نظر رئیس کمیسیون حقوقی در باره خروج قانون جدید مهریه از دستور کار مجلس

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: برخی از افراد انتظاراتی از قانون مهریه دارند که نشدنی است؛ پس شاید این قانون از دستورکار مجلس خارج شود.

به گزارش اول فارس، موسی غضنفرآبادی گفت « مثلاً یک مورد از این درخواست ها این است که زوجی که در سال ۸۰ عقد کرده‌اند و مهریه خانم ۱۴ سکه است اکنون قصد دریافت مهریه خود در سال ۱۴۰۱ را دارد می بایست مهریه به قیمت روز پرداخت شود اما برخی ها این انتظار را دارند که در این قانون مجلس حکم کند که این سکه ها به نرخ همان سال ۸۰ محاسبه شود این مورد نیز هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است.

ضمن اینکه موردی که به عنوان مهریه در نظر گرفته شده است می بایست همان مورد پرداخت شود مثلا اگر سکه بوده باید داده شود یا مبلغ سکه ها به نرخ روز محاسبه شده و پول آن پرداخت شود؛ از این رو مجلس نمی‌تواند قانونی وضع کند که مهریه به نرخ زمان عقد محاسبه شود.»

طبق قانون جدید مهریه مرد مکلف است که ۱۱۰ سکه را بپردازد و بیشتر از این مقدار حکم جلب صادر نمی شود. فقط در صورتی می توان مابقی مهریه را وصول کرد که زن بتواند ثابت کند همسرش استطاعت مالی دارد و همچنین می تواند اموال مازاد شوهر که جز مستثنیات دین نیست، را توقیف کند.

گفتنی است، از جایی اکثریت زوج ها مهریه را سکه بهار آزادی قرار می دهند، و با توجه به قیمت روز افزون سکه، در سال ۹۷ تصمیم بر آن شد که حکم جلب برای مهریه به ۵۵ سکه کاهش پیدا کند، اما این طرح ناکام ماند و طبق روال سال های گذشته همان ۱۱۰ سکه را مبنای حکم جلب قرار دادند.

قانون جدید مهریه می گوید که اگر زن مهریه خود را توسط دادگاه به اجرا بگذارد، دادگاه برای مرد اجرائیه می فرستد و مرد تا یک ماه پس از صدور اجرائیه فرصت دارد که مهریه زن را تا ۱۱۰ سکه  یا معادل ریالی آن را بپردازد. اگر توان پرداخت تمام این مبلغ یا بخشی از آن را نداشته باشد، حتما باید طبق زمان تعیین شده یک ماهه، دادخواست اعسار خود را به دادگاه بدهد. در غیر این صورت زوجه می تواند درخواست دهد که حکم جلب مرد صادر شود.

به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس« در قانون نمی توان کف یا سقفی برای مهریه در نظر گرفت همچنین برخی از بانوان یا آقایان از مجلس درخواست هایی دارند که این درخواست ها نمی تواند در قالب قانون قرار بگیرد.»