به گزارش گروه حقوقی اول فارس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع امکان ماموریت کارمندان دولت به سازمانها و موسسات غیردولتی را ابطال کرد.
بر این اساس شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۷ و ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱/۱/۸۹ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری «مأموریت» را یکی از حالات کارمندان رسمی تعیین کرده است و تسری آن به سایر وضعیت های استخدامی از جمله پیمانی و قراردادی بر خلاف ماده مذکور است. ماده ۷ قانون مدیریت نیز کارمند دستگاه اجرایی را تعریف کرده است و در ماده ۵ قانون مذکور نیز دستگاه اجرایی تعریف شده است لذا مأمور شدن کارمندان در مؤسسات غیر دولتی مغایر با خدمت کارمند در دستگاه اجرایی موضوع تعریف ماده ۷ قانون مذکور است چرا که عملاً منفصل‌کننده مأمور از خدمت در دستگاه اجرایی خواهد بود و کارمند به شغلی مشغول می شود که در ساختار سازمانی موضوعیتی ندارد. در بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موافقت با مأموریت کارکنان به موسسات غیردولتی نمی‌باشد و وظایف آن شورا همخوان شکل و ماهیت آنچه که در مقررات مورد شکایت تحمیل شده نمی باشد و این اقدامی خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم رایی را به این شرح صادر کرد:
اطلاق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی که اعزام به مأموریت به سازمانها و مؤسسات خصوصی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تجویز کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
نظرات