به گزارش اول فارس به نقل از تابناک فارس این مقام قضایی پیگیری مشکل بیمه و بیمارستان‌های شیراز را وظیفه دستگاه‌های نظارتی دانست و گفت: به لحاظ قانونی سازمان بازرسی به‌عنوان دستگاه ناظر می‌تواند این مسائل را پیگیری کند و حتی موضوع فردی که باوجود انفصال از خدمت در بیمه سلامت فارس مسؤولیت گرفته باید بررسی شود که چگونه در این پست قرار گرفته است.
معاون رئیس‌کل دادگستری استان فارس همچنین گفت: به‌هرحال اگر سازمان‌های بیمه‌گر با بیمارستان‌ها اختلاف دارند، این اختلاف ربطی به مردم ندارد و خودشان باید مشکلشان را حل کنند.
رحمانیان خاطرنشان کرد: البته ممکن است جرمی واقع نشده باشد و تنها یک تخلف یا سوء‌جریان باشد یا ممکن است هیچ‌کدام از این‌ها نباشد و اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده؛ بنابراین تا بررسی نهایی نمی‌توان در این خصوص اظهارنظر قطعی کرد.
وی همچنین گفت: تا آنجا که خبر دارم وزارت بهداشت گام بلندی را برای تحت پوشش بیمه قرار دادن مردم برداشت و جمعیت بسیاری را تحت پوشش قرار داد و پس از آن منابع مالی موردنیاز تأمین نشد که دلایل خاص خود را از قبیل مشکلات اقتصادی داشت.
این مقام قضایی درعین‌حال گفت: حوزه درمان و سلامت مردم یک حوزه اساسی است و در تمام کشورها شرکت‌های بیمه‌ای مردم را تحت پوشش قرار می‌دهند، زیرا هزینه‌های درمان بالا است و مردم با همین پوشش بیمه‌ای می‌توانند هزینه‌های خود را پرداخت کنند. طبیعتاً شرکت‌های بیمه‌ای نیز باید به تعهدات خود در قبال بیمه‌گزاران عمل کنند.
رحمانیان افزود: از منظر حقوقی اگر شرکت بیمه‌ای به تعهدات خود عمل نکند و فرد مجبور شود به بخش خصوصی مراجعه کرده و هزینه‌های سنگین پرداخت کند، می‌تواند اصل مبلغ پرداخت‌شده و خساراتش را نیز از آن شرکت بیمه‌ای مورد قرارداد مطالبه کند و باید تمام هزینه‌ها توسط شرکت بیمه پرداخت شود.
وی تصریح کرد: ازآنجا که مردم توان پرداخت هزینه‌های سنگین بیمارستانی را ندارند طبیعتاً برای دریافت خسارت به شرکت‌های بیمه‌ای نیز مراجعه نمی‌کنند، اما این حق برای آنان محفوظ است.
نظرات