مجازات راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز چیست؟
اگر به‌عنوان مثال یک شرکت تعاونی با هدف کمک به کارمندان، اعضا و شاغلان مربوطه صندوق قرض‌الحسنه راه‌اندازی کند می‌تواند مصداق این جرم باشد. حال یا مجوز را اخذ کرده یا در ابتدا مجوز اخذ و سپس تمدید نشده است.
صندوق قرض الحسنه یک نهاد مالی غیرانتفاعی است که به منظور کمک به رفع نیازهای مالی اعضای خود ایجاد می‌شود. این صندوق‌ها با جمع‌آوری منابع مالی از اعضا و سپرده‌گذاران، وام‌های بدون بهره یا با بهره کم به نیازمندان ارائه می‌دهند. هدف اصلی صندوق قرض الحسنه ترویج عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌درآمد و نیازمند جامعه است.
انواع وام‌های اعطایی معمولاً برای موارد ضروری مانند ازدواج، درمان، مسکن و تحصیل استفاده می‌شوند. فعالیت این صندوق‌ها تحت نظارت نهادهای دولتی یا مراجع قانونی قرار دارد تا از سوءاستفاده‌ها و تخلفات جلوگیری شود. بدین ترتیب، صندوق های قرض الحسنه نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند.
یکی از دیگر جرائم بانکی قابل توجه در قانون پولی بانکی، فعالیت بانکی بدون مجوز است. وفق قوانین بالادستی توسعه، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است و برابر بند «ب»ماده ۴۲قانون پولی و بانکی کشور، اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات قانونی جرم شناخته شده است.
مطابق تبصره ۴ ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عملیات بانکی اشتغال دارند درصورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت و متخلفان از اجرای این حکم درصورت شکایت بانک یادشده ازطریق مقامات قضایی صلاحیت‌دار به مجازات حبس تا ۶ ماه محکوم خواهند شد.
بر این اساس، اگر به‌عنوان مثال یک شرکت تعاونی با هدف کمک به کارمندان، اعضا و شاغلان مربوطه صندوق قرض‌الحسنه راه‌اندازی کند می‌تواند مصداق این جرم باشد. حال یا مجوز را اخذ کرده یا در ابتدا مجوز اخذ و سپس تمدید نشده است.
لازم به ذکر است استرداد بعدی شکایت مطرح شده از سوی بانک مرکزی وفق رویه قضایی به‌معنای تأیید اقدامات گذشته نیست و موجب نفی وصف مجرمانه از جرمی که سابقاً به وقوع پیوسته نیست.
از آنجا که فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتباری اعضا و شاغلان از مصادیق عملیات بانکی محسوب می‌شود و رعایت و اجرای تمامی ضوابط مربوط به عملیات بانکی از سوی این شرکت‌های تعاونی نیز الزامی است حتی عدم‌تمدید مجوز فعالیت نیز مصداق جرم مذکور است و مقنن شرط تعقیب کیفری بزه فعالیت بانکی بدون مجوز را فقط شکایت بانک مرکزی قلمداد کرده و گذشت شاکی را از موجبات موقوفی تعقیب به‌حساب نیاورده است.
در نتیجه اگر بانک مرکزی تا قبل از شکایت، اعراض و گذشت نماید، گذشت او مؤثر است؛ ولی گذشت بعد از شکایت بانک مرکزی و شروع به تعقیب، تأثیری در موقوفی تعقیب، دادرسی، صدور یا اجرای حکم ندارد.
