ایسنا : به دنبال مطرح شدن فروش ۸۰۰ خودروی لوکس خارجی و ورود آنها به بازار، مسئولان سازمان اموال تملیکی ضمن رد این ادعا، تاکید کردند که اگر خودرویی فروش رفته، خودروهای تولید داخل که شوتی و حامل کالاهای قاچاق هستند، بوده است. با این حال اگر کسی مدرک و سندی در رابطه با فروش خودروهای لوکس خارجی از سوی این سازمان دارد آن را مطرح کند تا ما هم در جریان قرار بگیریم که چه زمانی این خودروها را فروخته‌ایم، در حالی که اصلا چنین مجوزی صادر نشده است.
بر اساس این گزارش، حواشی خودروهای دپو شده در گمرک و آنچه که متروکه اعلام و برای تعیین تکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی است، ظاهرا قرار نیست به پایان برسد و هر بار جریان خاص خود را دنبال می‌کند.
اخیرا دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو از این که ۱۰۰۰ دستگاه خودروی لوکس خارجی به سازمان اموال تملیکی واگذار شده و اخیرا حدود ۸۰۰ دستگاه آن به مزایده و فروش رفته سخن گفته است؛ موضوعی که با توجه به جریانی که تعیین تکلیف خودروهای وارداتی مانده در گمرک و سازمان اموال تملیکی طی می‌کند قابل توجه بود، چرا که حداقل دو سالی است که سازمان‌های مربوطه و صاحبان این خودروها درگیر تعیین تکلیف آنها بوده و هنوز به نتیجه نرسیده است.
با این حال موضوع فروش ۸۰۰ دستگاه خودروی خارجی از سازمان اموال تملیکی مورد پیگیری قرار گرفت و میرمعینی – معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی – در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد.
لطفا مدارک بدهید، ماهم مطلع شویم
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی هرگونه فروش خودروی لوکس از سوی این سازمان را رد کرد و گفت: سازمان اموال تملیکی خودروهای در اختیار را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش می رساند و با ورود به آن مشخصات خودروهای فروخته شده قابل مشاهده خواهد بود؛ بنابراین اینکه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تشخیص داده اند ۸۰۰ خودروی لوکس وارد بازار شده است لطف کرده و اعلام کنند براساس کدام اسناد و مدارک این موضوع را مطرح کرده‌اند و آن را به ما ارائه کنند تا اطلاع پیدا کنیم چه طور ۸۰۰ خودروی لوکس را در بازار به فروش رسانده‌ایم که از آن خبر نداریم!
خودروهای فروخته شده شوتی و حامل قاچاق است
وی با بیان اینکه تمام خودروهایی که در مدت گذشته از طریق سازمان به فروش رفته مربوط به خودروهای شوتی قاچاق و حامل کالای قاچاق بوده که پلاک داخلی و تولید داخل هستند، افزود: این در حالی است که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر وسیله‌ای که با آن کالای قاچاق حمل می‌شود از سواری تا کامیون، لنج یا کشتی در زمره کالاهای قاچاق قرار می‌گیرد و باید طی فرایند مشخص، فروش رفته و حاصل آن به خزانه دولت واریز شود.
میر معینی با اشاره به اینکه سازمان برای فروش خودروهای حامل قاچاق با استعلام از راهنمایی و رانندگی و همچنین تایید اصالت پلاک و شماره شاسی و موتور با احتساب هزینه پارگینگ، مالیات و غیره آن را در مزایده عمومی مطرح می‌کند، یادآور شد که این خودروها بیشتر شامل وسائط نقلیه اعم از سمند، پژو یا کامیونت و کامیون‌هایی که حامل بار قاچاق بوده که به تملک دولت درآمده که روندی معمول فروش و مستمر است.
هنوز مجوز فروش خودروهای وارداتی صادر نشده است
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی همچنین اشاره ای به بلاتکلیفی خودروهای خارجی مانده در گمرک که باید از سوی این سازمان تعیین تکلیف شود داشت و گفت که متاسفانه اراده محکمی در سال‌های گذشته برای تعیین تکلیف این خودروها از سوی برخی دستگاه های ذیربط وجود نداشته و ما هنوز مجوز فروش و یا هرگونه تعیین تکلیفی در رابطه با خودروهای لوکس وارداتی در اختیار را نداریم چه برسد که آن را به مزایده گذاشته و بفروشیم.
شایان ذکر است، اخیرا مصوبه ای از سوی کمیسیون اقتصادی هیات دولت تدین گردیده که در صورت تایید در هیات دولت تکلیف تمامی خودروهای رسوبی روشن خواهد شد.
این گزارش حاکی است آنچه اخیرا گمرک ایران در گزارش خود اعلام کرد نشان داد که از حدود ۱۲ هزار خودرو وارداتی که در چند سال گذشته با موانع تعیین تکلیف و ترخیص مواجه بوده‌اند، با وجود مجوزهای هیات دولت برای ترخیص، همچنان ۲۲۴۹ دستگاه در گمرک باقی مانده که بین این خودروهای لوکس تعداد زیادی فاقد ثبت سفارش، برخی دارای پرونده قضایی و در مواردی هم ممنوع الورود هستند از جمله خودروهای ساخت آمریکا یا بالای ۲۵۰۰ سی سی.
این در حالی است که بارها موضوع تعیین تکلیف خودروها مطرح بود و هر بار ایراداتی از جمله ثبت سفارش یا استاندارد مانع شده است.
نظرات