به گزارش اول فارس ، روابط عمومی بازرسی استان فارس؛ کاظم اکرمی در دیدار با شهردار شیراز و معاونان و مدیران بخش های مختلف شهرداری با اشاره به ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، حجم پرونده های مربوط به فروش تراکم و تغییر کاربری اراضی توسط شهرداری در بازرسی کل استان را از مصادیق بارز رفتار مجرمانه دانست.
وی با تاکید بر رعایت طرح تفصیلی از سوی شهردای ها برای صدور پروانه ساختمانی یادآور شد؛ فروش تراکم و تغییرکاربری اراضی بر خلاف این طرح خلاف بوده و این موضوع با تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها جرم انگاری هم شده است.
وی از شهردار شیراز خواست موضوع رعایت طرح تفصیلی را طی بخشنامه ای به تمام واحدهای شهرداری و مناطق اعلام کند.
رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور تشکیل برخی از کمیسیون ها در شهرداری و شورای اسلامی شهر را مغایر با قانون ذکر کرد و افزود: تشکیل کمیسیون شهرسازی و گنجاندن آن قبل از کمیسیون ماده ۵ و کارگروه ستاد باغات قبل از کارگروه امور زیربنایی علاوه بر اطاله فرایند کمیسیون ماده ۵، نارضایتی عمومی را در پی دارد و ممکن است به وقوع سوء جریان و تخلف و جرم منتهی شود بنابراین لازم است که در تشکیل کمیته و کمیسیون ها مقررات رعایت شود.
اکرمی با اشاره به رصد معاملات دستگاه های اجرائی توسط بازرسی کل استان بیان کرد: ایراداتی در برگزاری مناقصه ها و مزایده های شهرداری وجود داشته که تذکرات لازم داده شده که ضرورت دارد از تکرار ایرادات جلوگیری شود.
وی با اشاره به اختلاف شهرداری با دستگاه های خدمات رسان مثل آب، برق و گاز جهت اجرای طرح های شهری خواستار هم افزایی برای حل مشکلات مردم شد و خاطر نشان کرد: با تشکیل جلسات با محوریت سازمان بازرسی این اختلافات به حداقل خواهد رسید.
در ابتدای این جلسه شهردار شیراز ضمن تشکر از اقدامات بازرس کل استان فارس و همراهی این نهاد نظارتی با شهرداری، گزارشی از عملکرد شهرداری در دوران مدیریت خود بالاخص اجرای پروژه ها ارائه کرد./اخبار استان فارس
نظرات