به گزارش اول فارس ، دکتر خدائیان عصر دیروز با حضور در نهمین اجلاس سالیانه اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا که با حضور ۲۲ کشور شامل کشورهای عضو این اتحادیه تازه تاسیس و برخی کشورهای ناظر در شهر مسکو در حال برگزاری است، تصریح کرد: اشتراک گذاری تجربیات آمبودزمانی کشورهای مختلف که دارای ساختار متفاوت سیاسی و اجتماعی هستند، می‌تواند به ارتقای نحوه رسیدگی به شکایات شهروندان از ادارات و سازمان‌های دولتی و همچنین نظارت بر حسن جریان امور در ساختار اداری کشورهای عضو کمک کند.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به بهره‌مندی کشور از ابزارهای الکترونیک و دیجیتال خاطرنشان کرد: کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری اطلاعات پیشرفت‌های چشمگیری دارد، میلیون‌ها نفر از مشاغل دیجیتالی برخوردارند، دستگاه‌های اجرایی اکثر خدمات خود را بصورت الکترونیکی ارائه می‌دهند و مردم برای دریافت خدمت از این دستگاه‌ها نیاز به مراجعه حضوری ندارند و دریافت مجوزها و پاسخ به استعلامات همگی الکترونیکی هستند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در قوه قضائیه نیز به نحو بهینه از فناوری‌های نوین استفاده می‌شود. بسیاری از محاکم، دادرسی‌ها را بصورت الکترونیکی و بدون حضور فیزیکی اصحاب دعوا انجام می‌دهند و پرونده‌ها الکترونیکی هستند. آراء صادره در دسترس حقوقدانان و دانشکده‌های حقوق قرار دارد و در سازمان بازرسی کل کشور سامانه‌هایی طراحی و راه اندازی شده‌اند که دسترسی مردم به این سازمان را تسهیل کرده‌اند.
خدائیان با بیان اینکه در این سازمان سامانه ۱۳۶.ir در دسترس مردم است، خاطرنشان کرد: هرکسی از دستگاه‌های اجرایی شکایتی داشته باشد و یا تصمیم دارد گزارش فساد اعلام کند، می‌تواند بدون مراجعه به سازمان بازرسی از طریق شماره ۱۳۶ نیز موضوع را منعکس کند و ربات‌های پیش بینی شده در این سامانه صوت را تبدیل به متن نموده و به مراجع ذیصلاح منعکس و پیگیری می‌کنند و نتیجه را اخذ و به اطلاع متقاضی می‌رسانند. چنانچه دستگاه‌های اجرایی پاسخ قانع کننده نداشته باشند، با تقاضای متقاضی موضوع جهت پیگیری به بازرسان سازمان اعلام می‌شود تا مسئول متخلف را تحت تعقیب قرار دهد.
وی با بیان اینکه امروزه فضای مجازی به شکلی گسترش یافته که دوشادوش فضای حقیقی در حرکت است، افزود: همانطور که در جهان ملموس در کنار مزیت‌هایی که دارد مجرمانی وجود داشته و کشورها با آنها مبارزه می‌کنند، در فضای مجازی نیز علیرغم همه خدماتی که عرضه می‌کند مخاطراتی برای مردم به همراه دارد. در گذشته ما با جرایم سنتی اینترنتی از قبیل سرقت، جعل و کلاهبرداری و تخریب داده‌ها مواجه بودیم؛ اما امروزه با شکل‌های جدید جرایم سایبری از قبیل تروریسم سایبری مواجه هستیم، فلذا مبارزه با این جرایم عزم جهانی می‌طلبد و نیازمند وضع مقررات بین المللی و کنوانسیون‌های جهانی است، زیرا کشوری که مورد حمله مجرمان سایبری قرار می گیرد، امکان مبارزه با مجرمان را ندارد و معمولا مجرمان سایبری شناخته شده نیستند و در کشور مورد هدف مقیم نمی باشند.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، خدائیان در خاتمه اظهار کرد: این جرایم فراملی هستند و صرف قوانین ملی برای مبارزه با این جرایم کفایت نمی‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود، اعضای محترم آمبودزمان‌های این اتحادیه و سایر آمبودزمان‌ها پیشنهادهای لازم را در مبارزه با این جرایم به متولیان امور در کشور خود دهند و سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران آمادگی ارائه پیشنهادهای لازم در این خصوص را دارد.
نظرات