کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر باعث شده برخی فروشندگان بازار املاک دست به تهاتر ملک با رمزارز، دلار و طلا بزنند. علیرضا کمیجانی، حقوقدان، تاکید کرده است این‌گونه معاملات منع قانونی ندارد، اما ناآشنایی با ابعاد آن می‌تواند برای طرفین معامله عواقبی به همراه داشته باشد.
رواج تهاتر ملک با رمزارز، دلار و طلا، یکی از این ریسمان‌هاست. برای مثال یک سازنده در منطقه چیتگر، پیش‌فروش آپارتمان خود را با پرداخت دلار و بیت‌کوین نیز انجام می‌دهد.
همچنین مالک آپارتمان ۱۲۰ متری دیگری در شهرک امید، حاضر است واحد نوساز خود را با خودرو، طلا و دلار معامله کند.
یکی از این فروشندگان درباره تهاتر ملک خود به تجارت‌نیوز می‌گوید: «با این معامله می‌توانم ارزش پول خود را تا خرید بعدی حفظ کنم. از سوی دیگر مردم اکنون پول نقد کمی نزد خود نگه می‌دارند و بنابراین، تهاتر به‌ویژه با خودرو نقدشوندگی را برای ما بالا می‌برد.»
سوال اینجاست که آیا تهاتر ملک با رمزارز، دلار و طلا قانونی است یا خیر؟ آیا این نوع معاملات در آینده برای طرفین مشکلی ایجاد خواهد کرد؟
تهاتر ملک با رمزارز رواج یافته است
علیرضا کمیجانی، وکیل دادگستری و متخصص قراردادهای ملکی، درباره تهاتر ملک با رمزارز می‌گوید: «از لحاظ قانونی منعی برای معامله با بیت‌کوین و رمزارز وجود ندارد. البته در این بین اغلب معاملات با بیت‌کوین انجام نمی‌شود، زیرا این رمزارز به طور معمول در طول روز نوساناتی بیشتر از سه تا پنج درصد پیدا می‌کند.»
او اضافه می‌کند: «بنابراین مردم ترجیح می‌دهند بیشتر معاملات خود را با استیبل‌کوین‌ها انجام دهند و از لحاظ حقوقی نیز بهتر است این‌گونه پیش رود. ارزش این استیبل‌کوین‌ها همیشه برابر با یک دلار آمریکاست و از این لحاظ ریسکی متوجه معامله نیست.»
تهاتر ملک با دلار ممکن است اتهام قاچاق ارز را به دنبال داشته باشد
این حقوقدان درباره تهاتر ملک با طلا نیز توضیح می‌دهد: «طلا هم مانند بیت‌کوین منع قانونی برای تهاتر ندارد، اما موضوع برای معامله با دلار کمی متفاوت است. حمل دلار تا سقف پنج هزار عدد قانونی است و بیشتر از آن کالای قاچاق محسوب می‌شود و معامله با آن نیز قاچاق است.»
او ادامه می‌دهد: «مهم‌ترین مزیت این نوع معاملات در اقتصاد متورمی مانند اقتصاد ایران که ارزش ریال در آن هر روز تغییر می‌کند، حفظ ارزش پول است.»
سقف پایین نقل و انتقال پول، رمزارزها را در معاملات ملک جذاب کرده است
این حقوقدان بیان می‌کند: «موضوع بعدی که منجر به رواج این دست تهاترها شده، دشواری نقل و انتقال پول است. در حالت معمول، تنها تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان انتقال پول امکان‌پذیر است و مازاد بر ۲۰۰ میلیون تومان به اسناد و مدارک نیاز دارد. این در حالی است که معاملات املاک در تهران بالای چند میلیارد تومان است و در نتیجه، انتقال وجه از طریق رمزارزها بدون سقف انجام می‌شود.»
تب مهاجرت، معامله ملک با رمزارز را رواج داده است
کمیجانی می‌گوید: «بسیاری از افرادی که اکنون نقل و انتقال وجه معامله ملک را با رمزارزها و دلار انجام می‌دهند به دلیل تب مهاجرتی که در کشور شکل گرفته می‌خواهند پول خروج خود را به صورت ارز از کشور خارج کنند، اما به خاطر محدودیت‌های ارزی این امکان وجود ندارد.»
او اضافه می‌کند: «برای نقل و انتقال رمزارز به خارج از کشور محدودیتی وجود ندارد، همچنین با توجه به اینکه رمزارزها به صورت مجازی در کیف پول قرار می‌گیرند به هر کشوری منتقل می‌شوند.»
نقل و انتقال پول از طریق رمزارزها کارمزد پایینی دارد
این حقوقدان در خصوص دیگر مزیت‌های تهاتر ملک با رمزارز توضیح می‌دهد: «از سوی دیگر نقل و انتقال پول از طریق رمزارزها کارمزد پایینی دارد که از لحاظ اقتصادی این فرایند را برای افراد جذاب می‌کند. اکنون بسیاری از کشورها و شرکت‌ها خرید و فروش کالاهای ارزشمند مانند ملک و خودرو را از طریق رمزارزها انجام می‌دهند.»
معامله با رمزارزها نیازمند دانش است
کمیجانی همچنین معایبی نیز برای معامله با رمزارزها برمی‌شمرد: «معامله با رمزارزها معایبی نیز دارد؛ برای مثال استفاده از آن برای متقاضیان نیاز به حداقل دانش در این زمینه دارد. همچنین رمزارزهایی که استیبل‌کوین محسوب نمی‌شوند، از ریسک بالایی برخوردار هستند.»
امکان رهگیری حقوقی در معامله با رمزارزها وجود ندارد
او می‌افزاید: «بزرگ‌ترین ریسک این معامله از لحاظ حقوقی این است که امکان رهگیری وجود ندارد. یعنی اگر شخص مدعی شود پولی را واریز کرده است، به‌هیچ‌وجه امکان رهگیری وجود ندارد. بنابراین در دادگاه نیز پیگیری این مورد امکان‌پذیر نیست.»
کمیجانی برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌دهد آدرس ولت فروشنده حتماً در قرارداد قید شود تا مشخص شود پولی که به آن آدرس واریز شده متعلق به چه کسی است.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: «نکته دیگری که ممکن است در این نوع معامله مشکل ایجاد کند ناآشنایی دادگاه‌ها با این پدیده جدید است به همین دلیل امکان اثبات واریز رمزارز در بسیاری از این دادگاه‌ها وجود ندارد.»
او در آخر می‌گوید: «پیشنهاد می‌شود افراد با کمک گرفتن از وکلا یا آشنایان به بازار رمزارزها، قراردادها را تنظیم کنند تا قابلیت اثبات واریز وجه بالا رود.»
کارشناسان معتقدند تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر به تغییر رویه مردم در معاملات شده است. معاملاتی که هر روز بر اثر کاهش توان اقتصادی مردم از تعداد آن کاسته و همزمان شکل آن نیز دستخوش تغییر شده است.
نظرات