آمریکا به یارانه‌های هنگفتی که چین به صنایع داخلی خود اختصاص می‌دهد، معترض است اما خود آمریکا، تحت قوانین جدید، میلیاردها دلار یارانه برای صنایع خود فراهم کرده است.
به گزارش اول فارس، گزارش سالانه نماینده تجاری آمریکا به کنگره در خصوص پایبندی چین به مقررات «سازمان تجارت جهانی» (WTO) در فوریه سال ۲۰۲۴، همان خطوط هر سال را تکرار کرد که چین به ارائه یارانه‌های هنگفت به صنایع داخلی خود ادامه می‌دهد و باعث آسیب دیدن صنایع آمریکا و صنایع سایر اعضای این سازمان شده است.
اما «نماینده تجاری آمریکا» در این گزارش، به یارانه‌های عظیمی که آمریکا از اوت سال ۲۰۲۲، تحت «قانون کاهش تورم» و قانون «علم و تراشه‌ها» تخصیص داده است، اشاره ای نکرد.
برآورد هزینه یارانه‌های آمریکا که به صورت اعتبارات مالیاتی بدون سقف ارائه می‌شود، از ۳۹۱ میلیارد دلار تا ۱.۲ تریلیون دلار برای «قانون کاهش تورم» و ۲۸۰ میلیارد دلار برای «قانون علم و تراشه‌ها»، متغیر است.
چین هم به نوبه خود تا ۲۸ مارس امسال، با استناد به سه توافق نامه سازمان تجارت جهانی، مشروعیت یارانه‌های آمریکا را در سازمان تجارت جهانی به چالش کشید.
پرداخت ۵۵۰ میلیون تومان وام و تسهیلات مسکن به متقاضیان در بانک های ملی، ملت و تجارت
آمریکا با این یارانه‌ها، به دنبال مهار تورم، پیروزی در رقابت انرژی پاک با چین، بازگرداندن تولید به قلب آمریکا، کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، تقویت تولید داخلی نیمه‌رسانا و تقویت تحقیقات علمی است.
یارانه‌های صنعتی چین موضوع مورد مناقشه برای رقبای تولید و فناوری در آمریکا، اروپا و ژاپن بوده است. اکنون که یارانه‌های آمریکا، یک مسابقه جهانی را آغاز کرده است، تحولات مذکور پیامدهای مهمی برای سایر بخش‌های جهان دارد.
مسابقه‌ای بدون خط پایان
آمریکا برای مقابله با رقابت چین، بیشتر شبیه چین می‌شود. حتی کشورهایی که ظرفیت مالی یا قدرت آتش ندارند، مانند استرالیا و ژاپن، به این بازی پیوسته اند. ژاپن بدهی عمومی هنگفتی دارد اما مانند دهه ۱۹۸۰ به نام امنیت اقتصادی، هزینه می‌کند. دولت استرالیا برنامه «ساخت آینده در استرالیا» خود را با اهداف چندگانه رونمایی کرده است. یارانه‌های صنعتی پرهزینه هستند، بازارها را دچار اختلال می‌کنند و سابقه موفقیت بدی دارند.
مطمئنا جوامع از دولت‌های خود مطالبه بیشتری دارند. به نظر می‌رسد که بازارها، با اختلال در عرضه در دوران قرنطینه های کرونایی، جوامع را از خود ناامید کرده اند. حتی اگر این نیروهای بازار بودند که به سرعت این کمبودها را برطرف کردند و دولت‌ها اغلب آنها را تشدید می کردند.
در سرتاسر جهان، دولت‌ها با چالش‌های تغییرات آب و هوایی، افزایش ریسک ژئوپلیتیکی، فناوری‌های جدید، سلاح‌سازی سیاست‌های تجاری و اقتصادی و تورم بالا مواجه هستند. بسیاری از این خطرات از یکدیگر تغذیه می کنند. ساده‌ترین ابزاری که می‌توان به آنها آویخت، ابزارهای یارانه‌ها و محدودیت‌های تجاری است.
چارچوب‌های ساده و مشخصی برای درک اینکه چه چیزی باید مشمول یارانه شود و چه چیزی باید تحت پوشش مالیات قرار گیرد، وجود دارد. عوامل خارجی یا موارد منفی، مانند آلودگی، باید مشمول مالیات شوند تا هزینه‌های جامعه توسط تولیدکنندگان آلودگی، داده شود. فعالیت‌هایی مانند پژوهش و دانش افزایی، اثرات مثبتی بر جامعه دارند و باید به آنها یارانه پرداخت شود. ناتوانی در درک این چارچوب و انجام برعکس، یعنی یارانه دادن به یک اثر خارجی منفی مانند تولید سوخت‌های فسیلی که برای کاهش انتشار کربن، غیرمفید است.
قانون مشکل‌زا
مشکل «قانون کاهش تورم» آمریکا این است که برای استفاده از کالاهای داخلی طراحی شده است. از این رو، وقتی ممکن است یارانه‌ها به شرکت‌هایی از کشورهایی که روابط دوستانه با آمریکا دارند داده شود، اگر کالاهایی که تولید می‌کنند عنصری چینی باشند، یارانه‌ها لغو می‌شوند. برای مثال، شرکت‌های اندونزیایی نمی‌توانند به یارانه‌های اختصاص یافته تحت «قانون کاهش تورم» دسترسی داشته باشند، زیرا سیاست‌های پایین‌دستی اندونزی، صادرات نیکل را محدود می‌کند تا سرمایه‌گذاری چینی را برای فرآوری پایین‌دستی جذب کند.
راه‌های بهتری برای تاثیرگذاری بر شرکت‌های اندونزیایی و تاثیرگذاری بر انتقال انرژی جهانی وجود دارد. به عنوان مثال، یارانه‌های آمریکا می‌تواند در اختیار اندونزیایی‌ها و هر شرکتی قرار گیرد که دارای اعتبار زیست محیطی بالایی باشد، و به تقویت رقابت برای رسیدن به اوج در شیوه های انرژی پاک کمک کند
یارانه‌های حمایتی می‌تواند آسیب‌زاتر از تعرفه‌های واردات کاهش دهنده رفاه باشد. آمریکا در حال حاضر هر دو را در مقیاس بزرگ به کار می‌گیرد و تعرفه‌های چهار برابری بر خودروهای برقی چینی را به ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد و در ماه جاری، تعرفه‌های دیگری را هم لغو می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اگر استدلال‌های آمریکا علیه یارانه‌های چین، مورد قبول واقع شود، در «سازمان تجارت جهانی» چندان تاثیری نخواهد داشت. قوانین «سازمان تجارت جهانی» قابل اجرا نیستند زیرا آمریکا نهاد حل و فصل اختلاف این نهاد تجاری چندجانبه را منحل کرده است. نماینده تجاری آمریکا همچنین حکم «سازمان تجارت جهانی» علیه تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم آمریکا را به نام امنیت ملی رد کرده است.
بر اساس گزارش ایست اشیا فوروم، آمریکا و چین و اتحادیه اروپا که دنباله روی واشنگتن است، ممکن است قصد داشته باشند همه چیز را در خانه بسازند و از بودجه مالیات دهندگان استفاده کنند، اما این به معنای آن نیست که بقیه جهان باید کورکورانه از آنها پیروی کنند.منبع:ایسنا
نظرات