“ماده ۴” تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در تمامی استان ها اجرایی می شود

به گزارش اول فارس به نقل از  شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، علی اکبر بالاگر سخنگوی شورای عالی اعلام کرد: بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ و ماده ۴ دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری،  تمامی کارهای کارشناسی موضوع تبصره و ماده مذکور که از دستگاه های مختلف دولتی و خصوصی به شورای عالی واصل شده است بدون هرگونه دخل و تصرفی به کانون های کارشناسان رسمی دادگستری استان ها ارسال و توسط کارشناسان عضو کانون استان مربوطه کارشناسی شده است.

وی اظهار داشت: از آبان ماه سال  ۱۴۰۲ که اصلاحیه تعرفه ابلاغ شده، تاکنون تعداد ۱۹ مورد کار کارشناسی موضوع تبصره یک ماده ۱۱ تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری از طرف دستگاه های دولتی و خصوصی به شورای عالی ارجاع شده است که تمامی تقاضاهای واصله به محض ثبت در شورای عالی به کانون استان ها جهت تعیین کارشناس در سامانه ۲۰۲۰ و اخذ دستمزد علی الحساب ارسال شده است.

وی افزود: بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ کانون استان ها به جز یک کانون، کارهای بالای ۵۰۰۰ میلیارد تومان را که درخواست انجام کارشناسی به کانون ها داده می شود را به شورای عالی منعکس می کنند و شورا هم تعیین کارشناس بر اساس سامانه ۲۰۲۰ و اخذ دستمزد علی الحساب به کانون مربوطه واگذار و پس از انجام کار توسط کارشناسان استان، گزارش کارشناسی برای تعیین دستمزد نهائی و گزارش به حوزه ریاست محترم قوه به شورا ارسال می شود.

سخنگوی شورای عالی  افزود: با توجه به روال چند سال گذشته، عمده کارهای بالای ۵۰۰۰ میلیارد تومان به دلیل اینکه واحدهای ستادی اکثر دستگاه های دولتی و خصوصی در شهر تهران مستقر هستند به کانون استان تهران ارجاع می شود، لیکن کانون مذکور با توجه به اطلاع از سیاست شورای عالی مبنی بر ارجاع کار هر استان به کانون همان استان (موضوع ماده ۴ تعرفه قانونی دستمزد)در اکثر قریب به اتفاق کارهای واصله را به شورای عالی اعلام نمی کنند و از هدایت کارهای بزرگ کارشناسی به شورای عالی خودداری می کنند در صورتی که که باید کارهای واصله را به شورای عالی اعلام و شورای عالی به استان مربوطه ارجاع تا سبب تضییع حقوق کارشناسان سایر استان های کشورنشود.

وی تاکید کرد: انتظار داریم در این باره تمامی کانون های کشور همکاری جدی داشته باشند ، چون هم هزینه زاید دستگاه ارجاع دهنده کاهش می‌یابد و هم کیفیت گزارش کارشناسی بالا می‌رود و به ویژه حقوق عادلانه کارشناسان کل کشور حفظ می شود.