روزنامه جوان: ورود قوه قضائیه به مقوله ترک فعل‌های مدیران و مسئولان تنها به اعلام موضع، اخطار و تذکر منحصر نماند و سوم آبان ماه «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
در سال‌های اخیر، فهرست خسارت‌های ملی ناشی از «ترک فعل خسارت‌بار مدیران» افزایش یافته است. آتش‌سوزی عظیم ساختمان پلاسکو اواخر سال ۱۳۹۵، سیل ویرانگر و خسارت‌بار اواخر سال ۱۳۹۷ و نیز ابتدای سال ۱۳۹۸و آتش‌سوزی مرکز پزشکی سینااطهر در سال ۱۳۹۹ از مصادیق خسارت‌های زیانباری است که در سطح ملی پدید آمد؛ فجایعی که عامل اصلی آن «ترک فعل ناشی از بی‌توجهی» و عدم رعایت استاندارد‌های لازم توسط «مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی» است.
توجیه‌های عجیب شهرداری
نکته قابل توجه آن است که قریب به اتفاق اعمال خسارت‌بار ناشی از ترک فعل مدیران حوزه حقوق عمومی به تدریج و در بستر زمان به صورت نرم اتفاق می‌افتد و زمان مشهود، مشخص و خاصی ندارد.
به عنوان نمونه در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره‌های آن که در سال ۱۳۴۵ اصلاح شده است، صراحتاً شهرداری مکلف به رفع خطر و جلوگیری از اقداماتی شده است که اگر به آن توجه می‌کرد و آن وظیفه را ترک نمی‌کرد، حادثه پلاسکو و همچنین آتش‌سوزی بیمارستان سینااطهر رخ نمی‌داد.
جالب است که بعد از پدید آمدن این حوادث، شهرداری اعلام می‌کند مثلاً ۱۷ بار در سال‌های مختلف به مدیریت این ساختمان‌ها تذکر داده است! با توجه به این اوصاف می‌توان اهمیت دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه را بهتر درک کرد.
پایان دوران فرار از مجازات
تحمیل خسارت و هزینه به کشور و مردم همواره ناشی از اعمال و اقدامات اشتباه متصدیان، مسئولان و مدیران نیست، بلکه بعضاً ترک فعل‌هاست که آسیب‌زا و خسارت‌آفرین است.
به عبارت دیگر زمانی‌که باید با یک تصمیم و اقدام مقتضی از بروز یک حادثه یا خسارت پیشگیری کرد، اما آن تصمیم و اقدام از سوی مسئولان امر مورد غفلت قرار می‌گیرد، خسارت و آسیب تحمیلی به کشور و مردم از این ناحیه هیچ تفاوتی با خسارت و آسیب وارده ناشی از اتخاذ یک تصمیم یا اقدام اشتباه ندارد و قانوناً و عقلاً این دو را باید یکسان مورد پیگیری و تعقیب قرار داد.
طی بیش از یک سال و نیم اخیر در دوره تحول در دستگاه قضایی، مقوله ترک فعل‌ها مورد اهتمام مقامات و مسئولان قضایی کشور بوده است و آیت‌الله رئیسی ریاست قوه قضائیه در این زمینه تأکیدات مؤکد و متعدد داشته‌اند.
آیت‌الله رئیسی، ۲۳ تیرماه سال جاری در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن اشاره به مقوله ترک فعل‌ها خطاب به مسئولان عالی قضایی تأکید کرد: «کوتاهیها را خوب پیگیری کنید. ما باید در این کشور قصور‌ها را در دورههای مختلف پیگیری کنیم، اگر پیگیری نکردیم، نتیجه‌اش می‌شود ده‌ها انفجار و آتش‌سوزی. مگر می‌شود هر کسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب شود؟! تمام ترک فعل‌ها و قصور‌ها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، چون موجب خسارت جدی در کشور می‌شود.»
هر روز باید به ما یک گزارش بدهند
رئیس قوه قضائیه ۲۰ شهریور سال جاری نیز در جلسه شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به عرصه‌های مختلف عدالت، یکی از مهم‌ترین این عرصه‌ها را «عدالت اداری» عنوان کرد و افزود: «عدالت اداری از جذب و گزینش نیرو تا اجرای قوانین و مقررات در نظام اجرایی مهم‌ترین اصل است و هرگونه کم‌توجهی و کم‌کاری در این زمینه و ترک فعل‌ها، خسارات فراوانی برای کشور و ملت به وجود می‌آورد.»
۱۶تیر ماه نیز در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه، آیت‌الله رئیسی مجدداً موضوع رسیدگی به ترک فعل‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: «من این را به سازمان بازرسی، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و دادستان تهران هم گفته‌ام که سیاست دستگاه قضایی پیگیری و مؤاخذه مدیری است که مسئولیت قانونی و شرعی دارد که ببینیم کار را در زمان خودش انجام داده یا نه؟ وگرنه هر روز باید به ما یک گزارش بدهند که این اتفاقات افتاد. باید نسبت به این قصور یا تقصیر خصوصاً ترک فعل‌ها حساس بود، چراکه ما مواردی داریم که ترک فعل‌ها قابل پیگیری قانونی است و بسیاری از ترک فعل‌ها خسارتش از فعل‌ها بیشتر است. مردم انتظار دارند هر کس نسبت به مسئولیتش پاسخگو باشد.»
مسئولان باید پاسخگو باشند
در خرداد سال جاری نیز رئیس قوه قضائیه در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان فارس در ارتباط با سیل شیراز و ارتباط آن با ترک فعل‌های مسئولان امر اظهار داشت: «پرونده سیل شیراز به دادگاه رفت و با افرادی که قصور کرده بودند، برخورد شد، اما کار درستی که بتواند زمینه پیشگیری از وقوع این حوادث را فراهم کند، لایروبی بود تا حادثه مهمی نداشته باشیم. ترک فعل‌ها باید دنبال شود و شخصی که در زمان مسئولیت خود کاری را که باید انجام می‌داده، انجام نداده است، باید پیگیری شود و اگر ترک فعل او موجب خسارت گردد، باید دنبال شود.»
در مهرماه سال گذشته در جریان آیین نکوداشت سی‌وهشتمین سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، آیت‌الله رئیسی به طور مبسوط به مقوله ترک فعل‌ها پرداخت و گفت: «بعضی از ترک فعل‌ها ضررش بسیار بیشتر از بعضی فعل‌هاست و برخی از ترک فعل‌ها بسیار خسارت‌بارتر از فعل‌هاست. کسی که در دورانی مسئولیت داشت و کاری باید انجام می‌داد، اما نکرد یا سدی را باید محکم ایجاد می‌کرد یا جاده‌ای را باید محکم و با اتقان می‌ساخت، اقدامی را به صورت اتقان انجام می‌داد که در نهایت یا کار انجام نشد یا اتقان لازم در این کار نبود، این فرد باید مورد مؤاخذه قرار گیرد، بنابراین در دوران مدیریتی که فرد داشته، باید نسبت به آن حوزه و آن دوران پاسخگو باشد که این می‌تواند تضمین کننده باشد و معلوم شود کسی نسبت به ترک فعل‌ها مورد سؤال است.
بازرسان هم هوشیار باشند
رئیس دستگاه قضا در همان مراسم به موضوع سیل فروردین ۹۸ و برخی ترک فعل‌ها که خسارت سیل را دوچندان کرد اشاره داشت و گفت: «در ارتباط با سیل، گزارشاتی که آقای سراج اواخر دوره مدیریت خود برای من فرستاد، نشان از آن داشت که هشدار‌هایی توسط بازرسان در زمان‌های مختلف نسبت به ضرورت برخی از لایروبی‌ها و رسوب‌زدایی‌ها داده شده بود که خیلی بحث مهمی است. شما دیدید که در آن استان‌ها و مناطقی که آمادگی وجود داشت، ما خسارت کمتری درمورد سیل داشتیم و جا‌هایی که کار‌های لازم انجام نشده بود، ما خسارت بیشتری داشتیم، بنابراین باید این ترک فعل‌ها هم مورد توجه مدیران محترم باشد هم مورد توجه بازرسان.»
حتما سراغ مسئولیت‌های انجام نشده خواهیم رفت
حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیداری که شهریور سال جاری با اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها داشت، به مقوله ترک فعل‌های مدیران اشاره ویژه کرد و گفت: «در شرایط فعلی اگر مدیری ریسک نکند و به موقع تصمیم نگیرد، کشور دچار مشکل می‌شود و ممکن است مدیری پیش خود فکر کند به خاطر ریسکی که یک موضوع دارد، تصمیمی اتخاذ و اقدام نکند تا به دردسر احتمالی نیفتد و به همین دلیل آیت‌الله رئیسی از ما خواستند بر «ترک فعل‌ها» نیز ورود کنیم و ما نیز حتماً سراغ مسئولیت‌های انجام نشده خواهیم رفت و مطالبه خواهیم کرد و چه بسا ترک‌فعل‌ها مهم‌تر و ضرر آن‌ها نیز به کشور بیشتر باشد.»
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در اجرای اصول قانونی از جمله «بند‌های دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی»، «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی»، «احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری» و همچنین وظیفه ذاتی و قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، صادر شده است.
در مجموع دستورالعمل صادر شده رئیس دستگاه قضا متضمن موارد کارگشایی است که عمل به آن‌ها در راستای احیای حقوق عامه و پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه بسیار مثمرثمر خواهد بود.
دادستان تحت پیگرد قرار دهد
در بند الف ماده ۳ دستورالعمل مزبور، دادستان‌های سراسر کشور مکلف شده‌اند ترک فعل‌های مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی را که سبب بروز خسارت و صدمه به اموال عمومی و حقوق اساسی مردم می‌شود، پیگیری ویژه کنند.
در این بند قید شده است: در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت‌المال یا حقوق اساسی ملت مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، دادستان‌های سراسر کشور در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند. اما در بند ب ماده ۳ دستورالعمل مزبور نیز به موضوع ترک فعل‌هایی پرداخته شده که هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله، برجسته می‌شوند و نمونه مشابه آن در سیل فروردین ۹۸ بروز و ظهور داشت.
رسیدگی بی‌نوبت به خطرات کارگاه‌ها
در ماده ۴ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» نیز مسئولیت‌های دیوان عدالت اداری در مقابله با ترک فعل‌های مدیران و مسئولان درج شده است و در بند الف آن قید شده که چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، دیوان عدالت اداری باید حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات اعلام کند.
مطابق ماده ۵ دستورالعمل مزبور، به دادستان کل کشور مسئولیت داده شده که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و افراد صاحبنظر، مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا کند و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.
اما در ماده ۶ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به موردی اشاره شده که عمل به آن می‌تواند از بروز حوادثی نظیر پلاسکو و کلینیک سینااطهر جلوگیری کند؛ در ماده مزبور قید شده است در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه‌ها، احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می‌کند.
در ماده ۲ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» نیز مسئولیت‌های سازمان بازرسی کل کشور در اجرای این دستورالعمل قید شده است؛ در بند الف این ماده آمده که سازمان بازرسی کل کشور موظف به فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی در دستگاه‌های اجرایی با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسئولان آن دستگاه‌ها و ارائه گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده و بهنگام است. از بند ب ماده ۲ دستورالعمل مزبور چنین استنباط می‌شود که چنانچه مسئولان دستگاه‌های اجرایی از ترتیب اثر دادن به پیشنهاد‌های سازمان بازرسی کل کشور در راستای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی استنکاف کردند و از همین ناحیه آسیب و خسارتی به بار آمد، سازمان بازرسی کل کشور موظف است مراتب را به مراجع قضایی ذی‌ربط ارجاع دهد و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند. یکی دیگر از مسئولیت‌های سازمان بازرسی که در ماده ۲ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» بر آن تأکید شده، این است که به دستگاه‌های اجرایی که نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال اقدام نمی‌کنند، تذکر دهد. همچنین وفق ماده قانونی مزبور، چنانچه یک دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود، سازمان بازرسی کل کشور باید مراتب را به دادستانی اعلام کند تا دادستانی از دادگاه درخواست جبران خسارت توسط دستگاه اجرایی مورد اشاره را به عمل آورد.
در این بند درج شده است: در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسئولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، دادستان‌های سراسر کشور مکلفند ضمن اعلام مراتب به سازمان بازرسی کل کشور با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
نظرات