نظر نماینده شیراز و زرقان در باره اجحاف بر کارکنان شرکتی ، حجمی و پیمانکاری در دولت

به گزارش اول فارس به نقل از فارس این جدای از مبالغی است که همواره به نام پرداخت حقوق یا مزایا به نیروهایی که بیشتر با قراردادهای یک‌طرفه استخدام کرده است و پس از کسرهای متعدد به عناوین غیرقانونی از سازمان دریافت می‌کند.

سال‌ها است در سازمان‌های دولتی کشور، پدیده‌ای پس از تصویب قانون “منع استخدام دولتی” دیده می‌شود که نشان‌دهنده نادرست بودن قانون فوق و ماهیت آن به مثابه پاک کردن صورت‌مسئله است.

 هرچند این قانون با هدف کوچک‌سازی دولت در اثر استخدام نکردن نیروی جدید و طبیعتاً خروج نیروهای سازمان در اثر بازنشستگی تصویب شد، طبیعی است که تنها با یک لفظ ممنوع! نمی‌توان از تداوم یک پدیده جلوگیری کرد و این مسئله که به روشنی در موضوعات اجتماعی چون مواد مخدر و… دیده می‌شود، در موضوعات اقتصادی، دقیقاً با ماهیت پنهان‌تر اما قاطع‌تر ادامه می‌یابد.

طبیعی است که سازمان‌ها و ادارات دولتی پس از ممنوعیت از استخدام، برنامه‌‌های توسعه‌ای خود را متوقف نکردند، بلکه تنها نتیجه این امر، استفاده از همان نیروهایی که باید بنا بر قاعده نیاز سازمان جذب می‌شدند، در قالبی کاملاً ظالمانه بود.

نیروی شرکتی، حجمی یا پیمانکاری به چه معناست؟

این نیروها در قالبی که به آن حجمی، شرکتی و یا پیمانکاری گفته می‌شود، توسط یک شرکت پیمانکار استخدام می‌شوند که انجام بخشی از وظایف سازمان را به صورت پیمانکاری بر عهده می‌گیرد؛ اما نه برای انجام کار پیمانکاری، بلکه برای تأمین نیرو و به همین سادگی، یک شرکت پیمانکار بدون اینکه کوچک‌ترین خدماتی جز استخدام نیروها و معرفی آن‌ها به سازمان محل کارشان دهند، از درآمد کلانی به عنوان سود قانونی پیمانکاری بهره‌مند می‌شود.

البته ذکر این نکته لازم است که این جدای از مبالغی است که همواره با نام پرداخت حقوق یا مزایا به نیروهایی که غالباً با قراردادهای یک‌طرفه استخدام شده، از سازمان دریافت کرده و پس از کسرهای متعدد به عناوین غیر قانونی، بخشی از آن هم به نیروهای حجمی یا همان شرکتی داده می‌شود.

به نیروهای پیمانکاری چه می‌گذرد؟

 البته این نیروها در عین اینکه در سازمان دولتی و در کنار کارمندان رسمی و برخوردار از مزایای سازمانی کار می‌کنند، دقیقاً در حکم کارمندان بخش خصوصی و بی‌بهره از مزایای سازمانی و دقیقاً در عین تبعیض در کنار آنان هستند؛ البته با این تفاوت که معمولاً کارمندان رسمی نیز رسم روزگار را آموخته و دشوارترین امور و پرحجم‌ترین فعالیت‌های خود را به بخش مربوط به نیروی شرکتی واگذار می‌کنند و این جوانان ناچار به انجام آن هستند. 

بخشنامه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوری و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی در نشست هیئت‌وزیران مورخ هفت اسفندماه ۱۳۸۴ تصویب شد.

بنا بر این مصوبه، دستگاه‌های دولتی موظف شدند با نیروهای شرکتی که در کارهای غیر حجمی مشغول کار هستند، مستقیم قرارداد ببندند.

بر پایه مصوبه دولت در سال ۱۳۸۴ که در سال‌های ۸۵ و ۸۶ و بعد از آن هم تکرار شد، دستگاه‌های دولتی موظف شدند با نیروهایی که در مشاغلی از جمله امور دفتری و کارشناسی، مستقیم به سازمان‌ها خدمات عرضه می‌کنند، قرارداد تنظیم کنند.

کارهای حجمی به مشاغلی از جمله طبخ غذا، باغبانی، حمل‌ونقل و امور خدماتی اطلاق می‌شود و نیروهایی که مشغول چنین فعالیت‌هایی نیستند، قاعدتاً باید توسط سازمان‌ها جذب شده و از دست پیمانکاران رهایی یابند.

در جزء ۲۹ قانون بودجه سال ۸۹ بر اجرای این امر تأکید شده و رئیس‌جمهور دولت نهم نیز چندین بار در سخنرانی‌های پرحرارت نیز از دستگاه‌های اجرایی خواست که در اجرای این مصوبه تسریع کنند.

اما در امر، تعداد بسیاری از سازمان‌ها اقدام به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نموده و تعداد دیگری بنا به بهانه‌های مختلف این دستور را کنار گذاشته و با دور زدن دولت به این امر تمایل نشان نداده و حقوق بسیاری از نیروها تضعیف شد.

ظلمی که بر آن تأکید شد، ولی هرگز رفع نشد

نکته‌ای که در این میان مطرح است، اینکه به قوانینی که در بالا اشاره شد تا چه اندازه عمل شده و با سازمان‌ها و شرکت‌هایی که از قوانین تخلف کرده‌اند، چه برخوردی خواهد شد و اینکه اصلاً چه نهاد و سازمانی مسئول این تخلف آشکار هستند؟

از سویی، بنا بر قانون، وزارت کار و تأمین اجتماعی مسئول پیگیری مسائل و تنظیم روابط کار در بخش‌های خصوصی است و افرادی که در این زمینه حقشان پایمال شده، طبق گفته مسئولان باید نخست به بالاترین مقام اجرایی سازمان و در مرحله بعد به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنند و ذی‌حسابی‌ها در دستگاه‌های دولتی مسئول اجرای این مصوبه هستند و بر پایه قانون، هیچ سازمانی نمی‌تواند، مستقیم به شرکت‌هایی که کار واسطه‌ای دارند، پرداختی داشته باشد.

اما همچنان هر روز از گوشه و کنار میهن ایران اسلامی، داد این دسته از کارگران و کارمندانی که به ناحق تحت فشار پیمانکاران هستند، به گوش می‌‌رسد که می‌توان به گوشه‌ای از آن اشاره کرد.

کارکنان شماری از سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی که بر خلاف قوانین فوق و تأکیدات پی‌درپی رئیس‌جمهور همچنان به صورت حجمی و نیروی شرکتی مشغول به کارند، خواستار پیگیری این ظلم مضاعف و خلاف قانون هستند که در سازمان‌های متبوعشان بر آن‌ها روا داشته می‌شود و قطعاً این نوشته نیز هشداری است برای سازمان‌هایی که در فضای باز حاصل از نبود نظارت درست، همچنان با بستن چنین قراردادهایی، سود بسیاری از بیت‌المال نصیب پیمانکاران می‌کنند که هیچ فعالیتی انجام نمی‌دهند و بخشی از حق‌الزحمه کارکنان را به عنوان سهم سود خود برمی‌دارند.

اراده و هدف مجلس بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی

ابراهیم عزیزی  در این باره اظهار داشت: تعداد طرح‌هایی که در کمیسیون‌ها در دست اقدام بوده بسیار زیاد است که باید به نوبت رسیدگی شود.

وی افزود: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی بحث درستی بوده و از سوی نمایندگان به شدت مورد استقبال قرار گرفته اما برای این کار باید به منابع مالی هم توجه کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اراده و هدف مجلس بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به پیمانی است اما طرح باید بر اساس یک نظام به صورت طرح یا لایحه در مجلس مطرح شده که این امر توسط کمیسیون انجام شده و باید به نوبت در مجلس بررسی شود.

عزیزی اضافه کرد: این موضوع به دلیل اینکه یکی از دغدغه‌های مردم بوده مطمئناً مورد توجه مجلس قرار گرفته و مجلس محکم و مصمم آن را بررسی خواهد کرد.

دستور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و پیمانی حدوداً از سال ۸۶ اجرایی شد اما گروهی از ادارات در زمان مقرر این دستور را اجرا و گروه دیگر اجرا ننمودند.

حال با گذشت حدود ۱۴ سال آن دسته از ادارات و سازمان‌هایی که به نحوی قانون را دور زده و در واقع از دستورات سرپیچی کرده در حقیقت تعداد زیادی از نیروهای شرکتی سازمان خود را بلاتکلیف گذاشته و حقوق بسیاری را ضایع نمودند که مجلس انقلابی باید محکم و مصمم در خصوص تأخیر و سرپیچی با این‌ سازمان‌ها برخورد جدی کند.

مگر مصوبات مجلس و دستورات دولت شامل همه سازمان‌ها و ادارات نبوده و یا مجلس هفتم، هشتم، نهم و دهم بر امور سازمان‌ها و اجرای مصوبات، نظارت نداشته که سازمان‌ها به راحتی مجلس و دولت را در این مدت دور زده و حقوق بسیاری را ضایع نمودند.

آنچه حائز اهمیت است اینکه نیروهای شرکتی یا حجمی ادارات و سازمان‌ها که حداقل بیش از ۱۰ سال در سازمان خدمت می‌کنند و به تائید سازمان می‌رسند، آیا رواست همچین ظلمی در حقشان شود؟!