به گزارش اول فارس به نقل از برنا؛ طی ماه های اخیر پرونده های زیادی به اعضای شوراهای شهردر کل کشور اختصاص پیدا کرد که برخی از این افراد سلب عضویت شدند و جایگزینانشان هم به شوراهای شهر معرفی شده اند. این در حالی است که به نظر می رسد جایگاه شوراها متزلزل شده است و این بیم وجود دارد که کم کم شوراهای شهر از جایگاه قانونی برخوردار نشوند و به مرور حذف گردند.

مرتضی الویری؛ رئیس شورای عالی استان ها نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.وی ضمن انتقاد از سلب عضویت اعضای شوراهای شهر از ارسال نامه به دادستان کل خبر داد.

مرتضی الویری؛ رئیس شورای عالی استان ها در رابطه با سلب عضویت برخی اعضای شورای شهر اصفهان و شیراز  گفت: به هر حال قوه قضائیه اقداماتی انجام می دهد که به اعتقاد ما در حوزه وظایفشان نیست. اعتراض خود را به قوه قضائیه قبلا اعلام کرده ایم.

الویری افزود: در جریان آقای حاجتی در شیراز و آقای شهلا  در مشهد نامه ای به دادستان کل کشور به عنوان رئیس شورای عالی استان ها نوشتم و پیگیری هایمان را کردیم. غیر از حرکت های قانونی روش دیگری وجود ندارد و نمی توانیم کار دیگری انجام بدهیم. در قانون شوراها نحوه سلب عضویت فرد مشخص شده بدین ترتیب باید در شورای حل اختلاف مرکزی با رای گیری مجموعه نه نفره که حضور دارند تصمیم گیری شود. در این هیئت نه نفره نماینده قوه قضائیه نیز حضور دارد.

رئیس شورای عالی استان ها  در پاسخ به این سوال که چرا طرحی به مجلس ارائه نمی شود، گفت: در مجلس چیزی را باید ببریم که ابهام قانونی داشته باشد اما وقتی از نظر قانونی ابهامی وجود ندارد و شفاف و روشن است چه چیزی را به مجلس ارائه بدهیم؟

وی افزود: چنانچه فردی از حقوق شهروندی چند نفر حمایت کند حتی اگر در این زمینه انگار مجرمانه داشته باشد به هیچ وجه ارتباطی با عضویت در شورای شهر ارتباطی پیدا نمی کند. مزید بر اینکه حمایت  از حقوق شهروندی افراد انگار مجرمانه ندارد اما  دست ما بسته است.

رئیس شورای عالی استان ها در پاسخ به این سوال که چرا به رهبری در این رابطه نامه ای ارسال نمی شود،گفت: در حال بازنگری قانون شوراها هستیم و در این بازنگری سعی کردیم صراحت های قانونی بیشتری را در نظر بگیریم. در مورد نامه به رهبری، وقتی باید بنویسیم که ایشان در جریان نباشد.