واریز پول و انتقال وجه در کشور ایران و تمام نقاط جهان یکی از ابتدایی‌ترین و در عین حال پرمصرف‌ترین موارد استفاده از حساب‌ها و کارت‌های بانکی است. یکی از مهم‌ترین کارهایی که در زندگی روزمره هر آدمی انجام می‌شود، انتقال وجه به طرق و دلایل مختلف است. برای واریز حقوق و دستمزد به حساب افراد، برای پرداخت قبوض یا خرید کالا و خدمات آنلاین یا حضوری از انتقال وجه استفاده می‌کنیم و بسیاری موارد دیگر.
با وجود اینکه مطرح شدن مصوبه تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در سال گذشته با حواشی و انتقادات بسیاری مواجه شد، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد در بودجه ۱۴۰۳ این مصوبه را به شکلی جدید اجرا کند.
تجارت‌نیوز: کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که دولت آن را تقدیم مجلس کرده بود، منتشر شد. لایحه‌ای که نشان می‌دهد دولت در سال آینده روی درآمدهای مالیاتی حساب زیادی باز کرده است و پیش‌بینی‌های دولت از رشد ۱۰۰ درصدی این درآمدها نسبت به سال جاری حکایت دارد. در این راستا، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد برای برآورده کردن پیش‌بینی‌های خود، از حساب‌های غیرتجاری که بیش از حدی مشخص، تراکنش بانکی داشته باشند نیز مالیات بگیرد.
تعیین سقف برای واریز پول به حساب بانکی
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاکید شده است که در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از میزان مشخصی که تا پایان اردیبهشت سال آینده توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود بیشتر باشد، صاحب حساب باید با ارائه اسناد و مدارک لازم، غیردرآمدی بودن حساب خود را اثبات کند؛ اگر این موضوع اثبات نشود نیز دولت از صاحب حساب مالیات اخذ می‌کند.
به نظر می‌رسد که این بند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به نوعی بازگشت به مصوبه پرحاشیه تفکیک حساب تجاری از شخصی است که در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ مطرح شد و انتقادات متعددی را نیز در پی داشت.
ماجرای مصوبه تفکیک حساب‌های تجاری چه بود؟
شناسایی و تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، از سال ۹۸ و بر اساس قانون بودجه آن سال مطرح شد اما اجرای کامل این طرح چهار سال به طول انجامید و در تیر ماه امسال عملی شد. با این وجود، تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در این مدت حواشی بسیاری را ایجاد کرد و کشمکش‌ها بر سر اجرای آن، انتقادات بسیاری را در پی داشت.
شهریور ماه سال ۱۴۰۱ بود که مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مبنی بر نحوه تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، حواشی بسیاری را ایجاد کرد؛ مصوبه‌ای که طبق آن هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشت و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵ میلیون تومان می‌رسید، تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شد.
موج انتقادات نسبت به مصوبه تفکیک حساب‌ها
سقف کوتاه ۳۵ میلیونی این مصوبه اما باعث شد که انتقادات بسیاری به آن وارد شود. چراکه با توجه به تورم ایران، این سقف به عنوان خط مرز حساب‌های تجاری و شخصی کافی نبود و ممکن بود بسیاری از حساب‌های شخصی نیز مشمول این مالیات شوند.
همین موضوع سبب شد که بسیاری از کارشناسان، این مصوبه را نوعی مالیات‌ستانی ناعادلانه از سوی دولت تلقی کنند و به انتقاد از آن بپردازند.
با این وجود، کمتر از دو هفته پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با انتقاد از شیوه اطلاع‌رسانی این مصوبه، اجرای آن را منتفی دانست و اعلام کرد که بنای دولت در حوزه تفکیک این حساب‌ها، تکیه بر خوداظهاری است. با این وجود، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد این مصوبه را به نوعی دیگر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرا کند.
ناشناس
تاریخ : ۵ - آذر - ۱۴۰۲
دزدی اموال مردم به اسم مالیات