به گزارش اول فارس ،غلامحسن اسکندری، عضو شورای اسلامی شهر شیراز و ناظر شورا در شهرداری منطقه یک، در نطق پیش از دستور خود گفت: نقش پژوهش در تصمیمات شورا و شهرداری، اعم از کمیسیون و صحن و مدیریت و اجرا، میتواند نقضی بر روشهای مرسوم و قدیمی چند دهه گذشته باشد. برای رسیدن به شرایط و نتایج جدید، باید روشها را تغییر داد و این مهم تنها از طریق پژوهش قابل تحقق است.
اسکندری با تقدیر از تدوین قانون پیوست فرهنگی که در شورا به تصویب رسیده است، افزود: با توجه به ظرفیتهای فراوان نیروهای مجرب و تحصیلکرده در بین کارمندان شهرداری، امید است که از این مسیر پژوهشی برای تدوین پیوستهای دیگر نیز استفاده شود. تدوین پیوست زیستمحیطی برای پروژههای عمرانی و پیوستهای پدافندی و ترافیکی در حوزه شهرسازی نیز از ضروریات آینده شهر شیراز است.
وی با اشاره به نزدیک بودن فصل تدوین بودجه، اظهار داشت: مشاهده میشود برخی از مدیران به افزایش بودجه سالیانه افتخار میکنند، اما باید توجه داشت که حدود ۹۰ درصد بودجه شهرداری از جیب مردم تامین میشود، چه بهطور مستقیم از عوارض و چه بهطور غیرمستقیم از تهاتر زمینهایی که آن هم از املاک مردم است. در این شرایط، افزایش بودجه موجب فشار بیشتر به مردم میشود. مردم دیگر تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارند و لازم است در نوشتن بودجه سال آینده این مساله مورد توجه قرار گیرد تا ما خودمان عامل فشار بیشتر بر مردم نباشیم.
اسکندری همچنین درباره حکم اخیر دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: شنیده شده که برخی از صاحبمنصبان شهرداری ادعا کردهاند که به واسطه نامه بنده، از تبدیل وضعیتها جلوگیری شده است. اگر کسی احیاناً چنین جملهای به کارمندان شهرداری گفته است، قطعاً کذب است. بنده لیست مکاتبات بدون جواب با شهرداری را به زودی تقدیم رئیس شورا میکنم. در شرایطی که جواب مکاتبات ما داده نمیشود، نمیتوان و نباید ممانعت از تبدیل وضعیت این ۳۰۰ نفر را به نامه اینجانب نسبت داد.
وی ادامه داد: بله، بنده نامه زدم و درخواست کردم مراحل قانونی طی شده برای تبدیل وضعیت نیروها به شورا ارسال شود که البته هنوز هم پاسخ این مکاتبه داده نشده است. همان وقت بنده بهصورت تلفنی با یکی از مسئولان ارشد شهرداری صحبت کردم و گفتم اگر این آزمون را برگزار کنید و موجب ایجاد امید در دل کارکنان شوید، ولی نتوانید آن را به ثمر برسانید، موجب ضربه بیشتر و ناامیدی کارکنان میشود. به بنده قول داده شد که جواب آزمون را منتشر نخواهند کرد تا از طی شدن مراحل قانونی آن اطمینان حاصل شود، اما خلف وعده کردند. صبح آن روز آزمون گرفته شد و ظهر نتیجه آزمون را منتشر کردند. حالا در انتهای کار گیر کردهاند و این تقصیر اینجانب نیست.
وی افزود: از قرار مسموع، همان موقع ۲۶ نفر از خود کارمندان به دیوان شکایت کردند و سازمان محترم بازرسی هم به قضیه ورود کرد. در رأی اخیر دیوان عدالت اداری نیز به صراحت ذکر شده که گرفتن هرگونه آزمون برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. فلذا اینکه بخواهند مساله ممانعت از تبدیل وضعیت را به یک فرد نسبت دهند، خارج از انصاف و جوانمردی است. بنده همچنان پیگیر شفافیت نیروی انسانی در شهرداری هستم و در آینده نزدیک این مساله را مجدداً مطرح خواهم کرد.
غلامحسن اسکندری در پایان تأکید کرد: مسئولیت ضربه روحی وارد بر کارمندان شریف شهرداری بر عهده کسانی است که وعدههای غیرقابل تحقق به آنان دادهاند و اکنون از حل کردن آن عاجزند./اخبار شیراز
نظرات