مرگ مشکوک یک نفر در یکی از مراکز ترک اعتیاد شیراز

به گزارش خبرگزاری فارس ، شهر شیراز و به‌ویژه بافت تاریخی همواره مامنی برای تجمع و جولان معتادان متجاهر بوده که طی سال‌های گذشته ساماندهی آنها در دستور کار نهادهای متولی قرار گرفته است. 

امسال اما در طرحی جامع‌تر این موضوع با وسواس بیشتری دنبال شد تا جایی که شهرداری ملزم به جمع‌اوری صد در صدی معتادان با نظارت نیروی انتظامی شد و در نهایت بهزیستی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر دو نهاد مراقبتی جهت نگهداری و درمان این بیماران فعالیت‌های خود را در این راستا دنبال کردند. 

بدون‌شک افراد معتادی که به این مراکز منتقل می‌شوند، عضوی از یک خانواده‌اند که همسر، فرزند یا پدر و مادری چشم امید به درمان و بازگشت آنها به خانه و زندگی‌شان بسته است، لذا روند درمان و نگهداری و مشاوره به این افراد اهمیت بسزایی دارد. 

چندی پیش اما خبری مبنی بر کشته شدن یکی از این معتادان در یک مرکز نگهداری خصوصی واقع در دوکوهک در شیراز به دست ما رسید، خبری که نشان از کوتاهی و سهل‌انگاری عده‌ای در مراقبت از این معتادان می‌دهد. 

پیگیری خبرگزاری فارس از منابع اگاه حاکی از آن است که آنچه باید بر اساس ماده ۱۶ قانون مبنی بر نگهداری معتادان متجاهر اجرا شود، به دلیل تکمیل ظرفیت مراکز انجام نشده و تعدادی از معتادان به یک مرکز خصوصی سپرده شده‌اند. 

شنیده‌ها حاکی از فوت یکی از این افراد به دلیل کوتاهی مرکز و ضعف نهاد نظارتی است. 

گفتنی است که به دنبال این اتفاق و با ورود مراجع قضایی مرکز یادشده پلمب شده و پنج نفر دستگیر می‌شوند. 

مدیرکل بهزیستی فارس با تایید کلیات این اتفاق و فوت شدن یکی از این افراد به خبرگزاری فارس گفت: این موضوع اتفاق افتاده اما هنوز نسبت به جزئیات اشراف نداریم و پرونده در حال بررسی قضایی است. 

پیگیری موضوع از سوی دادگستری فارس منجر به گفتگو با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان شد. 

دادستان عمومی و انقلاب شیراز از تشکیل پرونده قضایی فوت مشکوک یک معتاد در کمپ ترک اعتیاد خبر داد و این موضوع را تایید کرد. 

سید مصصفی بحرینی در گفتگو با فارس با بیان اینکه پس از وقوع این حادثه پرونده در شعبه ویژه قتل مرکز استان مفتوح و تحقیقات در این خصوص آغاز شده است، اظهار داشت: در همین راستا پنج نفر از مسئولین کمپ بازداشت شدند. 

وی افزود: کمپ مورد نظر با دستور قضایی پلمپ شده است و هرگونه اظهار نظر نهایی منوط به اعلام نظر پزشکی فانونی در خصوص علت تامه فوت است.