به گزارش اول فارس، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، با اشاره به روند کند بررسی طرح ساماندهی اتباع بیگانه و تأسیس سازمان ملی مهاجرت در مجلس، گفت اتفاقات اخیر می‌تواند روند تصویب این طرح‌ها را تسریع کند.
جعفر قادری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم شیراز، تأکید کرد حضور اتباع خارجی در کشور باید منطبق بر مجوزهای قانونی باشد و برخورد با کارفرمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند،گامی کلیدی برای کاهش حضور غیرقانونی اتباع در ایران است.
وی در واکنش به اخراج اتباع غیرقانونی افغانستانی از ایران گفت: موضوع ساماندهی اتباع بیگانه مدت‌هاست که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
همچنین طرح یا لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت نیز پیش از این مطرح شده، اما روند بررسی آن با کندی مواجه شده بود. اتفاقات اخیر می‌تواند موجب تسریع در رسیدگی به این موضوع و اجرای مؤثرتر آن شود. وی در ادامه بیان کرد: ورود اتباع خارجی به هر کشوری باید بر اساس ضوابط و با مجوز قانونی صورت گیرد.
افرادی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، باید از کشور خارج شوند؛ این یک اصل پذیرفته‌شده در تمامی کشورهاست. قادری اشاره کرد: به باور من، یکی از عوامل تشویق‌کننده حضور غیرمجاز اتباع، برخی کارفرمایانی هستند که این افراد را به‌صورت غیرقانونی به کار می‌گیرند.
اگر با این کارفرمایان برخورد جدی شود و بستر اشتغال برای افراد غیرمجاز از بین برود، اتباع غیرقانونی یا به‌صورت داوطلبانه کشور را ترک خواهند کرد، یا خود را به مراجع مربوطه معرفی می‌کنند و در نهایت از کشور خارج می‌شوند. این نماینده مجلس گفت: در صورت ساماندهی صحیح اتباع خارجی، نه‌تنها از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌شود، بلکه نگرانی‌های امنیتی نیز به شکل قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.
قادری در خصوص افغانستانی‌هایی که در ایران متولد شده‌اند نیز باید تأکید کرد که تولد در خاک ایران به‌تنهایی موجب اعطای تابعیت نمی‌شود، مگر در موارد خاصی که قانون پیش‌بینی کرده باشد. تابعیت همچنان تابع مقررات قانونی است و هرگونه تغییر در آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. بنابراین در شرایط فعلی، باید بر اجرای دقیق قوانین موجود تأکید شود و از تفسیرهای سلیقه‌ای پرهیز کرد.منبع:اسپوتنیک
