ناتوانی تعاون روستایی معلول سیاست‌های منسوخ

در همین ارتباط دبیر انجمن ملی خرمای ایران درخصوص اقدام سازمان تعاون روستایی برای خرید توافقی خرما گفت: وظیفه‌ سازمان‌های دولتی همچون تعاون روستایی این است که از کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود، در بازه‌های زمانی که افزایش یا کاهش بی‌رویه قیمت دارند، حمایت و نقش تنظیم‌کننده بازار را ایفا کند؛ اما از این قضیه که بگذریم، سیاست و ذهنیتی که فعالان بخش خصوصی و متولیان حوزه خرما دارند، این است که باید اجازه بدهیم تا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت در بازار باشد، چراکه هرگونه دخالت دولت به‌صورت دستوری و اجباری معمولاً به نتایج خوبی منجر نمی‌شود.

 مقداد تکلوزاده در گفت‌وگو با «سبزینه» اظهار داشت: علاوه‌براین، حضور دولت در بازار باعث می‌شود کشور در سطح کلان، دچار ضرر و زیان اقتصادی شود؛ چون در عمل سازمان‌ها و مدیران دولتی ذاتاً تاجر خوبی نیستند و نهایتاً می‌توانند با پول نقدی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، در بازه زمانی محدود، خریدار خوبی باشند؛ اما متأسفانه برای توزیع محصولاتی که خریداری می‌کنند، شرایط مناسبی اندیشیده نمی‌شود.

تکلوزاده افزود: مسأله این‌جاست که از کالایی که خریداری می‌شود، عملاً استفاده بهینه نمی‌شود و با قیمت‌های پایین‌تر به فروش می‌رسد یا در برخی انبارها که شرایط مناسبی هم ندارند، مدت زیادی باقی می‌ماند و عملاً برای مصرف‌کننده غیرقابل‌مصرف می‌شود.

وی ادامه داد: این عملکرد بخش دولتی رویه مناسبی نیست؛ چون دانش‌ آن وجود ندارد و توانایی‌‌ آن‌ها نیز از لحاظ مدیریتی کافی نیست. به‌عبارت دیگر، سیاستی ندارند که بتوانند براساس آن محصولی را که خریداری می‌کنند، صادرات کنند.

دوره خرید تضمینی و توافقی گذشته است

دبیر انجمن ملی خرمای ایران خاطرنشان کرد: در حوزه فعالیت بخش خصوصی چون سود و زیان مطرح است و تاجران این بخش اگر محصولی را خریداری کنند، سعی می‌کنند آن را با قیمت مناسب به‌فروش برساند که هم خودشان سود کنند و هم کالا به‌دست مصرف‌کننده برسد، درنتیجه چنین مشکلاتی پیش نمی‌آید؛ برخلاف سازمان‌های دولتی که سیاستشان این نیست و حقوق اشخاص هم وابسته به این نیست که کالا به چه قیمتی به فروش برود و درصورت فروش رفتن یا نرفتن کالا هم دچار مشکل نمی‌شوند.

تکلوزاده تصریح کرد: در سراسر دنیا این کار در ۵۰ سال قبل انجام می‌شد، اما الان سیاست‌هایشان را به‌نحوی تغییر داده‌اند و سعی کرده‌اند از حوادث پیشگیری کنند؛ یعنی مثلاً اگر پیش‌بینی‌ آن‌ها این باشد که توزیع محصولی بیش از اندازه خواهد شد، با یک الگوی کشت مناسب و توسعه صادرات، مانع از این می‌شوند که قیمت کالا کاهش پیدا کند یا اگر افزایش بی‌رویه قیمت داشته باشند، با به‌کارگیری سیاست‌های منطقی، باعث می‌شوند که مصرف‌کننده داخلی هم ضرر نکند.

وی ادامه داد: درواقع خرید تضمینی، خرید توافقی و امثالهم در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا منسوخ شده است؛ درنتیجه من از این لحاظ به سیاست‌هایی که اعمال می‌شود، انتقاد دارم.

تکلوزاده گفت: بنابراین اگرچه هدف سازمان تعاون روستایی خوب بوده، اما با توجه به موارد ذکرشده نتیجه خوبی نخواهد گرفت؛ چراکه زیرساخت‌های کشور غالباً دچار مشکل است.

دبیر انجمن ملی خرمای ایران در پاسخ به این سوال که نحوه خرید باید چگونه باشد که از کشاورزان حمایت بیش‌تری شود، گفت: در تمام دنیا برای این‌که کشاورزان به منافع واقعی‌ خود برسند و سود خوبی عایدشان شود، مرسوم است که بخش خصوصی و خود کشاورزان با یکدیگر شرکت‌هایی داشته باشند و با هم فعالیت کنند؛ درواقع خریدوفروش‌های مشترکشان را انجام دهند. هیچ سازمان دولتی در دنیا نیست که از کشاورزان در قالب خرید تضمینی یا توافقی حمایت کند.

الزام حمایت از تمام حلقه‌های زنجیره ارزش

وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، ازجمله کشورهایی مانند تونس، مصر و مراکش که شخصاً از آن‌ها بازدید داشته‌ام، رویه حمایت دولت از کشاورزان به این صورت است که دولت آموزش‌های لازم را به تولیدکننده‌ها می‌دهد و تسهیلات مناسب و کم‌بهره را نیز در اختیارشان می‌گذارد تا آن‌ها محصولشان را با هزینه کم‌تر و با دانش بیش‌تر تولید کنند تا در فاز اول هزینه تولیدشان کاهش یابد.

تکلوزاده ادامه داد: در فاز دوم هم که درواقع بازاریابی است، از تجار و فرآوری‌کننده‌های محصولات حمایت می‌کنند تا آن‌ها بتوانند بازارهای مناسبی در داخل و خارج پیدا کنند؛ درنتیجه وقتی رونق تولید و صادرات و بازارها به‌وجود بیاید، کشاورز هم از آن منتفع می‌شود؛ یعنی حمایت دولت‌ها باید از زنجیره ارزش به‌صورت غیرمستقیم باشد تا هرکدام از آن‌ها بتوانند کار خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهند.

وی افزود: برای مثال، بخش خصوصی کشور تونس در هر نمایشگاه خارجی که حضور پیدا می‌کند، ۱۲ تا ۱۵ غرفه یکسان را به عرضه محصولات اختصاص می‌دهد که با حمایت‌های دولتی ترتیب داده شده است. کار بازاریابی هم در نمایشگاه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. وقتی هزینه‌‌های‌ این اشخاص کم می‌شود، مسلماً با قیمت بالاتر می‌توانند از کشاورزان محصول خریداری و با قیمت مناسب‌تری نیز در بازار جهانی عرضه کنند. مسلماً این کار باعث توسعه بازارهای جهانی می‌شود و سود بیش‌تری نیز عاید کشاورزان می‌کند.

این فعال حوزه بخش کشاورزی تأکید کرد: دولت نیز باید به این نحو از کشاورزان و تولیدکنندگان حمایت کند تا در نهایت آن‌ها نیز منتفع شوند. درواقع دولت باید تمام حلقه‌های زنجیره ارزش را در نظر بگیرد و از همه این حلقه‌ها حمایت کند تا همه پیشرفت کنند؛ به این ترتیب کشاورز که تولیدکننده و زحمتکش اصلی است، سود بیش‌تری خواهد کرد.

بی‌توجهی هیئت‌رئیسه سازمان تعاون روستایی به نظرات بخش خصوصی

یک فعال حوزه خرما نیز اظهار داشت: احتمالاً امسال به ورود دولت برای خرید توافقی یا حمایتی خرما نیاز نباشد، چون امسال خرما کم است و  تولید به‌دلیل آفت‌زدگی بسیار کاهش یافته.

وحید نیک‌فر درخصوص ورود دولت در خریدهای تضمینی، توافقی و حمایتی خرما به «سبزینه» گفت: مداخله دولت در جاهایی مثبت بوده و در جاهایی هم بسیار ضربه زده است. درواقع موفقیت یا ناکامی آن بستگی به شرایط و مقتضیات سال دارد؛ اگرچه معمولاً دولت با مقتضیات کار نمی‌کند و یک نسخه از پیش پیچیده‌شده دارد و با همان پیش می‌رود که نتیجه گاه خوب و گاه بد می‌شود.

نیک‌فر افزود: دولت تا امروز هیچ‌گاه نظر تولیدکننده‌ها و دست‌اندرکاران را نخواسته و اصولاً بعد از این‌که خراب‌کاری کرد و ضربه زد، پیگیر می‌شود که چه اتفاقی افتاده است!

 وی در پاسخ به این سوال که سازمان تعاون روستایی امسال چه میزان خرما و با چه قیمتی خریداری کرده، گفت: دقیقاً اطلاعی ندارم، ولی می‌دانم خرید دو سال پیششان روی دستشان ماند و نتوانستند آن را مدیریت کنند. این در شرایطی است که هر چقدر به آن‌ها مشاوره می‌دهیم، هیئت‌رئیسه این سازمان کار خود را انجام می‌دهد و توجهی به مشاوره‌های ما نمی‌کند و لطمه زیادی هم از خرید قبلی‌ خورده‌اند.

سود هنگفت خرده‌فروشان خرما

این فعال حوزه خرما در خصوص راهکارهای حمایت بیش‌تر از کشاورزان گفت: برخی مسئولان طی صحبت‌های کلیشه‌ای می‌گویند دلالان سود اصلی تولید محصولات کشاورزی را می‌برند و…، اما این حرف را نمی‌پذیرم. واقعیت امر این است که کشاورز به‌صورت عمده محصولش را می‌فروشد و تجار نیز به‌صورت عمده خرید می‌کنند؛ درنتیجه حاشیه سودشان آن‌قدر زیاد نیست.

نیک‌فر افزود: به‌عبارت دیگر عمده‌فروشان نمی‌توانند قیمت را بالا ببرند، چون بازار، بازار رقابت است؛ درنتیجه اگر قیمت را غیرمنطقی افزایش دهند، بازار را از دست می‌دهند؛ بنابراین تنها یک نکته وجود دارد و آن این‌که چون در بحث خرما قیمت تمام‌شده نداریم و نمی‌شود آن را به‌درستی اعلام و روی محصول درج کرد، درنتیجه در خرده‌فروشی‌ها سودها مقداری جابه‌جا می‌شود.

 وی ادامه داد: برای مثال در بسته‌های ۶۰۰ گرمی خرما که فروخته می‌شود، تفاوت سود به یک‌باره زیاد می‌شود؛ اگرچه باید بپذیریم که خرده‌فروشان نیز هزینه‌هایی مانند کرایه، مالیات و… پرداخت می‌کنند، اما در هر صورت سودهای زیادی می‌برند.

نیک‌فر درخصوص حضور بخش دولتی در خرید محصولی همچون خرما نیز گفت: شخصاً مخالف این امر هستم؛ چراکه معتقدم بازار باید بازار آزاد باشد و عرضه‌وتقاضا کار خود را انجام دهد.

وی تصریح کرد: تجربه نشان داده که دخالت‌های دولت همیشه ضربه‌ زده و عواقبش همیشه بیش از سودش بوده است؛ به‌خصوص این‌که افراد تصمیم‌گیرنده، خود در کف بازار نیستند و درک درستی از بازار ندارند و فقط براساس تئوری‎هایی که خوانده‌اند، حرکت می‌کنند.

نیک‌فر در پایان تأکید کرد: به‌نظر من دولت باید از صاحبان کار مشورت بگیرد و مشورتشان را نیز عملی کند، نه این‌که فقط در جلسات از آن‌ها دعوت کند و نظراتشان را بشنود، اما در نهایت کار خود را بکند.

به‌گزارش «سبزینه»، درحالی‌که رئیس سازمان تعاون روستایی مدعی است در راستای حمایت از خرماکاران کشور اقدام به خرید توافقی محصول این کشاورزان کرده است، برخی فعالان بخش کشاورزی معتقدند این روش اصولاً درست نیست. به‌عبارت دیگر، دولت نباید از طریق چنین سازمان‌هایی مستقیماً وارد بازار شود؛ چراکه بازار، خود تعیین‌کننده قیمت است و دولت با چنین اقداماتی بازار را به‌هم می‌ریزد. از سوی دیگر برخی فعالان بخش کشاورزی معتقدند خرید تضمینی، توافقی، حمایتی و امثالهم غالباً در کشورهای پیشرفته دنیا منسوخ شده است و دولت‌ها به‌صورت غیرمستقیم از تولیدکنندگان خود حمایت می‌کنند، نه این‌که خود نقش یک تاجر را ایفا کنند. به‌گفته برخی منتقدان، اگرچه هدف سازمان تعاون روستایی خوب است، اما به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم نتیجه خوبی عاید نمی‌شود. همچنین برخی کارشناسان معتقدند مداخله دولت در بازار و خرید خرما از طریق سازمان‌هایی مانند تعاون روستایی گاه مثبت بوده و گاهی هم بسیار ضربه زده است؛ زیرا به‌رغم این‌که اقدام دولت باید براساس مقتضیات سال باشد، اما معمولاً دولت با مقتضیات کار نمی‌کند و یک نسخه از پیش پیچیده‌شده دارد و با همان پیش می‌رود!