نمایندگان مجلس شورای اسلامی «اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند» و «اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند» از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری منع کردند.
به گزارش اول فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، بخش‌هایی از مصوبات قبلی خود را با هدف تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر این اساس، نمایندگان با اصلاح تبصره ماده ۳ مصوبه قبلی خود در خصوص الحاق ماده (۳۵ مکرر ۲)، «اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند» و «اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند» از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری منع کردند.
در ادامه، نمایندگان یک ماده به‌شرح زیر به‌عنوان ماده (۳۵) مکرر۱ به قانون الحاق کردند: ماده (۳۵ مکرر ۱) – شورای نگهبان می تواند در راستای مصوبه مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۹۶ این شورا در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری» موضوع بند (۵-۱۰) سیاست های کلی انتخابات موارد زیر را مدنظر قرار دهد:
جزء (۱) بند (الف) ماده ۲ قانون، به شرح زیر اصلاح و به عنوان جزء (۱) بند (ب) ماده (۱) الحاق می شود و شماره اجزا نیز اصلاح می‌شود: ۱- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه واشتهار به آن.
در جزء (۲) بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت «شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان» جایگزین عبارت «شوراها» شد.
در جزء ۳ بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت جریان های واگرا حذف شد.
در جزء (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت «اسلام انقلابی» به عبارت «انقلاب اسلامی» اصلاح شد.
تبصره بند (ب) ماده ۲ قانون به عنوان تبصره ماده ۲ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره- موارد مندرج در این ماده نافی اختیارات شورای نگهبان در تعیین و تشخیص شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بند (۵-۱۰) سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نمی باشد.
در جزء ۳، بند (الف) ماده (۲) قانون، عبارت «مذهب تشیع» جایگزین عبارت «مذهب شیعه جعفری اثنی عشری» شد.
تعیین ساز و کار دریافت برنامه داوطبان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده ۱۱ مصوبه قبلی‌شان را با هدف تامین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح کردند: «در راستای بند (۲-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سه‌ماه پیش از صدور از دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، می‌توانداز آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند(۵-۱۰)سیاست‌های کلی انتخابات بررسی کند».
همچنین مطابق تبصره این ماده «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا هر یک از اعضای اداره انتخابات شورای نگهبان و هر یک از اعضای شورای نگهبان، مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل دهند. تاخیر مخل به کشف صلاحیت یا تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاههای ذکر شده مستوجب یکی از مجازاتهای تعزیری درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۲/۱۳۹۲ در دادگاههای صالح است».
نظرات