامه‌هایی) به سازمان حفاظت محیط زیست، از رئیس شان در این خصوص استعلام و استمداد بطلبند، اما کلانتری در جواب شان گفته:

«جناب آقای لاهیجان زاده [مدیرکل استان خوزستان]، جناب آقای جعفری نژاد [مدیرکل استان کهگیلویه و بویراحمد]

با توجه به نظریه سازمان آب و برق خوزستان طرح گردشگری تنکه تکاب را اجرا کنید و هیچ نیازی به تهران (سازمان) و دیگر معاونت‌ها ندارید؛ شما دستور فوق را اجرایی کنید.»

متن نامه اگرچه کوتاه است، اما آشکارا نشان می‌دهد که کلانتری از مراجعه مدیران کل استانی به خودش و سازمان گله‌مند است، تا جایی که تاکید می‌کند هیچ نیازی به مراجعه و کسب نظر از سازمان و معاونت‌های مختلف آن ندارند و می‌بایست راسا و شخصا همه مسائل را حل و فصل نمایند. درست مثل جزیره‌هایی خودگردان که تنها رئیس و البته جیره و مواجب شان از مرکز می‌آید و تمام.

موضوعی که اگرچه ممکن است از شنیدن آن متعجب شوید، اما تمام و کمال قانونی است، چراکه چندی پیش کلانتری با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، اختیارات زیادی به مدیران استانی بخشید که از جمله آنها، تفویض اختیار در پاسخگویی به استعلامات زیست محیطی و تصمیم گیری در خصوص آنهاست.

درباره اختیاری سخن می‌گوییم که اگرچه مدتی است به مدیران استانی داده شده، اما ظاهرا برخی مدیران کل در استفاده از آن دچار تردید هستند و از این رو به روال سابق، مسائل را به مرجع بالادستی یعنی سازمان و معاونت‌های آن ارجاع می‌دهند. موضوعی که به مذاق رئیس سازمان خوش نیامده و موجب شده با عتاب و خطاب پاسخ درخواست مدیران کلش را بدهد و به ایشان یادآوری کند که می‌بایست خودشان تصمیم بگیرند.

البته ساده انگارانه است که نامه عجیب فوق را در یادآوری تفویض اختیارات به ادارات استانی خلاصه کنیم، به ویژه زمانی که می‌دانیم منطقه مورد اشاره در نامه فوق، بخشی از منطقه حفاظت شده خائیز است که میان دو استان کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان قرار گرفته و آن گونه که روال بوده، به این دلیل که بخش عمده و غالب آن در کهگیلویه و بویر احمد و شهرستان کهگیلویه قرار دارد، هرگونه تصمیم گیری و عملیات در محیط زیست این استان طرح و بررسی می‌شده است.

این در حالی است که طرح منطقه گردشگری تنگه تکاب در استان خوزستان به تصویب رسیده و این مصوبه هم قدمتی بیش از یکسال دارد. قدمت طرح از این رو قابل توجه و تامل است که نشان می‌دهد بررسی استعلامات مربوط به این طرح، پیش از تفویض اختیارات به استان‌ها آغاز شده است. بررسی‌هایی که البته نتیجه شان مخالفت با اجرای این طرح بوده است، نه تایید آن.

مخالفتی که موجب شد اجرای این طرح گردشگری از همان موقع به تعویق بیافتد و حتی موجب تغییر رویکرد مجریان طرح شود. به این صورت که ترجیح دهند به جای ساخت صد ویلا و سازه‌های تفریحی و مرتبط با آن، طرحی جدید برای ساخت اقامتگاه بوم گردی به سازمان محیط زیست ارائه دهند که ظاهرا آسیب‌های آن کمتر به نظر می‌رسید، اما عملا باز آنقدر مشکل دار بود که نتوانست تصویب و تایید بگیرد.

به رغم اینها، نیمه تابستان امسال بود که خبر رسید ساخت و ساز در تنگه تکاب آغاز شده است. خبری که با واکنش فعالان محیط زیست بهبهان مواجه شد. اعتراض به تغییر کاربری و فروش زمین‌های مناطق حفاظت شده که هر دو غیرقانونی هستند که از قضا مورد تایید اداره کل محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد نیز بود و در نتیجه به توقف همه چیز منجر شد.

نکته تلخ، اما اینجاست که نامه کلانتری حکایت از مجاز شمرده شدن ساخت و اجرای این طرح دارد، تا جایی که می‌بینیم در دستور سه جمله‌ای معاون رئیس جمهور، دو جمله آن تاکید کرده که طرح مذکور اجرایی شود؛ طرحی که اجرای آن به معنای واگذاری و تغییر کاربری برخی اراضی ملی در منطقه خائیز به مجری طرح گردشگری است.
مجوزی که بی شک تاثیر به سزایی در آینده این منطقه حفاظت شده و ساکنانش دارد؛ منطقه‌ای که از کل و بز و پلنگ گرفته تا کاراکال و کفتار و برخی پرندگان نادر، در سال ۱۳۷۷ و طی مصوبه شماره ۱۶۳ شورای عالی محیط زیست، به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد و به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوند خورد تا از تعرضات مختلف در امان بماند و مامن گونه‌های مختلف شود، اما حالا نخستین گام برای دخل و تصرف در آن، با نامه تند رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حال برداشته شدن است.