به گزارش اول فاس ، سیدصادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره به ایسنا گفت: در سال ۱۴۰۳، با توجه به اجرای ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و اعمال ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی که نتیجه احاله پرونده‌های متخلفین به دادسرا بوده است، انفصال موقت ۲۰۴ سردفتر اعم از سردفتر اسناد رسمی و دفتریار صادر و اجرا شده است که انفصال‌ها بعضاً سه ماه، شش ماه، یک سال تا دو سال است.
وی افزود: در بعضی از پرونده‌ها با توجه به سوابق بازرسی یا احکامی که در پرونده‌های سردفتران صادر شده، در طول سال، ۱۶ سردفتر اسناد رسمی سلب صلاحیت شده‌اند؛ در نتیجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نظارت و رعایت حقوق عامه را داشته باشد و اگر در ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی به هر شخصی اجحاف شد و یا سندش در چارچوب مقررات تنظیم نشده است، برخورد جدی دارد.
سعادتیان ادامه داد: این آماری که تقدیم شده ماورای آماری است که برای سردفتران اسناد رسمی، محکومیت‌های جزای نقدی از ۵ میلیون تومان تا ۱۶ میلیون تومان هم صادر شده است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: چنانچه مردم در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی با تخلفات انتظامی مواجه شوند و یا دفاتر اسناد رسمی در فرجه مناسب ارائه خدمات ندهند یا خدایی نکرده از آنها وجه اضافی گرفته باشند، اگر گزارش آن را در سامانه بازرسی سازمان ثبت اسناد ارائه دهند، قطعاً با این نوع افراد برخورد خواهیم کرد.
سیدصادق سعادتیان در پایان خطاب به شهروندان گفت: کلیه پرداخت‌های حقوق دولتی، حقوق عمومی و حق التحریر سر دفتر به صورت دستگاه پوز است ، خواهش می‌کنم از هرگونه واریز وجه به کارت بانکی اشخاص دیگر یا شماره حساب اشخاص دیگر که به نام سردفتر و دفترخانه اسناد رسمی نیست، خودداری کنند؛ زیرا این وجوه، وجوهی است که خلاف قانون وصول می‌شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در این راستا برخورد جدی و محکمی خواهد داشت تا حقوق مردم رعایت شود و خدایی نکرده اضافه دریافتی از مردم صورت نگیرد.
