مجلس آینده برای مبارزه با فساد چه اقدامی میتواند انجام دهد؟

اگر بپذیریم که یکی از علتها و ریشه های فساد موجود در کشور دو موضوع خلاهای قانونی و بهم ریختگی قوانین است، انتظار بر این است که مجلس آینده برای اصلاح این دو مورد، اقدام جدی بعمل آورد. تاکید بر این علل به مفهوم نادیده گرفتن معلولها نیست. به عبارت دیگر با اصرار بر رفع علتها، بنای بر خلع سلاح قوه قضائیه و نهادهای نظارتی و بازرسی در برخورد با معلولها وجود ندارد، بلکه تاکید بر اولویت اولی نسبت به مورد دوم است. اصرار بر پرکردن خلاهای قانونی و تنقیح قوانین، مستلزم بی توجهی دولت و مجلس به بهبود فضای کسب و کار نیست.
اگرچه در مجالس هشتم و نهم قانون تنقیح قوانین مصوب شده است و کارهای جدی بعدی در این زمینه انجام شده است و این حرکتهای لاک پشتی گره گشا نیست.
مجلس باید به کمک دولت با سرعت بسیار بالا، نسبت به تنقیح قوانین اقدام کند. با کنارهم قرار دادن احکام مختلف قانونی در خصوص یک موضوع، مغایرتها و خلاهای قانونی در آن رابطه مشخص میشود. با مشخص شدن کاستی ها، میتوان احکام مغایر را حذف و خلاها را پرکرد. اگر این کار صورت بگیرد، فرصت برای خدایی کردن کارمند در سیستم اداری فراهم نمی شود. اینکه کارمند در سیستم اداری بتواند به استناد قوانین مغایر از انجام هر وظیفه عادی طفره رفته و یا اقدام به انجام هر کار محالی بکند، پذیرفتنی نیست. این اختیارات وسیع منشا فسادهای اداری است. وجود خلاهای قانونی هم منجر به بلاتکلیفی فعالان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی میشود.
برای استفاده مناسب از زمان، مجلس باید در درون ساختار خود کمیسیونهای تلفیق رسیدگی به طرحها و لوایح را ایجاد کند، کمیسیونهایی که شاکله اصلی آن را کمیسیونهای تخصصی و عضویت دو نفر از هر بک از کمیسیونهای مجلس تشکبل خواهند داد. با جلب نظر شورای نگهبان، این کمیسیونها باید بتوانند از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی استفاده کرده و قوانین قدیمی و بی ارتباط با نیازهای روز کشور را بروز کنند و با استفاده از ظرفیت همین اصل، بدون تصویب صحن مجلس، اجازه اجرای بروز شده قوانین را در یک افق زمانی چند ساله بدهند. اگر مجلس بخواهد اصلاح همه قوانین را از کانال صحن انجام دهد، هرچقدر هم وقت بگذارد نمی تواند پاسخگوی انتظار جامعه باشد.
اگر یک قانون با عمر بیش از نیم قرن بروز شده و چند سال بصورت آزمایشی به اجرا درآمد، پس از پایان دوره آزمایشی میتوان ایرادات آن را برطرف و با تصویب صحن آن را به قانون دائمی تبدیل کرد.
انجام این اقدامات مستلزم انتخاب افراد آگاه به فرآیند قانونگذاری، دارای انگیزه برای این کار و مسلط به خلاها و مغایرتهای قانونی در حوزه های مختلف در مجلس یازدهم است.

«اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»