ماجرای درج مبلغی با عنوان «جوانی جمعیت» در قبض های آب

به تازگی درج مبلغی با عنوان جوانی جمعیت در قبوض آب خبرساز شده است. بررسی ها حاکی از آن است که این مبلغ در قبض آب مشترکین پرمصرف درج شده و در واقع مقرر شده تا هزینه «طرح مورد نظر دولت با عنوان «جوانی جمعیت» را هم مردم بپردازند.

اخیرا در فضای مجازی مطلبی در حال انتشار است که در آن عنوان شده در قبض آب برخی مشترکان مبلغی با عنوان جوانی جمعیت اخذ می‌شود که برخی این مبلغ را چهار هزار تومان عنوان کردند.

خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) در این خصوص توضیح داد:

پیگیری‌ها از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نشان می‌دهد، مبلغ و ردیف آن فقط در قبض مشترکان پر مصرف اعمال و درج شده و برای سایر مشترکان چنین موضوعی صحت ندارد.

بر اساس پیگیری‌ها در ماده ۷۲ قانون جوانی جمعیت آمده که دولت مکلف است جهت اجرای احکام این قانون بودجه لازم را در قوانین بودجه سنواتی و در ردیف‌های مشخص از محل درآمدهای ذیل برحسب نیاز تأمین و اختصاص دهد.

در بند «ر» تبصره یک ماده ۷۲ قانون جوانی جمعیت افزوده: ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از افزایش هزار ریال (۱۰۰ تومانی) به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب از طریق شرکت‌های آبفای شهری و به حساب خزانه واریز شود.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد تا برای سال ۱۴۰۱ اجرایی شود که مبلغ ۱۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب آب از مشترکانی که بالای الگوهای تعیین شده مصرف دارند، بر اساس این قانون اخذ خواهد شد و هم‌اکنون در قبض آب مشترکان پرمصرف درج شده است.

چرا هزینه «فرزندآوری دیگران» را باید مشترکان پرمصرف آب بدهند؟!

روزنامه اطلاعات در مطلبی به انتقاد از پرداخت هزینه فرزندآوری دیگران توسط مشترکان پرمصرف آب پرداخت. این روزنامه نوشت:

مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب وزارت نیرو را مکلف کرده تا از تمامی مشترکانی که بیشتر از الگوی مصوب آب مصرف کنند، عوارضی برای کمک به جوانی جمعیت و فرزنددار شدن دیگران اخذ کرده و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه داری کل واریز کند تا صرف تشویق خانواده ها به فرزندآوری بیشتر شود.

دولت در حالی زوجین جوان را به فرزندآوری و جوانی جمعیت ترغیب می‌کند که هزینه مشوق های این حوزه را از سایر مردم می‌گیرد.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب وزارت نیرو را مکلف کرده تا از تمامی مشترکانی که بیشتر از الگوی مصوب آب مصرف کنند، عوارضی برای کمک به جوانی جمعیت و فرزنددار شدن دیگران اخذ کرده و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه داری کل واریز کند تا صرف تشویق خانواده ها به فرزندآوری بیشتر شود. بر اساس بند «ر» تبصره یک ماده ۷۲ قانون جوانی جمعیت،۱۰۰ درصد درآمد حاصل از افزایش هزار ریال (۱۰۰ تومانی) به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب، باید از طریق شرکت‌های آبفای شهری به حساب خزانه واریز شود. در واقع عوارض اخذ شده از مشترکان بدمصرف که باید برای ترویج فرهنگ صرفه جویی آب هزینه شود، صرف افزایش جمعیت می شود که مقوله ای کاملاً جداست و نباید هزینه آن را از جیب سایر اقشار جامعه گرفت.

بدتر آنکه قوه مقننه وانمود می کند منابع مالی فرزندآوری خانواده ها را در بودجه دولت تأمین کرده است، ولی دولت را مُقَیّد کرده هزینه کمک به جوانی جمعیت را از خانواده هایی بگیرد که هیچ مسئولیتی در مورد فرزندآوری دیگران ندارند. این نوع قانونگذاری که ضایع کننده حقوق عموم مردم و بر خلاف موازین شرعی است، یادآور این ضرب المثل است که: «خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طاعی شدن آسان بود».

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر واقعا دغدغه جوانی جمعیت کشور را دارند، باید قوانین کشور را در مسیر تسهیل ازدواج جوانان، حمایت یارانه ای از خانواده های پرجمعیت و کاهش هزینه های معیشتی مردم تغییر دهند، نه اینکه با بالابردن مخارج زندگی عامه مردم، ژست حامی فرزندآوری به خود گرفته و مخارج افزایش عائله یک گروه را از جیب گروهی دیگر تأمین کنند.

قانون جوانی جمعیت چیست؟

قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مهرماه سال گذشته در حالی تصویب شد که کارشناسان نسبت به عواقب آن هشدارهای بسیاری را مطرح کرده‌اند.

این طرح که طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شد، برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌‌کند. تسهیلاتی چون واگذاری زمین به خانواده‌ ها پس از به دنیا آمدن سومین فرزند، دادن خودرو به قیمت کارخانه به مادرانی که صاحب فرزند دوم می‌ شوند یا تأمین بیمه ی صددرصدی مادران غیرشاغل صاحب سه فرزند به بالا، از جمله این مشوق‌ ها هستند. همچنین قرار است حق عائله کارمندان دولت هفت برابر و نیم شود.

در کنار این مشوق‌ های مالی اما محدودیت های زیادی در خصوص دسترسی به روش های پیشگیری از بارداری، سقط جنین و آزمایشات غربالگری دوران بارداری ایجاد شده است که کارشناسان حوزه سلامت نسبت به عواقب آن هشدارهای جدی مطرح کرده‌اند.