نارضایتی گسترده رانندگان اسنپ و تپسی: طرح بیمه از دستور کار مجلس خارج شد!
به گزارش اول فارس ، در بحبوحه مطالبات گسترده رانندگان تاکسیهای اینترنتی خصوصا اسنپ و تپ سی برای برخورداری از پوشش بیمه تأمین اجتماعی، شنیدهها حاکی از آن است که طرح بیمه این قشر زحمتکش، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، از دستور کار خارج شده است. این اقدام، موجی از نارضایتی و ناامیدی را در میان میلیونها رانندهای که در بستر پلتفرمهای حملونقل هوشمند مشغول به کار هستند، ایجاد کرده است.
پشت پرده حذف یک مطالبه حیاتی
پرونده تعیین تکلیف وضعیت بیمهای رانندگان تاکسیهای اینترنتی، در کنار رانندگان تاکسی و کامیونداران، مدتی بود که روی میز کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار داشت. اما به گفته منابع آگاه در سازمان تأمین اجتماعی و تأیید رئیس انجمن صنفی کارگری رانندگان تاکسیهای اینترنتی استان قم، روز دوشنبه گذشته، بحث بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی به طور ناگهانی از لیست دستور کار مجلس حذف شده است. دلیل این تصمیم هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما ابهامات زیادی را به وجود آورده است.
رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتگو با ایلنا از این اقدام ابراز بیاطلاعی کرده و تأکید کرده است که بخش قابل توجهی از نمایندگان، به ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی، با بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی موافق بوده و آن را در شرایط سخت اقتصادی کنونی، حق مسلم این شاغلان میدانند و کماکان پیگیر آن خواهند بود.
شبهه نفوذ شرکتهای پلتفرمی و ادعاهای نادرست
همزمان با این اتفاق، شائبه نفوذ بالای شرکتهای پلتفرمی که سود سرشاری از فعالیت خود میبرند، مطرح شده است. این شرکتها همچنان وجود رابطه کارگری-کارفرمایی با رانندگان ثابت خود را رد میکنند و با ادعاهای آماری غیرواقعی، تلاش در سلب مسئولیت خود دارند.
امید محبی، رئیس انجمن صنفی کارگری رانندگان تاکسیهای اینترنتی استان قم، ضمن انتقاد شدید از این تصمیم، بیان داشت که یکی از موارد مطرح شده برای خارج کردن موضوع از دستور کار، ادعای برخی شرکتهای پلتفرمی مبنی بر تعداد کم رانندگان فعال و ثابت است. به گفته این شرکتها، تنها ۵ هزار نفر از حدود ۵ میلیون راننده فعال در این پلتفرمها (یعنی تنها ۱ درصد) رانندگانی هستند که ۱۹۲ ساعت کار در ماه را پر میکنند. این در حالی است که به گفته محبی، قانون کار ۱۷۶ ساعت کار در ماه را برای پوشش کامل بیمه کارگر کافی میداند و انبوهی از رانندگان به دلیل درآمد اندک، مجبورند بیش از ۱۹۲ ساعت در ماه فعالیت کنند.
محبی این ادعا را بیاساس دانسته و از نمایندگان مجلس و رئیس مجلس خواسته است که به جای اعتماد به گزارشهای جانبدارانه شرکتها، با مراجعه به فضای مجازی و شبکههای اجتماعی این شرکتها، به مطالبه صدها هزار راننده برای بیمه توجه کنند. وی همچنین با اشاره به حق کمیسیون ۱۷ تا ۲۵ درصدی که شرکتها از رانندگان کسر میکنند، این نرخها را ناعادلانه خوانده و خواستار نظارت وزارت صمت بر آنها شده است.
ابهامات قانونی و شانه خالی کردن شرکتها
در یک دهه گذشته، پلتفرمهای هوشمند حملونقل به یکی از ارکان اشتغال در کشور تبدیل شدهاند و میلیونها راننده در این فضا مشغول به کارند. اما این قشر، برخلاف نقش حیاتی خود، همچنان از ابتداییترین حقوق شغلی نظیر بیمه تأمین اجتماعی، درمان و بازنشستگی محروماند. خلأهای قانونی، مقاومت شرکتهای پلتفرمی و عدم اجرای مصوبات دولتی، این گروه بزرگ از نیروی کار را در وضعیت تعلیق نگه داشته است.
در بسیاری از قراردادهای رسمی این شرکتها، عبارت “این قرارداد کار نیست” درج میشود تا شرکتها از زیر بار بیمه شانه خالی کنند. اگرچه بند مربوط به بیمه رانندگان در ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده، اما مشخص نشده است که چه نهادی مسئول پرداخت حق بیمه است: دولت، شرکتها یا خود راننده؟ انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی معتقد است که شرکتهای پلتفرمی با استفاده از این خلأهای قانونی، بیمه رانندگان را خویشفرما تلقی میکنند، در حالی که رابطهای مشخص و کارگری میان راننده و پلتفرم وجود دارد.
این در حالی است که رانندگان تاکسیهای اینترنتی خصوصا اسنپ و تپ سی در معرض خطرات فیزیکی، بیماری، آسیب شغلی و ناتوانی قرار دارند و در صورت سانحه یا از کار افتادگی، هیچگونه پوشش درمانی یا حمایتی ندارند. نبود امنیت شغلی، فرسودگی شدید و فشار اقتصادی، این قشر را به شدت تهدید میکند.
مطالبات بیپاسخ و راهکارهای پیشنهادی
با وجود پیگیریهای مداوم انجمنهای صنفی و وعدههای نهادهای رسمی، تاکنون اقدام مؤثری برای آغاز روند بیمهپردازی رانندگان تاکسیهای اینترنتی صورت نگرفته است. صنف رانندگان تاکسیهای اینترنتی، نامههای رسمی به رئیس مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای ورود حقوقی و نظارتی به موضوع، و نامهای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای درخواست اجرای دقیق قوانین کار و الزام شرکتهای پلتفرمی به ایفای تعهدات بیمهای تنظیم و ارسال کردهاند.
رانندگان پیشنهادهایی نیز برای خروج از این بنبست ارائه کردهاند؛ از جمله تشکیل صندوقی مستقل در سازمان تأمین اجتماعی برای رانندگان پلتفرمی، با سازوکار نظارتی مشترک میان دولت و شرکتها. همچنین توسعه تشکلهای صنفی در تمام استانها، به ویژه در تهران که بیشترین تمرکز رانندگان وجود دارد، از اولویتهای پیشنهادی است. این انجمنها خواستار مشارکت در فرآیند تصمیمگیریاند و معتقدند که نباید صرفاً ناظر اجرای تصمیماتی باشند که بدون حضور آنها گرفته شده است.
مسئله بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه نمادی از چالشهای گستردهتر در مسیر توسعه عدالت اجتماعی در بستر اقتصاد دیجیتال کشور است. بلاتکلیفی میلیونها راننده، ناشی از خلأهای قانونی، بیعملی نهادهای مسئول و شانه خالی کردن شرکتهای پلتفرمی از مسئولیت اجتماعی است. حل این معضل نیازمند اراده جدی حاکمیتی، تدوین سازوکارهای شفاف، و مشارکت فعال نمایندگان صنفی در فرآیندهای تصمیمگیری است تا حقوق نیروی کار در این بخش نوظهور اقتصادی، تضمین و تأمین شود.
آیا به نظر شما با توجه به نقش پررنگ تاکسیهای اینترنتی در زندگی روزمره، زمان آن نرسیده که مسئولان به طور جدیتری به حقوق رانندگان آنها بپردازند؟