نقش قوه مقننه در مبارزه با فساد

دکتر احمد شیرزادی
عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

فساد به معنی استفاده  غیرمجاز از قدرت برای منافع خصوصی است. از مهمترین اثرات زیانبار فساد می توان به نابودی سرمایه اجتماعی اشاره کرد که در نتیجه، عدم مشارکت مردم در توسعه را در پی خواهد داشت. کاهش سرمایه اجتماعی، خود فسادهای اقتصادی و اداری را تشدید خواهد نمود. فساد می‌تواند در ابعاد کوچک، کلان و یا سیستمی رخ دهد. فساد هنگامی سیستمیک می شود که دستگاه های مبارزه با فساد خود به آن آلوده شوند و در بطن جامعه نیز فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، یعنی کسی فکر نکند که کارِ اشتباهش، اشتباه است. برای از بین بردن فساد، اولین و مهمترین گام، اراده و خواست عمومی مردم و مسئولان بوده و این امر فرا قوه ای و وظیفه همه قواست. 

فساد به صورت تدریجی شکل می گیرد و نباید انتظار داشت که به صورت آنی و در کوتاه مدت از بین برود. لذا، برای این منظور برنامه‌ریزی طولانی‌مدت در مجموعه حاکمیت ضروریست. در این میان، نقش آموزش و پرورش در تربیت افراد، از اقدامات پایه ای است. روند مبارزه با فساد دارای دو مرحله پیشگیری و رسیدگی قضایی است و در این میان پیشگیری اهمیتی بسیار بالاتر دارد. نقش قوه مقننه، به عنوان یک نهاد قانونگذار و ناظر در پیشگیری از فساد، ویژه و کلیدی است. در همین رابطه، نکات زیر لازم به یادآوری است:
۱-   ریل گذاری برای حرکت قطارِ توسعه و پیشرفت کشور در مجلس انجام می شود. لذا نقش مجلس در برچیدنِ زمینه های فساد یک نقش کلیدی است. شارل دو منتسکیو  در کتاب روح القوانین  ترجمه علی اکبر مهتدی می نویسد:  فساد یک جامعه دو قسم است:  یکی موقعی که مردم قوانین را مراعات نمی کنند، این درد چاره پذیراست. و دیگر آنکه قوانین، مردم را فاسد می کند که این درد درمانی ندارد، زیرا درد ناشی از خودِ درمان است. لذا، اساس مبارزه با فساد، قانونگذاریِ صحیح است. بدیهی است مجلسی می تواند چنین قوانینی وضع کند که خود از هرگونه فسادی مبرا باشد. در این رابطه، نقش مردم در انتخاب نمایندگان اخلاق مدار و سالم، نقشی ویژه و اساسی است.
۲-   لازم است میزان فسادزایی قوانین و تبعیض آمیز بودن آنها در زمان تصویب در مجلس مورد توجه جدی قرار بگیرد. به عنوان مثال، در نظر نگرفتن میزان فسادزایی مواردی مانند ارزهای چند نرخی، محدویت های تجاری و یارانه های دولتی در سنوات گذشته هزینه های هنگفتی را به جامعه تحمیل کرده است.
۳-   مبهم بودن قوانین و مقرارت، امکان تفسیرهای مغرضانه افراد سودجو را فراهم خواهد ساخت.
۴-   نظارت باهدف پیشگیری و مقابله با فساد یک موضوع عقلی و قطعی در همه کشورهاست. نظارت جدی و مستمر بر عملکردِ صحیح مجریان، لازمه اجرای صحیح قوانین و مقررات و پیشگیری از تخلفات است.
۵-   گستردگی دامنه فعالیت های دولت، و به عبارتی حجم بزرگ دولت، یکی از زمینه های بروز فساد است. لذا، تلاش برای کاهش حجم دولت یکی از اقدامات زیربنایی در مبارزه با   فساد است که همواره باید مد نظر مجلس باشد.
۶-   وضعیت اقتصادیِ نه چندان مطلوبِ افراد جامعه و کارکنان دولتی و عدم تأمین متعارف معیشت آنان یکی از زمینه های بروز فساد است. لازم است این موضوع به طور ویژه در تصویب حقوق و دستمزدها در لایحه بودجه سالیانه مد نظر قرار بگیرد.
۷- تصویب قوانین حمایتی از مطبوعات، رسانه ها و افراد افشاکننده فساد و مهم تر از آن، نظارت بر اجرای صحیح آن قوانین ضروریست