در این نامه آمده است:
در پاسخ به موارد مطرح شده توسط جنابعالی در رسانه ملی در تاریخ‌های ۱۵/۰۳/۱۴۰۱ و ۱۸/۰۳/۱۴۰۱در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و ازکارافتادگان سازمان تأمین اجتماعی که این روزها با مصوبه غیر قانونی هیأت وزیران دچار چالشهای عدیده‌ای شده، بدینوسیله موارد زیر را جهت آگاهی حضرتعالی و ملت شریف ایران بیان می‌دارد:
۱. حیات و استمرار فعالیت سازمانهای بیمه‌گر در کل دنیا، منوط به رعایت اصول بیمه‌گری و ایفای تعهدات قانونی این شرکت‌ها نسبت به ذینفعان خود بوده و اعمال دیدگاههای خیریه‌ای در این سازمانها، آینده آن‌ها را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد. سازمان تأمین اجتماعی که بزرگترین سازمان بیمه‌ای خاورمیانه است نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حیات و استقلال مالی خود را مرهون ایفای تعهدات نسبت به ذینفعان خود در ادوار گذشته است. یکی از تعهدات بیمه‌ای سازمان، پرداخت حقوق بازنشستگی متناسب با حق بیمه پرداختی در زمان اشتغال و افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی (ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی) است که متأسفانه هیأت محترم وزیران در اقدامی غیر قانونی و بی‌سابقه در تصویب افزایش حقوق سال جاری، این تعهدات قانونی سازمان را نادیده گرفته است.
۲. کتاب قانون تأمین اجتماعی که جنابعالی در تاریخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۱ آن را مستمسک خود جهت توجیه اقدام غیرقانونی هیأت وزیران قراردادید، به عنوان مرجع مورد استناد بازنشستگان بوده و تفسیر مواد قانونی آن نیاز به اظهار نظر افراد حقوقدان و خبره داشته و برداشت‌های شخصی و سلیقه‌ای افراد پایمال نمودن تعمدی حقوق قانونی تعداد زیادی از هموطنانی که عمر وجوانی خود را در راه آبادانی این کشور صرف نموده‌اند، اقدامی غیر قانونی، غیرشرعی، غیر اخلاقی و غیر انسانی است که مصداق بارز پایمال نمودن حق الناس و مستوجب عذاب الهی است.
۳. بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد».
نکات مهم و قابل توجه در ماده فوق عبارتند از:
– «کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستری بازماندگان»
– «مقدار افزایش هزینه زندگی»
– «به همان نسبت».
آیا هیأت وزیران در تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به این واژه‌ها دقت نموده یا بصورت مصلحتی چشم خود را روی آن‌ها بسته است.
۱. سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان غیرانتفاعی، بین النسلی و غیر دولتی بوده که ازمحل حق بیمه پرداختی کارگران وکارفرمایان شکل گرفته و از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کند و لذا تصمیماتش باید در جهت تأمین منافع همین گروه و با مشارکت ذینفعان اصلی آن اتخاذ گردد. بر این اساس افرادی که حق بیمه بیشتری به سازمان پرداخته و آورده بیشتری در سازمان دارند بایستی از دریافتی بیشتری بهره‌مند گردند و اعمال نظر دولت بر میزان حقوق پرداختی توسط آن سازمان بویژه با داشتن نگاه خیریه‌ای و صدقه دهی توسط مسئولین که در سال جاری شاهد آن هستیم، مصداق دخالت بی‌جا، بی‌مورد و تحقیرآمیز نسبت به بازنشستگان می‌باشد.
۲. در چهل سال گذشته دولت‌ها صرفاً با دیدگاه حمایتی و مراقبت از افزایش حقوق بازنشستگان برمبنای نرخ تورم – ونه کمتر از آن – پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی را مورد بررسی وتصویب قرارداده و در مفاد پیشنهاد دخالتی نداشته و اکنون که دولتمردان کشور عمدتاً تجربه کار در کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) را داشته‌اند لازم است دیدگاه خیریه‌ای و صدقه دادن به بازنشستگان، مستمری بگیران و ازکارافتادگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را اصلاح نموده و به آنان به چشم صاحبان اصلی سرمایه سازمان و افرادی که از دسترنج و اندوخته خود بهره می‌برند بنگرند نه افراد صدقه بگیر!
۳. نرخ تورم سال گذشته براساس اعلام مراجع رسمی تحت نظارت دولت ۴۳ درصد و براساس واقعیتهای قابل مشاهده در جامعه بیش از ۱۰۰ درصد بوده و افزایش حقوق ۱۰درصدی اختلاف فاحشی با نرخ تورم دارد و همین امر موجب کوچکتر شدن بیشتر سفره معیشت مردم بویژه بازنشستگان، مستمری‌بگیران خواهد گردید.
۴. سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ حق بیمه وصولی خود از شاغلین را بر مبنای افزایش ۴/۵۷ درصدی به حقوق حداقلی بگیران و افزایش ۳۸ درصدی بعلاوه ۵۱۵.۱۶۴ تومان ماهیانه از سایر سطوح دریافت می‌نماید و بالطبع بایستی در پرداختی‌های خود به بازنشستگان و مستمری‌بگیران و ازکارافتادگان نیز این قاعده را رعایت نماید که با توجه به پیشنهاد ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی به هیأت وزیران، این موضوع مورد تائید هیأت امنا، هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و خود جنابعالی بوده و صرفاً تعدادی از مسئولین در هیأت وزیران با درک غلط از قانون با آن مخالفت ورزیده اند.
۵. در مصاحبه خود در تاریخ ۱۵/۰۳/۱۴۰۱ بیان داشتید که افزایش حقوق کارگران شاغل براساس مصوبه شورای عالی کار منجر به تقویت قدرت خرید آنان و رونق کسب و کار می‌شود و در بخش دیگری از این نمایش بیان داشتید که افزایش حقوق بازنشستگان براساس همان مصوبه منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود! این ۲گانه گویی شما گوش هر شنونده عاقلی را آزار می‌دهد.
۶. در بخشی از بیانات خود بیان نمودید این تصمیم جهت جلوگیری از ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی اتخاذ شده است. آیا بهتر نیست دولت بجای دلسوزی بی‌مورد و عوام فریبانه و برداشت از سفره بازنشستگان، بدهی بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی خود به آن سازمان را بپردازد تا سازمان بتواند خدمات بیشتری به ذینفعان خود ارائه نموده و از ورشکستگی آن جلوگیری گردد؟
۷. صحبتهای جنابعالی در رسانه ملی به صورت کاملاً یکطرفه و بدون حضور یک نفرکارشناس و مطلع از مسائل قانونی و صرفاً جهت توجیه اقدام غیر قانونی هیأت وزیران بوده و مصداق بارز یکطرفه به قضاوت رفتن است که بازنشستگان این موضوع را برنمی‌تابند.
۸. بازنشستگان آینه تمام نمای کارگران شاغل فعلی هستند و هرگونه ظلم و تنگ نظری به آنان و نادیده گرفتن قانون، دیدگاه شاغلین را نسبت به آینده خود تغییر داده و آینده سازمان را با چالشهای جدی مواجه خواهد نمود.
با عنایت به موارد فوق خواسته‌های بازنشستگان، مستمری‌بگیران و ازکارافتادگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را بشرح زیر بیان می‌دارد:
الف-اعمال ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی سال قبل و افزایش آن به حقوق سال جدید قبل از اعمال افزایش حقوق سال جاری.
ب-اعمال افزایش حقوق بازنشستگان برمبنای افزایش حقوق شاغلین طبق مصوبه شورای عالی کار بدون هرگونه قید وشرطی.
ج- تعیین حد و حدود اختیارات هیأت وزیران براساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی وعدم دخالت دولت در حقوق و مزایای بازنشستگان ومستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از تکرار موارد مشابه در سالهای آینده.
د- حفظ حرمت و کرامت بازنشستگان و مستمری بگیران بعنوان پدران و مادران معنوی جامعه و پرهیز از هرگونه نگاه تحقیرآمیز به آنان.
در خاتمه خاطرنشان می‌سازد بازنشستگان، مستمری بگیران و از کارافتادگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از نجیب‌ترین و فهیم‌ترین مردمان این سرزمین بوده و حقوق دریافتی آنان از سازمان تأمین اجتماعی که حاصل یک عمر دسترنجشان می‌باشد به عنوان حق شرعی و قانونی آن‌ها و خانواده‌شان و حلال‌تر از شیر مادرشان می‌باشد و به احدی اجازه نمی‌دهند که به این حق دست درازی و یا آن را پایمال کند و از مسئولین درخواست می‌نمایند در اسرع وقت در فضایی آرام و منطقی و به دور از هرگونه تنش با حضور نمایندگان صنفی آنان به خواسته‌هایشان رسیدگی و موجبات حضور این قشر مو سپید و سالخورده در کف خیابانهای کشور و سوء استفاده بدخواهان از مطالبه‌گری قانونی و به حق آنان را ندهند.
نظرات