علی اصفهانی هفته نخست خرداد ماه با ارسال نامه‌ای به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک اصفهان، اعلام کرد: مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی است.
این نامه که در پی استنکاف دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه مربوط به تعویض پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی صادر شده است و به معنای کافی بودن برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی برای اثبات مالکیت خودروست و دیگر به حضور در دفاتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو نیازی نیست.
این نامه در حال حاضر و با دستور منصور نادری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در ادارات اسناد و بازرسی این اداره کل و واحدهای ثبتی تابعه لازم‌الاجرا است.
در متن نامه علی اصفهانی، دادستان اصفهان به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان آمده است:
“با توجه به گزارشات واصله در خصوص استنکاف دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه مربوط به تعویض پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی صادر شده است، موارد ذیل متذکر می‌گردد.
– بر اساس اطلاق صدر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است.
– ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد رسمی را علاوه بر موارد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی شامل اسناد تنظیمی نزد مأمورین رسمی در حدود وظایف و صلاحیت دانسته است.
– مطابق با ماده ۲۲ اصلاحی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از جمله صلاحیت‌ها و وظایف نیروی انتظامی مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو عنوان گردیده است و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به صورت صریح یا ضمنی دلالتی بر نسخ این اختیار ندارد.
– با توجه به موارد معنونه قسمت ذیل ماده ۲۹ فوق‌الاشاره صرفاً ناظر بر تشریفات نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و منصرف از ایجاد محدودیت با تعیین تکلیف راجع به سایر اعمال حقوقی و وضعیت‌های مربوط به اقدامات قانونی پلیس راهنمایی و رانندگی است.
– با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده ۹۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران می‌باشد.
بنا بر مراتب پیش گفت و در راستای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده ۳ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و بند ۳ ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مقرر است مراتب به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ و با موارد عدم ترتیب اثر دادن به درخواست تنظیم وکالتنامه برخورد و در خصوص نحوه اعلام شکایت راجع به عملکرد دفاتر متخلف نیز به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی شود. بدیهی است راجع به سردفتران دفاتری که با تحمیل شرایط غیرقانونی موجب محرومیت حق مراجعین شده و از قبل فریب یا قلب واقعیت حقوقی و اجبار به تنظیم اسناد انتقال خودرو تحصیل وجه و منفعت نمایند، تعقیب کیفری و اقدام حقوقی نیز امکانپذیر خواهد بود.”
به نظر می‌رسد این اقدام دادستان اصفهان به دنبال شکایت‌های مردمی از عملکرد برخی از دفاتر اسناد رسمی در اجبار مراجعان به تنظیم سند قطعی خودرو قبل از تنظیم سند وکالت بر روی برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی صورت گرفته است.
نظرات