به گزارش اول فارس، مدتی بود که واگذاری شرکت هفت تپه و اقداماتی که توسط مدیران قبلی در این شرکت انجام شده بودند تبدیل به تیتر یک اخبار شدند و قوه قضاییه برای حمایت از کارگران این شرکت پرونده‌های قضایی تشکیل داد.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یکی از شرکت‌هایی است که مدیران آن از طریق دریافت پول‌های نامشروع و عدم پرداخت حقوق کارگران دست به اقدامات ناصواب زیادی زده بودند که در همین راستا جلسات دادگاه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد و اسدبیگی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده در جلسات دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت.
پس از رسیدگی های قضایی به پرونده کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و با ورود دستگاه‌های نظارتی رای ابطال واگذاری هفت تپه ساده و این شرکت به بیت المال بازگشت.
خصوصی سازی صورت گرفته در شرکت هفت تپه از جمله اقدامات شائبه داری بود که دستگاه قضایی در این رابطه وارد عمل شد و پس از بررسی های لازم توسط دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور و با تشکیل هیئت های داوری رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر شد و بر اساس این رای مالکیت شرکت به دولت واگذار می شود
نظرات