روزنامه اعتماد: وابستگی ایران به واردات انواع نهاده‌های کشاورزی و غلات در کنار بهره‌وری پایین بخش کشاورزی، شرایط پیچیده‌ای را رقم زده است. درباره آسیب‌پذیری کشور می‌توان به ۲.۴ برابر شدن درصد وابستگی ایران به واردات غلات اشاره کرد که در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ میلادی از ۱۸.۱ درصد به ۴۳.۱ درصد رسیده است. این در حالی است که محصولات غیراساسی از جمله صیفی‌جات و هندوانه در بیشتر این سال‌ها، بیش از نیاز تولید شده و در برخی از سال‌ها، محصولاتی مانند پیاز معدوم هم شده است.
بنابراین نوعی ناترازی در تولیدات کشاورزی دیده می‌شود. از طرف دیگر تامین نهاده‌های فناورانه مانند بذرهای هیبریدی، سم ارگانیک و شیمیایی و کودهای آلی از جمله بنیان‌های اصلی تولید در کشاورزی پیشرفته است که ایران در بسیاری از این موارد وابسته به خارج است. از طرف دیگر شکاف عملکرد محصول راهبردی گندم در کشور نسبت به متوسط جهانی طی دوره ۱۹۶۱ تا ۲۰۲۰ حدود ۵ برابر شده است. این شکاف در دانه‌های روغنی ۲۳۰ درصد و جو ۱۲۸ درصد افزایش یافته است. پر کردن شکاف عملکرد در گندم و رساندن آن به متوسط جهانی نیاز به ۷.۸ میلیون تن تولید بیشتر این محصول در ایران دارد و این امکان را می‌دهد که میزان تولید فعلی صرفا در ۴.۰۵ میلیون هکتار انجام شود و ۱.۳۴ میلیون هکتار برای تولید سایر محصولات استراتژیک بخش کشاورزی آزاد شود.
یکی از مهم‌ترین ابعاد تحقق امنیت غذایی، اتکای بر تولید از منابع داخلی است که به دلیل نبود تاکید کافی بر ارتقای بهره‌وری تولید در بخش کشاورزی مورد توجه قرار نگرفته و تامین نیازهای غذایی جامعه را با ناپایداری مواجه کرده است. این ناپایداری ناشی از دو عامل عمده یعنی وابستگی به واردات و تهدید منابع پایه تولید است که با گذشت زمان تشدید شده و تبعات آن علاوه بر امنیت غذایی، اقتصاد ملی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی دو پیش نیاز اصلی دارد و آن افزایش «بهره وری» و «جذب سرمایه» است و برون‌داد اصلی چنین روندی نیز «رقابت‌پذیری و جذابیت» کشاورزی است. در واقع، سه فاکتور «بهره‌وری»، «جذب سرمایه» و «رقابت» چرخه‌ای پایدار ایجاد می‌کنند که هسته اصلی ارتباط بین عوامل مرتبط با بهره وری در بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهد. ناپایداری ناشی از مدیریت نادرست منابع پایه تولید، به خروج این منابع از چرخه تولید و تهدید تولید کشاورزی منجر شده. این در حالی است که بازگرداندن قابلیت‌های تولیدی این منابع پایه بسیار زمان‌بر بوده و به سادگی امکان‌پذیر نیست.
تورم مواد غذایی
نوسانات در شاخص تورم مواد غذایی را می‌توان در سه نقطه زمانی خرداد ۹۷، شهریور ۹۹ و اردیبهشت ۱۴۰۱ دید. در خرداد ۹۷ ایران با تشدید تحریم‌های بین‌المللی مواجه شد. در شهریور ۹۹ بیماری کووید۱۹ با همه‌گیری خود فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرد و در اردیبهشت ۱۴۰۱ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دیگر به محصولات استراتژیک کشاورزی اختصاص نیافت. در این سه برهه زمانی، آسیب‌پذیری بالای بخش کشاورزی در اثر نوسانات نرخ ارز و تکانه‌های ایجاد شده در زنجیره بین‌المللی مواد غذایی قابل مشاهده است. ضمن اینکه، در بیشتر ماه‌های دوره بررسی، تورم مواد غذایی بالاتر از تورم کل بوده که این موضوع تبعات ملموسی برای امنیت غذایی جامعه از منظر دسترسی به سبد غذایی مطلوب دارد.
مصرف خانوار پایین آمده است
از سال ۱۳۸۴ به بعد، به جز سال‌های ۹۶ و ۱۴۰۰ کاهش مستمر در روند مخارج مصرفی اقلام غذایی توسط خانوراهای شهری و روستایی کشور به قیمت ثابت رخ داده است. این روند کاهشی می‌توان فهمید که کشور با کاهش مصرف مواد غذایی مواجه بوده و این کاهش مصرف در خانوارهای روستایی با شدت بیشتری رخ داده است. به‌طوری که در بازه ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ متوسط کاهش سالیانه این مخارج به قیمت ثابت ۱۴۰۰ برای خانوارهای روستایی ۴.۰۳ درصد و برای خانوارهای شهری ۳.۳۸ درصد بوده است. موضوعی که هشداری جدی برای وقوع فقر غذایی در جامعه است.
کاهش تعداد شرکت‌های دانش بنیان کشاورزی
از طرفی شرکت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی نیز با چالش‌های متعددی روبرو هستند و نتوانسته‌اند آنگونه که باید در راستای ارتقای کیفی و کمی تولیدات این بخش فعالیت کنند. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، از تعداد ۹هزار و ۴۰۹ شرکت دانش‌بنیان ثبت شده در کشور تا نیمه آذر ماه سال گذشته، ۴۶۱ شرکت یعنی کمتر از ۵ درصد در حوزه «فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی» فعال هستند. این در حالی است که بر اساس احکام قانونی این عدد باید ۲۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۱ می‌شد.
سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نصف شد
ارتقای برنامه‌ریزی تولید به فراهم سازی جذب سرمایه در بخش کشاورزی منجر می‌شود. چرا که ریل‌گذاری درست فعالیت‌های تولیدی، چشم‌انداز مشخصی را از آینده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و در مقابل ایجاد فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی با تغییر مداوم رویه‌ها و سخت‌گیری در صدور مجوز‌ها، باعث کاهش جذابیت بخش کشاورزی برای فعالان اقتصادی و فرار سرمایه‌ها از این بخش می‌شود. میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از ۱۰.۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۵.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. به عبارتی در یک بازه ۵ ساله، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نصف شده است.
هجوم دلالان به زمین‌های کشاورزی
یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بهره‌وری پایدار در بخش کشاورزی، بهره‌برداری پایدار از منابع پایه تولید شامل آب و زمین است که با شرایط فعلی در ناپایداری ناشی از ایجاد تقاضای سوداگرانه فرو رفته است. بنابراین پایدارسازی بهره‌برداری از این منابع و بازگرداندن قابلیت تولیدی آنها مستلزم حذف تقاضاهای سوداگرانه برای بهره‌برداری و جلوگیری از تغییر کاربری آنهاست. همچنین سرمایه انسانی بخش کشاورزی نیز به دلیل خروج نیروهای جوان و متخصص از این بخش در وضعیت نامناسبی قرار دارد که نتیجه مستقیم آن، پایین بودن بهره‌وری در بخش کشاورزی است. استثناهایی که در برخی قوانین گذاشته شده، موجب افزایش تقاضا برای تغییر کاربری اراضی ملی شده است. مثلا ماده ۴۲ قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» یا بند ب از ماده ۱۸ قانون «جهش تولید دانش بنیان» که موجب واگذاری مالکیت اراضی منابع طبیعی شده و با دامن زدن به سوداگری، زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد شده و موجبات تصرف غیرقانونی اراضی ملی را فراهم کرده است. عدم بهره‌گیری از دانش‌آموختگان کشاورزی در این بخش و اشتغال بخش قابل توجهی از آنها در مشاغل غیر کشاورزی به عاملی برای کاهش نفوذ دانش در بخش کشاورزی تبدیل شده است. اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۴ به بعد، نسبت دانش‌آموختگان کشاورزی شاغل در بخش کشاورزی به کل دانش‌آموختگان کشاورزی شاغل کمتر از ۲۰ درصد بوده است. مثلا در سال ۱۴۰۱ فقط ۱۷ درصد از شاغلان دارای تحصیلات عالی کشاورزی در این بخش مشغول به کار بوده‌اند. در سال ۱۴۰۱ فقط ۱.۱ درصد از کشاورزان دارای تحصیلات عالی مرتبط بوده‌اند و تا سال ۱۴۰۰ سهم کشاورزان دارای تحصیلات عالی مرتبط از کل بهره‌برداران بخش کشاورزی کمتر از یک درصد بوده است.
پیر شدن جمعیت کشاورزان
منابع انسانی بخش کشاورزی نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارند و با کمبود تخصص و دانش و سختی کار ناشی از عدم استفاده از فناوری‌های نوین و نبود تنوع شغلی و معیشت پایدار مواجه‌اند. عواملی که به خروج نیروهای کار جوان و متخصص از بخش کشاورزی انجامیده و نتیجه مستقیم آن، کاهش بهره‌وری تولید کشاورزی است.
در سال ۸۲ حدود ۲۸.۵ درصد کشاورزان کمتر از ۴۰ سال سن داشته‌اند و ۱۰ سال بعد این رقم به ۲۲ درصد رسیده. اگر این روند ادامه داشته باشد، مقدار این شاخص در سال ۱۴۰۴ با همین آهنگ به ۱۷ درصد می‌رسد. موضوعی که نشان می‌دهد جوانان به حوزه کشاورزی علاقه‌ای ندارند و ممکن است آینده این بخش را با کمبود نیروی انسانی ماهر و توانمند مواجه کند.
نظرات