در پی انتشار خبری منضم به یک کلیپ در یکی از خبرگزاریهای فارس با عنوان” مستند| تلاش سوژه «ماه‌عسل» برای تصاحب زمین آموزش و پرورش “ و اینکه در این مستند در خصوص حمایت دارا کیانی مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری فارس از یکی از طرفین این دعوای حقوقی سخن به میان آمده بود، دارا کیانی در گفتگو با پایگاه خبری اول فارس به استناد به مکاتبات، صورتجلسه های متعدد، آرای محاکم و هیئتها و کمیسیونهای متعدد از اینکه بدون هیچ دلیل خاصی از التزام و عمل به وظایف قانونی و اداری خود تحت عنوان حمایت از یکی از رفین این منازعه حقوق سخن رفته است اظهار نگرانی کرده و توسل به این روش ها را برای دور زدن قانون و عدم توجه به قوانین ومقررات دانست وگفت : بهیچ وجه قصد حمایت از شخص خاصی را نداشته و همچنان بر احقاق حقوق افراد ورعایت قوانین تاکید خواهد کرد.
دارا کیانی در خصوص موضوع واگذاری یک قطعه زمین از سوی منابع طبیعی شهرستان خنج بصورت اجاره به آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۶ اشاره و اینکه پس از سه سال بدلیل عدم شروع بکار آموزش و پرورش بر روی زمین مذکور و صدور پنج اخطار کتبی از سوی مراجع ذیصلاح طی سالهای ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۲ به آموزش وپرورش مبنی بر لزوم انجام کار ساخت وساز و درختکاری و آباد نمودن زمین موصوف و بی توجهی آموزش وپرورش بهردلیل ، در سال ۱۳۸۳ منابع طبیعی طی نامه ای رسمی اجرای طرح را ابطال و مورد ابطال به محضر ۴۶ لارستان ارجاع وانجام میگردد.
مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری فارس افزود: پنج سال بعد از ابطال سند آموزش و پرورش و عدم اعتراض آن سازمان به موضوع بر اساس صورتجلسه قانونی فرمانداری خنج با تایید مکتوب مسئولان ذیصلاح وقت زمین موصوف که کاملا آزاد و در تصرف هیچ فرد ،سازمان یا نهادی نبوده و هیچگونه فعالیت عمرانی ، ساخت وساز یا کاشت وغرسی درختی حتی در آن انجام نشده بود به شرکت قدس آزاد واگذار گردید.
دارا کیانی با استناد به اوراق و اسناد در پرونده موجود در دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری فارس که به این پایگاه خبری نیز نشان داده شد گفت: شرکت قدس آزاد زمین مذکور را بصورت بایر از منابع طبیعی تحویل ودر همان زمان سوله وساختمانهای لازمه را در آن احداث و در سال ۱۳۹۰نیز با صرف هزینه شرکت موصوف اقدام به غرس درخت می نماید، که در همان سال ۹۰ آموزش و پرورش از امور اراضی تقاضا تخصیص و استرداد زمین مذکور را می نماید که در تاریخ ۲۱-۴-۹۰ امور اراضی استان فارس رسما اعلام می کند که واگذاری به آموزش وپرورش لغو گردید است وامکان واگذاری مجدد آن میسر نیست.
مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری فارس در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه آموزش پرورش با اغفال دونفر از کارمندان منابع طبیعی شهرستان بصورت غیر قانونی و بدون حکم رسمی در تاریخ ۲۷-۴-۹۰گزارشی خلاف واقعی تهیه که آموزش وپرورش ۹۱ درصد از طرح را انجام داده است این در حالی بود که زمین چندین سال در تصرف شرکت قدس آزاد بوده است. وی با طرح این سوال که : چطور آموزش پرورش توانست ظرف شش روز ۲۰۰۰ اصله درخت نخل ولیمو و چاه آب و لوله کشی و‌خیابان کشی و بیش از ۲۴۰۰ مترمربع ساختمان بدون یک ریال هزینه بسازد که ادعا کرده ۹۱ درصد طرح انجام داده است. آیا اسناد این هزینه کرد در حوزه مالی آن سازمان موجود است؟ و به تایید نهادهای نظارتی مالی ،امنیتی و قضایی استان یا شهرستان رسیده است؟ اساسا نقشه تیپ کار ،ردیف بودجه ،کارشناس ناظر پروژه و… در این ساخت ساز وادعایی چه شده است و کجا هستد؟
به گفته رئیس مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری در راستای مستند سازی اموال وزارات آموزش و پرورش و با پیگیری آموزش و پرورش شهرستان مربوطه بدون اطلاع مسئولین استان فارس ، در تهران بدون طی تشریفات قانونی از جمله کمسیون ماده ۳۳ استان و‌کمسیون مستند سازی و بدون تحقیق و استعلام از استان و مراکز ذیصلاح مبادرت به تقاضای سند بنام آموزش پرورش می شود.
این در حالی است که شرکت قدس آزاد نیز رسما و از طرق قانونی پیگیر احقاق حقوق خود بوده و نهایتا درسال ۹۵ که منابع طبیعی استان فارس متوجه موضوع شد طی نامه کتبی و رسمی به منابع طبیعی کشور درخواست ابطال سند اموزش پرورش را نمود که معاون وزیر جهاد هم طی نامه رسمی در تاریخ ۲۸-۱۲-۹۵ تقاضای ابطال سند آموزش پرورش را کرد وهمچنین در تاریخ ۲۸-۴-۹۶ مدیر کل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی کشور رسما ابطال سند آموزش پرورش را خواستار شد و مهمتر اینکه بازرسی کل وزارت جهاد کشاورزی در شهریور ۹۷ طی بررسی دقیق موارد خلاف را اعلام و تقاضای ابطال سند آمورش پرورش و کارمندان متخلف منابع طبیعی که در تهیه صورتجلسه صوری دست داشتند به هیئت رسیدگی به تخلفات نمود.
دارا کیانی گفت نهایتا کمسیون ماده ۳۳ استان فارس ضمن بررسی ادله و مستندات طرفین موضوع را بررسی و اعلام نمود که واگذاری به آموزش پرورش لغو شده و‌آموزش و پرورش هیچ گونه اقدامی جهت اجرای طرح ننموده است و موضوع به کمسیون مستند سازی اموال و املاک دولت در ریاست جمهوری ارجاع گردید که نهایتا کمیسیون فوق پس از بررسی و استعلام های مختلف متوجه تخلف آموزش پرورش و گزارش صددرصد خلاف کارمندان منابع طبیعی گردید و و‌نهایتا رای به ابطال سند آموزش و پرورش صادر گردیده است.
مدیرکل بازرسی ورسیدگی به شکایات استانداری وظیفه این اداره را پیگیری و رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی علیه دولت یا دولت بر علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دانست و تاکید کرد در این اداره کل نمیتواند صرفا بدلیل منافع احتمالی و غیر قانونی یک نهاد یا اداره دولت بر تضییع حقوق افراد حقیقی و حقوقی اصرار و اقدام نماید.
دارا کیانی ضمن رد تمامی ادعاهای مطروحه بر علیه خود در گزارش مستندی که در این خصوص تهیه و منتشر شده است گفت در خصوص مواردی که بناحق به آن متهم شده ام در مراجع قضایی طرح شکایت وپگیری حقوقی لازم معمول خواهد شد.
مدیرکل بازرسی استانداری فارس ضمن رد تمام موارد مطروحه علیه خود در کلیپ “مستند| تلاش سوژه «ماه‌عسل» برای تصاحب زمین آموزش و پرورش “ گفت اساسا آموزش وپرورش چه نیازی به فضا سازی رسانه ای علیه یک نهاد قانونی برای اثبات حق موردادعای خود را داشته است و چرا در این خصوص در محاکم قضایی طرح شکایت نکرده است؟
دارا کیانی طرح این گونه مسائل و ادعاها را در جهت تخریب دولت و اقدامی کاملا سیاسی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی دانست و گفت در راستای انجام رسالت کاری خود کمترین تردیدی بخود راه نخواهیم داد.
علیزاده
تاریخ : ۷ - مهر - ۱۳۹۸
در رد این حرفها همین بس که در روز اجرای حکم دادگاه و خلع ید شرکت قدس آزاد، از …. بیش از ۲۰ تماس بی پاسخ با فرمانداری و مسولین شهرستانی برای جلوگیری از اجرای حکم داشتید…