معامله اضطراری چیست؟ حکم معامله اضطراری و تفاوت آن با معامله اکراهی

معامله اضطراری، به معامله‌ای گفته می‌شود که شخصی، در شرایط ناشی از اضطرار، معامله‌ای انجام می‌دهد که در شرایط عادی، آن را انجام نمی‌داد.
هر گونه انعقاد قرارداد و معامله میان اشخاص، نیازمند آن است که طرفین، قصد و رضایت باطنی و قلبی، برای انجام آن داشته باشند. در غیر این صورت، در برخی موارد، ممکن است معامله انجام شده، باطل بوده و هیچ اثر حقوقی نداشته باشد و یا اینکه، به اصطلاح، غیر نافذ بوده و برای اینکه واجد آثار حقوقی و قانونی شود، به تنفیذ یا رضایت شخص، نیاز داشته باشد.

به طور کلی، عواملی که به نوعی می‌توانند موجب مخدوش شدن خواست و نیت طرفین معامله می‌شوند، به سه نوع اجبار، اکراه و اضطرار تقسیم می‌شوند که هر یک از آنها، حکم و آثار خاص خود را دارد. به عبارت دیگر، معامله اجباری و اکراهی، با معامله اضطراری، متفاوت است.

معامله اضطراری چیست؟

یکی از مهم‌ترین شرایط صحت معامله، وجود قصد و رضایت طرفین، برای انجام معامله است. در حالت عادی که اشخاص با میل و رضای باطنی خود، معامله‌ای را انجام می‌دهند، معامله به صورت کاملا صحیح و قانونی منعقد شده و از همان زمان، آثار حقوقی ناشی از آن معامله، ایجاد خواهد شد.

اما گاهی ممکن است شخص، برای انجام معامله، قصد و نیت نداشته باشد و یا رضایت وی، مخدوش شده باشد و در اینجا بحث، از معاملات اجباری یا معاملات اکراهی به میان می‌آید. برای اطلاع از این مطلب که معامله اکراهی و اجباری، چه تفاوت‌هایی با معامله اضطراری دارند، ابتدا باید به تعریف معامله اضطراری پرداخته و به این سوال پاسخ دهیم که منظور از معامله اضطراری چیست.

به لحاظ لغوی، اضطرار، به معنای احتیاج پیدا کردن به چیزی، ناچار شدن و ناگزیر شدن به چیزی، درمانده شدن، تنگدستی، بیچارگی، بی‌اختیاری و مواردی از این قبیل است. بر این اساس، منظور از معامله اضطراری، آن است که شخصی، در شرایطی قرار گیرد که به ناچار و از روی درماندگی و حالاتی از این قبیل، معاملاتی را انجام دهد که در شرایط عادی و معمولی، حاضر به چنین معامله‌ای با چنین کیفیتی، نبوده است.

به عنوان نمونه، زمانی که شخصی، به منظور جلوگیری از تشدید بیماری فرزند خود، اقدام به معامله ملک یا خودروی خود می‌نماید و آن را به مبلغی کمتر از قیمت متعارف آن، به فروش می‌رساند تا بتواند هزینه‌های عمل بیمارستان را بپردازد، به دلیل اینکه از روی اضطرار و ناچاری، دست به انجام این معامله زده است، چنین معامله‌ای را با عنوان معامله اضطراری نامگذاری می‌کنند.

صحت معامله چه شرایطی دارد؟
برای اینکه معامله‌ای صحت داشته باشد باید مواردی که در قانون مدنی آمده است رعایت شود. بر همین اساس قانون‌گذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط کلی صحت معامله را بیان کرده است. این ماده در چهار بند است:

قصد طرفین و رضای آن‌ها؛
اهلیت طرفین؛
موضوع معین که مورد معامله باشد؛
مشروعیت جهت معامله.
 قصد طرفین و رضای آن‌ها
همانگونه که در بند اول این ماده آمده است قانون‌گذار مهتمرین و اولیه ترین حالت برای صحت معامله را قصد و رضایت به انجام دادن آن دانسته است. برای تعریف کلمه‌های قصد و رضا باید به ماده‌های دیگر قانون مدنی توجه کرد. در ماده ۱۹۱ برای عقد قرارداد چنین توضیحی آمده است که عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

برای رضا در ماده ۱۹۳ آمده است که انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. در ماده ۱۹۵ آمده که اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است. با توجه به ماده قانون های ذکر شده می‌توان متوجه شد که قصد طرفین و رضای آن‌ها بستر صحت معامله را فراهم می کند.

تفاوت معامله اضطراری و معامله اکراهی

معامله اکراهی، به این معنا است که شخص، بر اثر یک عامل بیرونی که معمولا ناشی از فشار‌های دیگری است، اقدام به انعقاد عقد یا قرارداد می‌کند که نسبت به انجام آن، کراهت دارد. البته، در اکراه، شخص، مجبور به انجام معامله نشده است و صرفا با در نظر گرفتن آثار و عواقب سوء ناشی از اکراه، دست به انجام معامله می‌زند. بنابراین، بر خلاف اجبار، در اکراه، اراده فرد، مخدوش و معیوب نشده و شخص مکره، قصد انجام معامله را دارد؛ ولی نسبت به انجام معامله، راضی نیست.

بر اساس قانون، حکم معامله اکراهی، به دلیل فقدان رضایت شخص، عدم نفوذ معامله است. به عبارت دیگر، معامله اکراهی، غیر نافذ بوده و شخص، بعد از پایان شرایط اکراهی، می‌تواند معامله را تنفیذ یا قبول نموده و یا آن را رد کند. حتی اکراه در عقد نکاح نیز به شخص اکراه شده، این اختیار را می‌دهد که پس از عقد نکاح، آن را قبول یا رد کند.

تفاوت معامله اضطراری و معامله اکراهی، در آن است که در اضطرار، عامل بیرونی، شخص را به انجام معامله وادار نکرده است و صرفا خود فرد، با در نظر گرفتن شرایط، معامله‌ای را انجام می‌دهد. در این معامله، نه قصد و نه رضایت شخص مضطر، معیوب نشده است و به همین دلیل، حکم این معامله، با معامله اکراهی، تفاوت دارد.

حکم معامله اضطراری

پس از پرداختن به اینکه معامله اضطراری چیست و چه تفاوتی با معامله‌های اکراهی دارد، لازم است که به بررسی حکم معامله اضطراری نیز بپردازیم. به عبارت دیگر، ممکن است این سوال مطرح شود که بر اساس قانون، معامله اضطراری چه حکمی دارد؟ آیا معامله‌های اضطراری، باطل و بدون اثر هستند یا اینکه می‌توان آن‌ها را صحیح و معتبر تلقی نمود؟

به طور کلی، حکم معامله اضطراری، در ماده ۲۰۶ قانون مدنی بیان شده است که بر اساس ماده مذکور: «اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مُکرَه محسوب نشده و معامله اضطراری، معتبر خواهد بود». به عبارت دیگر، اگر شخصی، در نتیجه اضطراب، شرایط، چالش‌ها و دشواری‌هایی که به لحاظ فردی با آن مواجه است، دست به انجام معامله اضطراری بزند، این معامله به لحاظ حقوقی، صحیح است.

حکم صحیح بودن معامله‌های اضطراری در این ماده، به دلیل آن است که معمولا اضطرار و ناچاری که ناشی از شرایط و حالات درونی خود فرد است، تا حدی نیست که قصد و رضایت را تحت الشعاع قرار دهد و اراده وی را بلااثر نماید. از همین رو، شاید به دلیل آنکه شخص مضطر، بتواند بر شرایط اضطراری غلبه نموده و حوائج ضروری خود را به طریق دیگری، برطرف نماید، قانونگذار، حکم به صحت معامله‌های اضطراری صادر نموده است.

آثار معامله اضطراری

بر اساس قانون مدنی، معامله اضطراری، به لحاظ حقوقی، نافذ و معتبر است. به این معنا که بر خلاف معامله‌های اکراهی که غیر نافذ است و پس از انجام معامله، شخص اکراه شده (مکره)، قادر است معامله اکراهی را تنفیذ یا قبول کرده و یا آن را رد نماید، اصولا در معاملات اضطراری، مضطر، چنین حقی ندارد؛ لذا ثبات معاملاتی مثل عقد بیع، ایجاب می‌کند که معاملات اضطراری، حتی بدون تنفیذ یا رضایت مضطر نیز صحیح و معتبر باشند و نیازی به اجازه بعدی وی نباشد.

با این حال، باید به یک نکته نیز توجه نمود و آن هم اینکه گاهی، معامله‌های اضطراری، بر اثر اکراه واقع می‌شوند. به عبارت دیگر، گاهی، شخصی از بیرون، شرایطی را ایجاب می‌نماید که فرد، در درون خود احساس اضطرار نماید و بر اساس آن، معامله‌ای را انجام دهد. در چنین شرایطی، هرچند معامله اضطراری صحیح است، اما به دلیل اینکه شخصی از بیرون، وی را دچار اکراه نموده است، می‌توان حکم به عدم نفوذ معامله داد.

نظر بدهید