مهدی محمودی، مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان در ممسنی در یاداشتی که برای اول فارس ارسال کرد چنین نوشت:
گفتمان غالب دولت چهاردهم، دو محور اساسی دارد: “وفاق ملی” و “عدالت” که ماهیتا درهم تنیده و از ارتباطی بسیار وثیق با یکدیگر برخوردارند.
وفاق ملی، در وجه سیاسی به مفهوم شناسایی و همگرایی احزاب، گروهها و جریانات با گرایش های مختلف و متفاوت فکری و سیاسی در ذیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و بنیاد انسجام داخلی نیز بر این پایه استوار است.
توسعه در همه ی ابعاد و وجوه آن زمانی محقق خواهد شد که انسجام داخلی میان نخبگان فکری و نخبگان ابزاری در نتیجه ی فهم مشترک از این مقوله، شکل بگیرد.
در میان اغلب تئوریهای مبتنی بر تجربیات تاریخی جوامع توسعه یافته و آسیب شناسی مقوله ی توسعه نایافتگی نیز به ضرورت فراهم شدن فضایی عادلانه که همه ی احزاب و گروههای فکری و سیاسی قائل به توسعه در آن به فعالیت و تقویت این فرایند بپردازند، تاکید شده است.
چنین است که اهمیت استراتزیک دو مفهوم “وفاق ملی” و “عدالت” آشکار میشود و اساسا سرنوشت این دو نیز به نگرش حاکمان و مدیران بستگی کاملی دارد. مدیران میتوانند با تحلیل و عملکرد خود این دو مفهوم بنیادین را بی اعتبار ساخته و یا احیا و تقویت نمایند.
تا آنجاییکه به استان فارس مربوط است، طی این سالها فعالیت احزاب و گروههایی که ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قایل به فرایندهای اصلاحی و وفاق ملی بوده اند، با محدودیتهای فراوانی روبرو شد ولی همچنان حامل پیام مهم آمادگی برای رسیدن به فهم مشترکی از وفاق ملی، بر اساس سوابق و مواضع سیاسی و فکری خود هستند.
مهمترین مستندات و وجوه قانونی این فعالیتها نیز “قانون اساسی” و “قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده” و نیز ” قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی” است که البته ارائه بحثهای بیشتر این مفاد قانونی در این نوشتار ممکن نیست اما حسب شعارهای ارائه شده از سوی دولت چهاردهم، بطور کاملا طبیعی اکنون تقویت عادلانه ی فعالیتهای احزاب سیاسی به عنوان یکی از مهمترین ضروریات وفاق ملی مورد انتظار گروههای سیاسی است. بویژه آنکه اکنون استانداری به فارس آمده است که خود هم حقوق دان و از دانش و تجربیات فراوان حقوقی و قضایی برخوردار است.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد، گاهی سایه ی سنگین نگاه امنیتی بر فعالیت برخی احزابی شکل میگیرد که بارها و بصورت شفاف و متعهدانه ای بر وفاداری خود به انقلاب، ضرورت تلاش برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی و حرکت به سوی اصلاحات جامعه محور و توسعه به مفهوم واقعی و نه شعاری آن و نیز مرزبندیهای روشن و قاطعانه با جریانات و تمایلات براندازانه تاکید داشته و باورمندانه با لحاظ نمودن این مولفه ها ذیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انتظار گشایش فضای سیاسی و نبودن مانع فعالیتی را دارند. تعجب برانگیز خواهد بود اگر چنین گروههایی همچنان چتر غیرضروری نگاه امنیتی را بالای سر خود ببینند.
جناب دکتر امیری، استاندار محترم و رییس مجرب شورای تامین استان فارس، حتما شناخت مناسبی از شرایط استان و درک درستی از ضرورت فراهم نمودن فرصتهای عادلانه برای فعالیتهای سیاسی چارچوب مدار احزاب و نیز پیامدهای ارزشمند و بزرگ کنشگری احزاب داشته اند که در چارچوب گفتمان “وفاق ملی” و “عدالت” دولت چهاردهم اکنون نماینده عالی این دولت در فارس هستند.
گذر ایام و دوره های آینده نشان خواهد داد که رویکرد، برنامه ها و تحلیل آقای استاندار در حوزه احزاب چیست و این رویکرد تا چه میزانی در تناسب با شعارهای دولت در فارس عملیاتی خواهد شد.
آیا وفاق ملی، در فارس تقویت خواهد شد؟ ما که امیدواریم…
نظر بدهید
قاسم جهانگیری
تاریخ : ۵ - آبان - ۱۴۰۳
درود بر دوست عزیزم مهدی محمودی .ما هم مثل شما امیدواریم