میزان حقوق مدیران هنرستان‌های دهدشت استوری شد/نصف نگهبان پتروشیمی حقوق می‌گیرند!
مدیران هنرستان‌های شهر دهدشت با انتشار مبلغ دریافتی خود، پایین‌بودن دستمزد و ناعدالتی در پرداخت حقوق کارکنان دولت را یادآور و خواستار حرکت مسئولان در مسیر رفع ناعدالتی در پرداخت‌ها شدند.
مدیران هنرستان‌های شهر دهدشت با انتشار مبلغ دریافتی خود، پایین‌بودن دستمزد و ناعدالتی در پرداخت حقوق کارکنان دولت را یادآور و خواستار حرکت مسئولان در مسیر رفع ناعدالتی در پرداخت‌ها شدند.
مدیر هنرستان دارالفنون که مدیریت ۲۰۰ هنرجو و ۴۰ پرسنل را برعهده دارد با ۱۹ سال سابقه که ۱۲ سال آن در مدیریت هنرستان گذشته است، ۲۳ میلیون و هفتصد هزار تومان دریافتی مهرماهش از آموزش‌وپرورش بود. مدیر هنرستان شهید باهنر با ۳۰۰ هنرجو، ۹۰ پرسنل و مدیریت خوابگاه این مدرسه با ۱۵ سال سابقه که ۱۱ سالش در قامت مدیریت گذشته است ۲۶ میلیون دریافتی از آموزش‌وپرورش دارد
اگرچه در آموزش‌وپرورش حقوق معلمان تازه‌وارد تا پنج سال سابقه تفاوت چندانی با معلمان با ده سال سابقه ندارد، اما اختلاف بین دستگاه‌ها انگیزه و بهره‌وری نیروهای آموزشی را به‌شدت کاهش داده است.
نکته جالب پایین‌بودن دستمزد معلمان تنها در همین‌ها خلاصه نمی‌شود. بخش دیگری از این ماجرای تلخ را می‌توان در قراردادن بندی تحت عنوان تفاوت تطبیق جستجو کرد. جایی که دولتمردان به‌صورت ضمنی اقرار به پایین‌بودن حق‌ها کرده‌اند. نکته جالب و تلخ ماجرا جایی است که وقتی معلمی متأهل می‌شود، دو میلیون تومان تحت عنوان عائله‌مندی به حکمش اضافه می‌شود، اما به‌خاطر وجود همان تفاوت تطبیق نتیجه نهایی‌اش در میزان حقوق دریافتی صفر است. به عبارت ساده‌تر، اگر معلمی اقدام به ازدواج نماید، نه‌تنها چیزی تحت عنوان رفاهیات یا افزایش حکم دریافت نمی‌کند، بلکه بر عکس باید هفتصد پنجاه‌هزار تومان از حکمش بابت بیمه تکمیلی همسر نیز کسر گردد.
لازم به ذکر است وزارت آموزش‌وپرورش از معدود دستگاه‌هایی است که دریافتی کارکنانش از میزان حکم کارگزینی شان کمتر است. برای مثال دریافتی دارنده حکم کارگزینی فوق ۱۴میلیون و پانصد هزار تومان است.
در سطح جامعه تقریباً همه باور دارند که حقوق معلمان ناچیز است و حتی کفاف نیم‌ماه زندگی معمولی را هم نمی‌دهد، درحالی‌که برخی کارکنان دستگاه‌های دیگر حقوقی به مراتب بالاتر و گاهی دو تا سه برابر معلمان دریافت می‌کنند. برای توجیه این اختلاف، گاهی به موضوع تعطیلات تابستانی معلمان اشاره می‌شود، غافل از اینکه معلمان حتی از مرخصی استحقاقی یک ماهه‌ای که سایر کارمندان دریافت می‌کنند، بهره‌مند نیستند و تنها می‌توان یک ماه تعطیلات تابستان را معادل همان مرخصی دانست.
مضافاً اینکه برخی دستگاه‌های دولتی از جمله پتروشیمی، وزارت نفت، امور مالیاتی، تأمین‌اجتماعی، شبکه بهداشت، اداره برق، اداره گاز، بانک‌ها و حتی کارکنان دو قوه قضاییه و مجلس، بخشی از درآمد خود را میان کارمندان تحت عناوینی خاص توزیع می‌کنند، درحالی‌که آموزش‌وپرورش تنها نهاد هزینه‌بر تلقی می‌شود و سهمی از درآمدهای دولت برای مزایا یا تشویقی‌ها دریافت نمی‌کند. اگر قرار است کارکنان این دستگاه‌ها به دلیل درآمد بیشتر، مزایا دریافت کنند، چرا آموزش‌وپرورش که مسئول تربیت نیروی انسانی کشور است، از این حق محروم باشد؟
چرا آموزش‌وپرورش نباید مدعی شود که وقتی تربیت نیروی انسانی کشور را برعهده دارد، بخشی از درآمدهای همان ادارات که توسط نیروی انسانی به دست می‌آید، به آموزش‌وپرورش اختصاص یابد؛ همان چیزی که در نظام‌های اجتماعی فعلی و مناسبات اقتصادی امروز که نمود آن در فوتبال قابل‌مشاهده است به حق رشد شناخته می‌شود.
پیداست که درآمدهای دولتی چه از نفت به دست بیاید چه از مالیات چه از سایر خدمات دولت، مربوط به تمام ملت است. لکن ازآن‌جهت که تصمیم‌گیران خود از این منافع بهره‌مندند از یک‌سو، و از سوی دیگر نبود مطالبه‌گری درست، کارشناسی، اصولی، و هدفمند سبب ایجاد این تبعیض عمیق شده‌اند.
واقعیت تلخ این است که تقریباً هیچ معلمی وجود ندارد که برای تأمین زندگی خود به شغل دوم نیاز نداشته باشد. بسیاری از فرهنگیان ناچارند همزمان به مشاغلی مانند مسافرکشی، بنگاه‌داری، مغازه‌داری، کشاورزی، دامداری یا سایر فعالیت‌های آزاد روی بیاورند تا بتوانند هزینه‌های زندگی را پوشش دهند. این وضعیت، بخشی از بحران انگیزه در آموزش‌وپرورش را توضیح می‌دهد؛ معلمی که حقوقش کفاف زندگی را نمی‌دهد، وقت و انرژی خود را صرف تأمین معیشت می‌کند و نه ارتقای کیفیت آموزش.
آمارها نشان می‌دهد بسیاری از معلمان جوان عطای معلمی را به لقایش بخشیده‌اند، زیرا نه چشم‌اندازی برای رشد مالی دارند و نه انگیزه کافی برای نقش‌آفرینی. به همین دلیل است که گاهی در استخدامی‌های ماده ۲۸، داوطلبانی با نمرات بسیار پایین هم وارد بدنه آموزشی می‌شوند؛ پدیده‌ای که پیامد مستقیم نابرابری حقوق و فقدان انگیزه است.
نمونه‌های ملموس این فاجعه مالی نیز قابل‌توجه است: وقتی مدیری با ۱۵ سال سابقه، مسئولیت ۳۰۰ دانش‌آموز و ۹۰ نفر پرسنل و مدیریت خوابگاه را بر عهده دارد، تنها ۲۶ میلیون تومان دریافتی دارد، درحالی‌که نگهبان پتروشیمی بدون مدرک علمی، بدون آزمون و با شیفت‌های ۱۵ روزکار و ۱۵ روز استراحت، دوبرابر حقوق یک معلم دریافت می‌کند، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت آموزشی باقی نمی‌ماند.
البته هدف از این نوشته، زیرسؤال‌بردن حقوق سایر دستگاه‌ها نیست، چرا که در شرایط تورمی، همان دستمزدها هم به‌سختی پاسخگوی زندگی روزمره است. مقصود پیامدهای ناچیز بودن حقوق طلایه‌داران آموزش‌وپرورش کشور و تأثیر آن بر انگیزه، عدالت و کیفیت آموزش است. اصلاح نظام پرداخت‌ها، توجه ویژه به مزایا و تشویقی‌ها و ایجاد انگیزه واقعی در بدنه آموزشی، تنها راه بازگرداندن عدالت و ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش است.منبع:کبنانیوز
